رئاسة الحكومة

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 18 ديسمبر 2012 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة واضع برامج بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بالأرشيف الوطني.

صدر في الرائد الرسمي عدد 102 لسنة 2012 بتاريخ 25 ديسمبر 2012، صفحة 3635

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

ص 3636

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة واضع برامج بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بالأرشيف الوطني وفقا لأحكام هذا القرار.

الفصل 2 يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة واضع برامج بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية، تقنيو مخبر الإعلامية المترسمون برتبتهم والمتوفر فيهم شرط (5) سنوات على الأقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

الفصل 3 تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من رئيس الحكومة، ويضبط هذا القرار :

عدد الخطط المعروضة للتناظر،

تاريخ غلق قائمة تسجيل المترشحين،

تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.

الفصل 4 يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري إلى رئاسة الحكومة (الأرشيف الوطني) وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية :

نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،

نسخة مطابقة للأصل من قرار ضبط آخر حالة إدارية للمعني بالأمر،

نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للإنتداب في رتبة المترشح،

نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين التي تسبق سنة المناظرة،

قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه.

الفصل 5 يرفض كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم الترشحات.

الفصل 6 يتولى الرئيس المباشر إسناد عدد تقييمي للمترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في آدائه لعمله.

كما يتولى الرئيس المباشر إحالة مطلب الترشح مرفقا بالوثائق المذكورة بالفصل 4 من هذا القرار إلى مكتب الضبط للأرشيف الوطني مصحوبا وجوبا بنسخ من قرارات العقوبات التأديبية التي تم تسليطها خلال الخمس سنوات الأخيرة أو بشهادة تثبت خلو الملف الإداري المعني بالأمر من أي إجراء تأديبي.

الفصل 7 تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه لجنة يعين أعضاؤها بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.

الفصل 8 تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار بالإعتماد على المقاييس التالية :

الأقدمية العامة (ضارب 1)،

الأقدمية في الرتبة (ضارب 1)،

الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للإنتداب في رتبة المترشح (ضارب 1)،

العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر (ضارب 1)، السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة (ضارب 0.5)،

الملتقيات ودورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين التي تسبق سنة المناظرة (ضارب 0.5).

ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين 0 و20.

الفصل 9 تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها ولا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي خمسون (50) نقطة على الأقل.

وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 10 تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة واضع برامج بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية من قبل رئيس الحكومة.

ص 3637

الفصل 11 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 ديسمبر 2012.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

للإحالة: قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 18 ديسمبر 2012، الرائد الرسمي عدد 102 لسنة 2012 بتاريخ 25 ديسمبر 2012، صفحة 3635.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — رئاسة الحكومة