يتعلق بالترفيع في مقادير منحة التحرير المسندة لفائدة أعوان والمتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية بعنوان سنة 2012. وعلى الأمر عدد 2086 لسنة 1992 المؤرخ في 23 نوفمبر
إن رئيس الحكومة، 1992 المتعلق بالمنح المسندة لأعوان سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
الأمر عدد 519 لسنة 2000 المؤرخ في 29 فيفري 2000، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011
وعلى الأمر عدد 52 لسنة 2000 المؤرخ في 3 جانفي المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط
2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك العمومية،
محرري العقود بإدارة الملكية العقارية،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر
وعلى الأمر عدد 3340 لسنة 2011 المؤرخ في 27 أكتوبر 1970 المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف سنة 1971 وخاصة
2011 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة التحرير المسندة لفائدة الفصل 36 منه كما تم تنقيحه بالقانون عدد 61 لسنة 1991
أعوان سلك محرري العقود بعنوان سنة 2011،
المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بإدارة الملكية العقارية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة
يصدر الأمر الآتي نصه :
الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة
القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، الفصل الأول يرفع في مقادير منحة التحرير المسندة لفائدة
وعلى المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر أعوان سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية بعنوان سنة
2011، 2012 طبقا لبيانات الجدول التالي :
ص 3473بحساب الدينار المقدار الشهري للقسط الأول من المقدار الشهري للقسط الثاني من الرت ب
الزيادة بداية من أول جويلية 2012 الزيادة بداية من أول جانفي 2013 محرر عام للعقود بإدارة الملكية العقارية
محرر رئيس للعقود بإدارة الملكية العقارية
محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية | 35 | 35
محرر للعقود بإدارة الملكية العقارية
محرر مساعد للعقود بإدارة الملكية العقارية
الفصل 2 لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.
الفصل 3 وزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 نوفمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي