أمر ع دد 3412 لسنة 2012 مؤرخ في 31 ديسمبر 2012 يتعلق بتوقيف العمل أو التخفيض في المعاليم الديوانية وفي الأداء على القيمة المضافة وفي المعلوم على الاستهلاك المستوجبة على بعض المنتجات الموجهة لقطاع الصحة.

إن رئي س الح ك وم ة،

باقتراح من وزير الماليّة،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 المتعلق بتنظيم صناعة وتسجيل الأدوية المعدّة للطب البشري،

وعلى مجلّة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 جوان 1988 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصةّ القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2013 وخاصةّ الفصل 8 منها،

وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 وخاصةّ الفصل 6 منها،

وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1989 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصةّ القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2013،

وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،

وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصةّ القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وخاصة الفصل 24 مكرّر منه،

وعلى مجلة الطرقات الصادرة بموجب القانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،

وعلى مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرّخ في 2 جوان 2008 وخاصةّ الفصل 6 منها، وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 1400 لسنة 1990 المؤرّخ في 3 سبتمبر 1990 المتعلق بضبط قواعد التطبيق المحكم لصنع الأدوية المعدة للطب البشري ومراقبة جودتها وتكييفها وعنونتها وتسميتها وكذلك إشهارها،

وعلى الأمر عدد 1073 لسنة 2007 المؤرخ في 2 ماي 2007 المتعلق بتصنيف بعض المراكز ضمن المراكز المتخصّصة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1928 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009،

وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلّق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإداريّة،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصّه :

الفصل الأول يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند توريد وبيع الأدوية التي ليس لها مثيل مصنوع محليّا والمدرجة بالرقمين 30.03 و30.04 من تعريفة المعاليم الديوانية.

الفصل 2 يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند توريد وبيع الأمصال والمكونات الأخرى للدم والتلاقيح المدرجة بالرقم 30.02 من تعريفة المعاليم الديوانية. الفصل 3 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على أنظمة الوحدات الترددية (FM) الموجهة للإستعمال من قبل فاقدي السمع والمدرجة بالرقم 851769 من تعريفة المعاليم الديوانية والمورّدة من طرف الأشخاص الطبيعيين أو الجمعيات المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الشؤون الإجتماعية.

الفصل 4 يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب على وسائل منع الحمل المورّدة من طرف الأشخاص المرخّص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحّة والمدرجة بالجدول التالي :

رقم البند بيان المنتوجات

م 30.06 - خيوط معقّمة لربط القنوات

م 40.14 - واقيات منع الحمل

م 90.18 - آلات منع الحمل

ويوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند بيع وسائل منع الحمل المشار إليها أعلاه. ويسند توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في هذا الإطار شريطة الإدلاء مسبقا بترخيص يسلّم من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص على أساس شهادة مسلّمة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحّة. الفصل 5 تخفّض إلى %15 نسب المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد المنتجات ذات الاستعمال الطبّي الواحد من عجائن الورق أو الورق أو الحشو السليلوزي أو طبقات الألياف السليلوزيّة والمدرجة بالجدول التالي :

رقم البند بيان المنتوجات

م48.18 - ألبسة ولوازمها معقّمة

• أغطية الأسرّة والأصناف المماثلة

ويخضع الانتفاع بالتخفيض في المعاليم الديوانية الممنوح في إطار هذا الفصل إلى الإدلاء المسبّق بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنيّة لوزارة الصحّة.

الفصل 6 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد المواد والمحضرات الغذائيّة المعدّة خصيصا لمرضى الفينيل سيتونيري والسكّري أو للذين يشكون من حساسية ضدّ دابوق القمح (جلوتين) والمدرجة بالأرق ام 17.02 و19.01 و19.02 و 19.05 و 20.05 و20.07 و21.06 من تعريفة المعاليم الديوانية.

ويخضع الانتفاع بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية الممنوح في إطار هذا الفصل إلى الإدلاء المسبّق بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنيّة لوزارة الصحّة.

الفصل 7 يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند التوريد والبيع بالسوق المحلية للأشرطة التفاعلية لتحليل البول والدم ولآلات قيس نسبة السكر في الدم والمدرجة على التوالي بالرقمين 382200 و902780 من تعريفة المعاليم الديوانية.

الفصل 8 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وتخفّض إلى %6 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على الحقن الموجهة لتعليب الأدوية المدرجة بالرقم 901831900 من تعريفة المعاليم الديوانية والمورّدة من قبل المؤسسات الصناعية الصيدلية.

ويخضع الانتفاع بالامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار هذا الفصل إلى الإدلاء المسبق بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة ووزارة الصناعة.

الفصل 9 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة وبالمعلوم على الاستهلاك المستوجبة على المحضرات الغذائية السائلة الموجهة حصرا للتغذية السريرية بالأنبوب والمدرجة بالرقم 220290 من تعريفة المعاليم الديوانية والخاضعة لرخصة ترويج بالسوق والمورّدة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة.

الفصل 10 تخفّض إلى %6 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب عند توريد حواجز لصق المستعملة في الجراحة أو في طب الأسنان والمدرجة بالرقم 300610300 من تعريفة المعاليم الديوانية.

الفصل 11 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية و تخفض إلى %6 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على الشمبوان الموجه للاستعمال الطبي ومعجون الأسنان الموجه للاستعمال الطبي والمدرجين على التوالي بالرقمين 330510 و330610 من تعريفة المعاليم الديوانية والمورّدة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة.

الفصل 12 تخفّض إلى %6 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب عند التوريد والبيع بالسوق المحلية للأكياس المعقمة لحفظ الدم ومشتقاته والنخاع العظمي والتي لا تحتوي على محلول ضد التخثر والمدرجة بالرقم 392690 من تعريفة المعاليم الديوانية.

الفصل 13 | يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء | ويوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند بيع

على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد العربات المعدّة العربات المشار إليها بهذا الفصل ويسند توقيف العمل بالأداء لنقل الأطفال الذين يشكون من قصور حركي دماغي أو على القيمة المضافة الممنوح في هذا الإطار شريطة الإدلاء مسبقا حركي آخر المدرجة بالرقم 871500100 من تعريفة المعاليم بترخيص مسلّم من طرف مكتب مراقبة الأداءات المختص على أساس شهادة طبية مسلمة من طرف الأطباء المختصين. الديوانية.

الفصل 14 : يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالمعلوم على ويخضع الانتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي الممنوح في إطار

الاستهلاك وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على المنتجات الفقرة الأولى من هذا الفصل إلى الإدلاء المسبق بفاتورة المورّدة من قبل جمعيّات مساعدة الأطفال المصابين بمرض كزرودرم مؤشرا عليها من طرف المصالح المعنية لوزارة الشؤون بقمنتوزم والمدرجة بالجدول التالي وذلك على أساس فاتورة مؤشرا الإجتماعية. عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحّة :

رقم البند بيان المنتوجات

م 33.04 - محضرات العناية بالبشرة والوقاية من الأشعة ما فوق البنفسجيّة

م 39.19 - ألواح وصفائح وأوراق مسطحة من لدائن عازلة للأشعة ما فوق البنفسجية

م 51.11 - أقمشة من الصوف واقية من الأشعة ما فوق البنفسجيّة

م 52.08 - أقمشة من القطن واقية من الأشعة ما فوق البنفسجيّة

م 54.07 - أقمشة من شعيرات اصطناعية واقية من الأشعة ما فوق البنفسجيّة

م 85.25

• أجهزة للكشف المبكّر لسرطان الجلد (مجاهر جلد)

م 90.13

م 85.43 - مصابيح واقية من الأشعة ما فوق البنفسجية

م 90.04 - نظارات واقية من الأشعة ما فوق البنفسجية

م 90.30 - آلات قيس الأشعة ما فوق البنفسجية

ويوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند الفصل 17 تمنح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين الاقتناء بالسوق المحلية للمنتجات المشار إليها أعلاه من قبل 15 و 16 من هذا الأمر لمراكز تصفية الدم كما تمّ تعريفها بالقانون الجمعيّات المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل. عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المشار إليه يخضع منح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في أعلاه وللمصحّات متعدّدة الاختصاصات التي تحتوي على وحدات لتصفية الدم وللصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان المصحات إطار هذا الفصل للإدلاء المسبق بترخيص يسلّم من قبل مكتب

التابعة له والتي تحتوي على وحدات لتصفية الدم.

مراقبة الأداءات المختص على أساس فاتورة مؤشر عليها

وتسند هذه الامتيازات الجبائية في حدود عربتين لكل مركز بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحّة.

أو مصحة خلال كل فترة بخمس سنوات. وتتمّ مراعاة هذه المدة الفصل 15 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة عند

بعنوان كل عربة مورّدة تحت النظام الجبائي التفاضلي المنصوص توريد الحافلات صغيرة الحجم التي لا تتجاوز طاقتها 30 مقعدا

عليه بالفصلين 15 و16 من هذا الأمر.

باعتبار مقعد السائق المدرجة برقم البند 87.02 من تعريفة

بصرف النظر عن أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل، يمكن المعاليم الديوانية والموجهة لنقل مرضى القصور الكلوي.

تجديد منح الامتياز الجبائي قبل انقضاء مدة الخمس سنوات في الفصل 16 يوقف العمل بالمعلوم على الاستهلاك

حالة ثبوت إتلاف العربة السيارة المورّدة تحت النظام الجبائي المستوجب عند توريد العربات السيارة ذات 9 مقاعد باعتبار

التفاضلي المنصوص عليه بالفصلين 15 و16 من هذا الأمر بناء مقعد السائق المدرجة برقم البند 87.03 من تعريفة المعاليم على محضر في سحب العربة من الجولان مسلّمة من قبل الديوانية والموجهة لنقل مرضى القصور الكلوي. المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري.

الفصل 18 تمنح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 15 و16 من هذا الأمر بمقتضى قرار صادر عن وزير المالية بناء على اقتراح وزير الصحّة.

تضبط مدة صلاحية القرار المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بسنة قابلة للتجديد لفترة مماثلة.

الفصل 19 يجب أن تتضمن شهادات تسجيل العربات السيارة المنتفعة بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 15 و16 من هذا الأمر عبارة "عربة لنقل مرضى القصور الكلوي غير قابلة للتفويت مدة خمس سنوات" ويتم احتساب مدة تحجير التفويت ابتداء من تاريخ تسجيل العربة بسلسلة التسجيل العادية التونسية.

الفصل 20 يخضع التفويت في العربات السيارة المنتفعة بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 15 و16 من هذا الأمر قبل انقضاء مدة الخمس سنوات المشار إليها بالفصل 19 من هذا الأمر لفائدة مراكز تصفية الدم كما تمّ تعريفها بالقانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المشار إليه أعلاه والمصحّات متعدّدة الاختصاصات التي تحتوي على وحدات لتصفية الدم و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان المصحات التابعة له والتي تحتوي على وحدات لتصفية الدم قصد إعادة تخصيصها إلى نفس الاستعمال إلى الإدلاء المسبق بقرار صادر عن وزير المالية بناء على اقتراح وزير الصحّة.

يجب أن تتضمن شهادات التسجيل الجديدة عبارة " عربة لنقل مرضى القصور الكلوي غير قابلة للتفويت" مع بيان المدّة المتبقية من الخمس سنوات المنصوص عليها بالفصل 19 من هذا الأمر.

الفصل 21 يخضع التفويت في العربات السيارة المنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالفصلين 15 و 16 من هذا الأمر قبل انقضاء أجل الخمس سنوات قصد استعمالها لغرض آخر للدفع المسبق للمعاليم والأداءات المستوجبة. وفي هذه الحالة تحتسب المعاليم والأداءات على أساس قيمة العربة والنسب المعمول بها في تاريخ التفويت.

الفصل 22 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد الكراسي المتحرّكة المهيأة خصيصا للاستعمال من قبل المعوقين جسديا والمجهزة بمحرك كهربائي أو بمحرّك لا تفوق سعة اسطوانته 50 صم3 والمدرجة بالرقم 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية.

يمنح النظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل على أساس الإدلاء المسبق بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الشؤون الإجتماعية : - للأشخاص المعوقين جسديا الحاملين لبطاقة معوق،

• للمنظمات والجمعيات والهياكل المعتنية بالمعوقين والمرخص لها من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،

• للتجار شريطة اكتتاب التزام بالتفويت في هذه العربات للأشخاص المعوقين الحاملين لبطاقة معوق أو المنظمات والجمعيات والهياكل المنصوص عليها بهذا الفصل ويرفق هذا الالتزام بالتصريح الديواني للوضع للاستهلاك.

يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب على الكراسي المتحرّكة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل عند اقتنائها من قبل الأشخاص المعوقين جسديا أو من قبل المنظمات والجمعيات والهياكل المعتنية بالمعوقين والمرخص لها من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلّفة بالشؤون الاجتماعية ويسند توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في هذا الإطار شريطة الإدلاء مسبقا بترخيص يسلّم من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص على أساس شهادة مسلّمة من قبل المصالح المعنية لوزارة الشؤون الإجتماعية.

الفصل 23 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد المواد والتجهيزات اللازمة لإنجاز بحوث علمية في مجال الأمصال والتلاقيح وذلك شريطة تأشير المصالح المختصةّ لوزارة الصحة العمومية على برامج البحوث المعنية وقائمة المواد والتجهيزات اللازمة لإنجاز هذه البحوث.

الفصل 24 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة على المواد الأولية المدرجة بالرقمين 210610 و210690 من تعريفة المعاليم الديوانية والموجهة لصناعة الملحقات الغذائية والمورّدة من طرف مؤسسات صناعة الأدوية والمنتجات الصيدلية الخاضعة لقواعد الصنع المحكم طبقا لأحكام الأمر عدد 1400 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990 المشار إليه أعلاه. الفصل 25 تمنح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 24 من هذا الأمر على أساس برنامج تقديري سنوي للإنتاج يتضمن بيان المواد الأوّلية وكمياتها الموجّهة خصيّصا لصناعة الملحقات الغذائية مقدم من قبل المؤسسات الصناعية المعنية ومؤشرا عليه بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحّة.

الفصل 26 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد عبوات مخصّصة لمراقبة تعاطي المنشطات المدرجة بالرقم 70109099993 من تعريفة المعاليم الديوانية والمورّدة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحّة.

الفصل 27 تخفّض إلى %10 نسبة المعاليم الديوانية ويوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبالمعلوم على الاستهلاك المستوجبة على المحضرات الغذائية المعدّة لتغذية الرضع والأطفال المرضى والمستعملة كبدائل للبن الأم والمدرجة بالرقمين 1901 و2106 من تعريفة المعاليم الديوانية والمنصوص عليها بقرار وزير الصحة بتاريخ 27 أوت 2011 المتعلّق بضبط قائمة بدائل لبن الأم والمورّدة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة. الفصل 28 يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند توريد المدخلات اللازمة لصناعة أكياس تجميع البول المدرجة بالجدول التالي :

رقم البند | رقم تصنيفة النظام | بيان المنتجات

المنسق

39.04 - بوليمرات كلوريد الفينيل أو الأوليفينات المهلجنة الأخر، بأشكالها الأولية

م390410000 - - حبيبات من لدائن للإستعمال الطبي (sh 80)

39.20 - ألواح وصفائح وأغشية (أفلام) وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد أخر، من لدائن غير خلوية، غير مقواة ولا منضدة وليست على حامل ولا متحدة بطريقة مماثلة مع مواد أخر :

-- من بوليمرات كلوريد الفينيل :

م392043100 --- صفائح من لدائن ذات سمك لا يتجاوز 0.15 مم ولا يتعدى عرضها 34 صم 84.81 أصناف صناعة الحنفيات وغيرها من الأدوات المماثلة للمواسير والمراجل والخزانات والدنان أو الأوعية المماثلة، بما فيها صمّامات تخفيض الضغط والصمامات الحرارية (ترموستاتية) :

م848180999 -- حنفية من البلاستيك ذات شكل « T »

ويسند الامتياز المنصوص عليه بهذا الفصل على أساس وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بالقانون عدد برنامج تقديري سنوي للإنتاج مؤشرا عليه بالموافقة من قبل 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 وخاصة الفصل 8

المصالح المعنية لوزارة الصناعة. | منها ، كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة | وخاصة

الفصل 29 تطبّق أحكام هذا الأمر ابتداء من غرّة جانفي القانون عدد 27 لسنة 2012 بتاريخ 29 ديسمبر 2012 المتعلق 2013 إلى غاية 31 ديسمبر 2013. بقانون المالية لسنة 2013،

الفصل 30 | وزير الماليّة ووزير الصحّة ووزير الصناعة | وعلى تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها

ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير النقل ووزير الشؤون بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 الإجتماعية مكلّفون، كلّ فيما يخصهّ، بتنفيذ أحكام هذا الأمر كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة. 27 لسنة 2012 بتاريخ 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013،

تونس في 31 ديسمبر 2012.

رئيس الحكومة وعلى الأمر عدد 952 لسنة 1998 المؤرخ في 27 حمادي الجبالي أفريل 1998 المتعلق بجباية المنتجات البترولية والكهرباء والغاز،

أم ر عدد 3413 لسنة 2012 مؤرخ في 31 ديسمبر 2012 وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يتعلق بالتخفيض إلى %12 في نسبة الأداء على القيمة وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. المضافة على بعض المنتجات البترولية.

ي صدر الأمر الآتي نصهّ :

إن رئيس الحكومة،

الفصل الأول تخفّض إلى %12 نسبة الأداء على القيمة باقتراح من وزير المالية،

المضافة الموظف على المنتجات البترولية المدرجة بالعددين بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011

10– 27 و11 – 27 من تعريفة المعاليم الديوانية وفقا المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط

العموميّة، للجدول التالي :

عدد التعريفة الديوانية بيان المنتجات

• بترول للتشعيل،

م 10 – 27 - غازوال،

• فيول وايل منزلي،

• فيول وايل خفيف،

• فيول وايل ثقيل.

م 11 - 27 - غاز النفط، بروبان و بيتان معلب في قوارير لا يتعدى وزنها الصافي ثلاثة عشر كيلو غراما ، - غاز النفط بروبان وبيتان صبة أو معلب في قوارير يتعدى وزنها الصافي ثلاثة عشر كيلوغراما.

الفص ل 2 تطبق أحكام هذا الأمر ابتداء من غرة جانفي يصدر الأمر الآتي نصه :

2013 إلى غاية 31 ديسمبر 2013. | الفصل الأول | تخفض إلى %12 نسبة الأداء على القيمة

الفص ل 3 | وزير المالية ووزير الصناعة ووزير التجارة | المضافة الموظف على :

والصناعات التقليدية مكلّفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدة للإستعمال المنزلي ؛ الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الكهرباء ذات الضغط المتوسط والضعيف المستعملة في تونس في 31 ديسمبر 2012. تشغيل تجهيزات ضخ الماء المعدّ للرّي الفلاحي.

رئيس الحكومة

الفصل 2 تطبق أحكام هذا الأمر على الكميات المستهلكة من حمادي الجبالي الطاقة الكهربائية ابتداء من غرّة جانفي 2013 إلى غاية 31 ديسمبر 2013.