إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 وعلى المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
ص 3471وعلى الأمر عدد 842 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ماي وعلى الأمر عدد 3337 لسنة 2011 المؤرخ في 27 أكتوبر 2011 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة المراقبة المسندة لفائدة 1991 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء هيئة
أعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية المنقح بالأمر عدد
سنة 2011،
1109 لسنة 1994 المؤرخ في 14 ماي 1994 والأمر عدد
وعلى رأي وزير المالية،
710 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 845 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ماي وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. 1991 والمتعلق بإحداث منحة المراقبة لفائدة أعضاء هيئة الرقابة يصدر الأمر الآتي نصه :
العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية وعلى جميع النصوص التي | الفصل الأول | يرفع في مقادير منحة المراقبة المسندة لفائدة
نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 552 لسنة 1994 المؤرخ في أعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية لفائدة 22 فيفري 1994، الأعوان المنتفعين بها بعنوان سنة 2012 طبقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب الدينار
المقدار الشهري للقسط الأول من المقدار الشهري للقسط الثاني من الرت ب
الزيادة بداية من أول ماي 2012 الزيادة بداية من أول جانفي 2013 مراقب عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية
مراقب رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية
35 35
مراقب لأملاك الدولة والشؤون العقارية
مراقب مساعد لأملاك الدولة والشؤون العقارية
الفصل 2 لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.
الفصل 3 وزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 نوفمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي