وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في قبلت استقالة السيد الجيلاني السافي، العدل المنفذ بسوسة 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بسوسة (1)، من مهامه لأسباب الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة شخصية بداية من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة للجمهورية التونسية. القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي وزارة الداخلية 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية والمنقح والمتمم بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 1293 لسنة 1990 المؤرخ في 18 أوت أمر عدد 2965 لسنة 2012 مؤرخ في 29 نوفمبر 2012
1990 المتعلق بإحداث المنحة البلدية "لحفظ الصحة ورفع يتعلق بالترفيع في مقادير المنحة الخصوصية التي تسمى
الفواضل المنزلية"،
"المنحة البلدية لحفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلية"
وعلى الأمر عدد 2005 لسنة 1991 المؤرخ في 24 ديسمبر المخولة لفائدة بعض الأصناف من عملة البلديات والمجالس
1991 المتعلق بسحب الانتفاع بأحكام الأمر عدد 1293 لسنة الجهوية المنتفعين بهذه المنحة بعنوان سنة 2012.
1990 المؤرخ في 18 أوت 1990 المتعلق بإحداث المنحة إن رئيس الحكومة، البلدية لحفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلية على أصناف من عملة
باقتراح من وزير الداخلية، المجالس الجهوية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 وعلى الأمر عدد 3312 لسنة 2011 المؤرخ في 27 أكتوبر 2011 المتعلق بالترفيع في مقادير المنحة الخصوصية التي تسمى المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط
"المنحة البلدية لحفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلية" المسندة العمومية،
لفائدة بعض الأصناف من عملة البلديات والمجالس الجهوية وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي
بعنوان سنة 2011،
1975 والمتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما وقع
وعلى رأي وزير المالية،
تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 1985 المؤرخ
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
في 25 أفريل 1985 والقانون الأساسي عدد 24 لسنة 1991
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. المؤرخ في 30 أفريل 1991 والقانون الأساسي عدد 68 لسنة
1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 والقانون الأساسي عدد يصدر الأمر الآتي نصه :
57 لسنة 2008 المؤرخ في 8 أوت 2008، الفصل الأول يرفع في مقادير المنحة الخصوصية التي تسمى وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 "المنحة البلدية لحفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلية" المسندة فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية المتمم بالقانون عدد لفائدة بعض الأصناف من عملة البلديات والمجالس الجهوية 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، والمنتفعين بها بعنوان سنة 2012 طبقا لبيانات الجدول التالي :
ص 3444بحساب الدينار
المقدار الشهري المقدار الشهري
الوحدة | للقسط الأول من الزيادة | للقسط الثاني من الزيادة
بداية من أول جويلية 2012 بداية من أول جانفي 2013
عملة الوحدة الثالثة
عملة الوحدة الثانية | 35 | 35
عملة الوحدة الأولى
الفصل 2 لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.
الفصل 3 وزير المالية ووزير الداخلية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 نوفمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
وزارة الشؤون الخارجية وعلى الأمر عدد 209 لسنة 1981 المؤرخ في 16 فيفري
1981 والمتعلق بإسناد منحة تبررها تكاليف خاصة منجرة عن
الخدمة لبعض الأصناف من أعوان الاستغلال للمواصلات السلكية أمر عدد 2966 لسنة 2012 مؤرخ في 29 نوفمبر 2012
واللاسلكية والترقيم التابعين لوزارة الشؤون الخارجية كما وقع يتعلق بالترفيع في مقدار المنحة التي تبررها تكاليف خاصة
تنقيحه بالأمر عدد 663 لسنة 1991 المؤرخ في 13 ماي منجزة عن الخدمة والمسندة لبعض الأصناف من أعوان
1991 والأمر عدد 2307 لسنة 1993 المؤرخ في 10 نوفمبر الاستغلال للمواصلات السلكية والترقيم التابعين لوزارة
1993،
الشؤون الخارجية بعنوان سنة 2012.
وعلى الأمر عدد 3313 لسنة 2011 المؤرخ في 27 أكتوبر إن رئيس الحكومة،
2011 المتعلق بالترفيع في مقدار المنحة التي تبررها تكاليف باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
خاصة منجرة عن الخدمة المسندة لبعض الأصناف من أعوان بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011
الاستغلال للمواصلات السلكية والترقيم التابعين لوزارة الشؤون المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط
الخارجية بعنوان سنة 2011،
العمومية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان وعلى رأي المحكمة الإدارية،
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة
يصدر الأمر الآتي نصه :
القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007
الفصل الأول يرفع في مقادير المنحة التي تبررها تكاليف وعلى المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر
خاصة منجزة عن الخدمة والمسندة لبعض الأصناف من أعوان 2011،
الاستغلال للمواصلات السلكية والترقيم التابعين لوزارة وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20
الشؤون الخارجية بعنوان سنة 2012 طبقا لبيانات الجدول أكتوبر 1984 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون
التالي :
الخارجية،
ص 3445بحساب الدينار
المقدار الشهري المقدار الشهري
الرتب | للقسط الأول من الزيادة | للقسط الثاني من الزيادة
بداية من أول جويلية 2012 بداية من أول جانفي 2013 متفقد مركزي للترقيم للشؤون الخارجية
متفقد ترقيم للشؤون الخارجية
35 35
ملحق ترقيم للشؤون الخارجية
كاتب ترقيم للشؤون الخارجية
الفصل 2 لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.
الفصل 3 وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 نوفمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية | الفصل 2 | يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات
للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات أو التوثيق بالإدارات العمومية، حافظو المكتبات قرار من وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مؤرّخ في 27
والتوثيق المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) نوفمبر 2012 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية
سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق
بسلك أعوان المكتبات أو التوثيق بالإدارات العمومية. الترشحات.
إن وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، | الفصل 3 | تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 أعلاه بقرار من وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ويضبط المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط هذا المقرر :
العمومية، عدد الخطط المعروضة للتناظر.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12
تاريخ ختم قائمة الترشحات.
ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان
تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.
الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة
الإداريّة، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته وخاصة الفصل 4 يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر
المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي لوزارة حقوق الإنسان 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك
والعدالة الانتقالية وتكون مصحوبة بالوثائق التالية :
المكتبات أو التوثيق بالإدارات العمومية.
السيرة الذاتية للمترشح مرفقة بالوثائق المبينة للمؤهلات قرر ما يلي :
العلمية والتكوينية،
الفصل الأول تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى
رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات المقدمة من قبل أو التوثيق بالإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار. المترشح للإدارة،
ص 3446تقرير يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين الأخيرتين (المشاركة في الملتقيات، محاضرات...) وعند الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات.
ويكون هذا التقرير مرفوقا بملاحظات رئيس الهيكل الإداري الذي ينتمي إليه المترشح.
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ ختم سجل الترشحات.
الفصل 5 يتولى رئيس الهيكل الإداري الذي ينتمي إليه المترشح تقديم تقرير في الأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم الترشح للمناظرة بالاعتماد على العناصر التالية :
تنظيم العمل،
نوعية الخدمة،
أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها بالنظر إلى الأهداف المرسومة.
ويسند للمترشح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20). الفصل 6 تضبط تركيبة لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
الفصل 7 تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) وترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها وفي حالة التساوي تعطى الأولوية حسب الأقدمية في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق من قبل وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. الفصل 9 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 نوفمبر 2012.
وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي