قرار من وزير المالية مؤرخ في 11 جانفي 2013 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.

إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1748 لسنة 2001 المؤرخ في غرة أوت 2001.

قرر ما يلي :

الفصل الأول تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية طبقا للأساليب المضبوطة بأحكام هذا القرار.

الفصل 2 يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه المهندسون الرؤساء المترسمون المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

الفصل 3 تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير المالية ويضبط هذا القرار :

عدد الخطط المعروضة للتناظر.

تاريخ غلق قائمة الترشحات.

تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.

الفصل 4 تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم ضبط تركيبتها بقرار من رئيس الحكومة. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص : إقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة، الإشراف على سير المناظرة،

ترتيب المترشحين حسب الجدارة،

إقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.

الفصل 5 يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة المالية عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :

سيرة ذاتية،

ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات المقدمة من قبل المترشح بالإدارة،

تقرير يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين الأخيرتين (المشاركة في ملتقيات، محاضرات...) وعند الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات.

ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح.

الفصل 6 تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير المالية باقتراح من لجنة المناظرة.

الفصل 7 تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).

الفصل 8 يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح تقديم تقرير في الأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين الأخيرتين بالاعتماد على :

تنظيم العمل،

نوعية الخدمة،

أعمال التكوين والتأطير والبحوث،

الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها،

ويسند إلى المترشح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).

الفصل 9 تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.

الفصل 10 تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه للترقية إلى رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية من قبل وزير المالية.

الفصل 11 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 جانفي 2013.

وزير المالية

إلياس فخفاخ

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي