إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان
الدولة | والجماعات | المحلية | والمؤسسات | العمومية
ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 559 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. قرر ما يأتي :
الفصل الأول ينظم الامتحان المهني بالملفات لإدماج العملة المنتمين إلى الصنفين 8 و9 في رتبة كاتب تصرف وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 يمكن أن يترشح للامتحان المهني المشار إليه أعلاه العملة المترسمون المرتبون بالصنف الثامن على الأقل والذين لديهم خمس سنوات خدمة مدنية فعلية وتابعوا بنجاح مرحلة التعليم الابتدائي وتابعوا تعليمهم بالسنة السادسة من التعليم الثانوي أو تحصلوا على شهادة ختم التعليم الأساسي وتابعوا تعليمهم بالسنة الثالثة من التعليم الثانوي أو تحصلوا على شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى.
الفصل 3 يفتح الامتحان المهني المشار إليه أعلاه بمقرر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويضبط هذا المقرر :
عدد الخطط المعروضة للتناظر،
تاريخ غلق قائمة الترشحات،
تاريخ اجتماع لجنة الامتحان.
الفصل 4 يشرف على الامتحان المشار إليه أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من رئيس الحكومة.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الامتحان،
تقييم ملفات المترشحين،
ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 يجب على المترشحين للامتحان المشار إليه أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية : نسخة مطابقة للأصل من قرار الانتداب،
نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الصنف الحالي،
نسخة مطابقة للأصل من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية للمعني بالأمر،
ص 350نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة،
نسخة من شهادات الدورات التكوينية أو الملتقيات التي شارك فيها المترشح وتم تنظيمها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لسنة الامتحان،
نسخة مطابقة للأصل من الشهادات العلمية التي تخول للمترشح حق التنفيل،
العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالامتحان المفتوح.
الفصل 6 تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الامتحان من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي باقتراح من لجنة الامتحان.
الفصل 7 تتولى لجنة الامتحان المشار إليه أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار واعتماد المقاييس التالية :
تنفيل حاملي شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة (نظام أمد) أو شهادة معادلة لها أو شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى بعشر (10) نقاط،
تنفيل حاملي شهادة المرحلة الأولى من التعليم العالي أو شهادة معادلة لها أو شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى بثماني (8) نقاط، تنفيل حاملي شهادة الباكالوريا أو شهادة معادلة لها أو شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى بست (6) نقاط،
نقطة واحدة (1) عن كل دورة تكوينية أو ملتقى شارك فيه المترشح وتم تنظيمه من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لسنة الامتحان،
تنفيل للمترشحين الذين ليس لهم عقوبات تأديبية تخص السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة بخمس (5) نقاط، نقطتان (2) عن كل سنة أقدمية في الصنف الحالي،
نقطة واحدة (1) عن كل سنة لبقية الأقدمية العامة،
العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالامتحان المفتوح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أداء المترشح للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 8 تتولى لجنة الامتحان بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان المهني المشار إليه أعلاه من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 10 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جانفي 2013.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بن سالم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي