وزارة المالية

قرار من وزير المالية مؤرخ في 19 ديسمبر 2012 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 102 لسنة 2012 بتاريخ 25 ديسمبر 2012، صفحة 3637

إن وزير المالية،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011،

وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وخاصة الأمر عدد 562 لسنة 2006 المؤرخ في 23 فيفري 2006،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 957 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 والمتعلق بقبول استقالة السيد حسين الديماسي وزير المالية بداية من 27 جويلية 2012،

وعلى الأمر عدد 959 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 والمتعلق بتكليف السيد سليم بسباس كاتب الدولة لدى وزير المالية المكلف بالمالية بالقيام بوظائف وزير المالية وبإدارة شؤون الوزارة بداية من 27 جويلية 2012،

وعلى الأمر عدد 2774 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 والمتعلق بتسمية السيد محمد المؤدب مديرا عاما للديوانة بوزارة المالية.

قرّر ما يأتي :

الفصل الأول طبقا لمقتضيات الفصل 53 من القانون عدد 102 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 المنقح والمتمم للقانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وعملا بأحكام الفصل 51 من الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية يفوض وزير المالية للسيد محمد المؤدب المدير العام للديوانة حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية المتعلقة بالأعوان الراجعين إليه بالنظر باستثناء قرارات العزل التي لا تتخذ إلا من قبل وزير المالية.

ص 3638

الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 ديسمبر 2012.

كاتب الدولة لدى وزير المالية

سليم بسباس

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

للإحالة: قرار من وزير المالية مؤرخ في 19 ديسمبر 2012، الرائد الرسمي عدد 102 لسنة 2012 بتاريخ 25 ديسمبر 2012، صفحة 3637.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة المالية