إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 والمتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 3 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية، والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 4 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 والمتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 والمتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 615 لسنة 2000 المؤرخ في 13 مارس 2000 والمتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل كما تم إتمامه بالأمر عدد 1303 لسنة 2002 المؤرخ في 3 جوان 2002، وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية و الإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 893 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 والمتعلق بإحداث لجنة وزارية لتنسيق وقيادة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف وبضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 2899 لسنة 2008 المؤرخ في 25 أوت 2008 والمتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، وعلى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 والمتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل، وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 والمتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
ص 293يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تحدث بوزارة التكوين المهني والتشغيل، وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
الفصل 2 توضع وحدة التصرف حسب الأهداف المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر تحت سلطة وزير التكوين المهني والتشغيل أو من ينوبه وتتولى جميع المهام المحددة صلب الفصل 2 من الأمر عدد 2899 لسنة 2008 المؤرخ في 25 أوت 2008 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 حددت مدة إنجاز المشروع بخمس سنوات وذلك حسب المراحل التالية :
السنة الأولى : تتولى الوحدة خاصة إنجاز الأشغال التالية : * متابعة مرحلة التكوين حول منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف،
- الانطلاق في وضع قاعدة معطيات ومناقشة خارطة برامج الوزارة مع الإدارات والإطارات المعنية ثم قيادة أشغال تحديد هذه البرامج وتحديد إطار الأداء المرتبط بكل واحد منها،
- قيادة أشغال إعداد تمرين حول ميزانية الوزارة للسنة المقبلة وضبط جداول العبور إلى تبويب الميزانية وفق البرامج، * الشروع في إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء للسنة الثالثة وميزانية الوزارة وفق البرامج،
- رفع تقارير كل ثلاثة أشهر لوزير التكوين المهني والتشغيل حول تقدم أشغال تركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف. السنة الثانية : تتولى الوحدة خاصة إنجاز الأشغال التالية : * ضبط جداول العبور النهائية بين التبويب الحالي للميزانية والتبويب وفق البرامج،
- قيادة أشغال إعداد ميزانية الوزارة للسنة المقبلة وفق منهجية التصرف في الميزانية حسب الأهداف وبالتنسيق المباشر مع الإدارات المعنية،
- قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى بالنسبة للوزارة وبالنسبة لكل برنامج،
- قيادة أشغال إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية حسب البرمجة،
- تحيين قاعدة معطيات لجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالمشروع ووضعها على ذمة المتدخلين في تركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف.
السنة الثالثة : تتولى الوحدة خاصة إنجاز الأشغال التالية : * التطبيق التدريجي للحلول الفنية لملاءمة التصرف في المالية العمومية مع التصرف في الميزانية حسب الأهداف،
- تكوين إطارات الوزارة حول جملة الحلول الفنية المتوافق عليها،
- قيادة أشغال إعداد ميزانية الوزارة للسنة المقبلة وفق منهجية التصرف في الميزانية حسب الأهداف وبالتنسيق المباشر مع الإدارات المعنية،
- قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى بالنسبة للوزارة وبالنسبة لكل برنامج،
- إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية حسب البرمجة.
السنة الرابعة : تتولى الوحدة خاصة إنجاز الأشغال التالية : * التطبيق التدريجي للحلول الفنية لملاءمة التصرف في المالية العمومية مع التصرف في الميزانية حسب الأهداف،
- تكوين إطارات الوزارة حول جملة الحلول الفنية المتوافق عليها،
- قيادة أشغال إعداد ميزانية الوزارة للسنة المقبلة وفق منهجية التصرف في الميزانية حسب الأهداف وبالتنسيق المباشر مع الإدارات المعنية،
- قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى بالنسبة للوزارة وبالنسبة لكل برنامج،
- قيادة أشغال إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية حسب البرمجة.
السنة الخامسة : تتولى الوحدة خاصة إنجاز الأشغال التالية : * قيادة أشغال إعداد ميزانية الوزارة للسنة المقبلة وفق منهجية التصرف في الميزانية حسب الأهداف وبالتنسيق المباشر مع الإدارات المعنية،
- مساندة رؤساء البرامج قصد التنفيذ الفعلي للميزانية وفق منهجية التصرف في الميزانية حسب الأهداف،
- قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى بالنسبة للوزارة وبالنسبة لكل برنامج،
- قيادة أشغال إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية حسب البرمجة.
الفصل 4 تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر على الخطط الوظيفية التالية : رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،
مدير بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
كاهيتي مدير بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية، أربع رؤساء مصالح بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
ص 294الفصل 5 تحدث بوزارة التكوين المهني والتشغيل لجنة يرأسها وزير التكوين المهني والتشغيل أو من ينوبه، تتولى النظر في المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وتقييمها.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.
ويمكن لرئيس اللجنة أو من ينوبه دعوة أي شخص يرى فائدة في حضوره لأشغال اللجنة وذلك بصوت استشاري.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم اكتمال النصاب، يتم عقد جلسة ثانية في ظرف السبعة أيام الموالية للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس. ويعهد بكتابة اللجنة إلى وحدة التصرف حسب الأهداف المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر، التي تتولى إعداد جدول أعمال اللجنة وتوجيه الاستدعاءات وتحرير محاضر الاجتماعات وإحالتها إلى أعضائها قصد الإمضاء.
الفصل 6 يرفع وزير التكوين المهني والتشغيل تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر، وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 7 وزير التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جانفي 2013.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي