قرار من وزير المالية مؤرخ في 18 ديسمبر 2012 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بمصنع التبغ بالقيروان (وزارة المالية).

إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى الأمر عدد 59 لسنة 1984 المؤرخ في 30 جانفي 1984 المتعلق بضبط القانون الأساسي المنطبق على أعوان مصنع التبغ بالقيروان،

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، كما تم إتمامه بالأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003 والأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009.

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

قرّر ما يأتي :

الفصل الأول يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بمصنع التبغ بالقيروان (وزارة المالية) المساعدون التقنيون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات على الأقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

الفصل 2 تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير المالية، ويضبط هذا القرار :

عدد الخطط المعروضة للتناظر،

تاريخ غلق قائمة الترشحات،

تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.

الفصل 3 يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري إلى مصنع التبغ بالقيروان مصحوبة بالوثائق التالية :

نسخة من القرار المتعلق بالتسمية في الرتبة الحالية،

قائمة مفصلة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،

نسخة من الشهادة أو الشهائد التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح،

ملف يحتوي على الوثائق المتعلقة بفترات التكوين أو المشاركة في الملتقيات المنظمة خلال السنتين التي تسبق سنة المناظرة.

الفصل 4 يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ ختم الترشحات.

الفصل 5 تضبط تركيبة لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.

الفصل 6 تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر والعشرين وذلك اعتمادا على المقاييس التالية :

الأقدمية العامة للمترشح،

الأقدمية في رتبة المترشح،

تنفيل الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للإنتداب في رتبة المترشح،

فترات التكوين أو المشاركة في الملتقيات المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين التي تسبق سنة المناظرة،

خلو ملف المترشح من العقوبات التأديبية خلال الخمس سنوات الأخيرة.

الفصل 7 يتولى الرئيس المباشر إسناد عدد تقييمي للمترشح يتراوح بين الصفر والعشرين، خاص بالمناظرة المفتوحة، يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.

الفصل 8 تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.

وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 9 تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بمصنع التبغ بالقيروان من قبل وزير المالية.

الفصل 10 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 ديسمبر 2012.

كاتب الدولة لدى وزير المالية

سليم بسباس

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي