إن وزير الصناعة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
ص 3464وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 والمتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات،
وعلى الأمر عدد 2656 لسنة 2010 المؤرخ في 12 أكتوبر 2010 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 19 ديسمبر 2009 وعلى ملحقها التكميلي الممضى بتونس في 28 أوت 2010 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بصفتها صاحب الرخصة وشركة "تاتيس أويل أند ماينق إ. أن. س" بصفتها المقاول من جهة أخرى،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 11 جويلية 2007 والمتعلق بتأسيس رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "المهدية" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بصفتها صاحب الرخصة وشركة "تاتيس أويل أند ماينق إ. أن. س" بصفتها المقاول،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 16 ديسمبر 2010 والمتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "المهدية" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بصفتها صاحب الرخصة وشركة "تاتيس أويل أند ماينق إ. أن. س" بصفتها المقاول،
وعلى المطلب المودع في 6 أفريل 2012 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركة "تاتيس أويل أند ماينق إ. أن. س" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التمديد بسنة في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "المهدية" وذلك طبقا للفصل 30 من مجلة المحروقات، وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 7 و20 جوان 2012، وعلى تقرير المدير العام للطاقة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول يمدد بسنة في مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "المهدية".
وتنتهي المدة المذكورة إثر هذا التمديد في 19 جويلية 2013.
الفصل 2 تبقى الرخصة موضوع هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم إتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه. الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 نوفمبر 2012.
وزير الصناعة
محمد الأمين الشخاري
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي