إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 368 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك وزارة المالية. قرر ما يلي :
الفصل الأول تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للمصالح المالية وفقا لأحكام هذا القرار. الفصل 2 يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للمصالح المالية المشار إليها أعلاه متفقدو المصالح المالية المترسمون المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بمقرر من رئيس الإدارة المعنية ويضبط هذا المقرر : عدد الخطط المعروضة للتناظر.
تاريخ غلق قائمة الترشحات.
تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.
الفصل 4 يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى الإدارة المعنية عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :
تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية والعسكرية عند الاقتضاء التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه.
نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية، نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
نسخة مطابقة للأصل من الشهائد العلمية،
ص 387نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان السنة التي تنظم بعنوانها المناظرة.
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب ضبط الإدارة الأصلية للمترشح بعد تاريخ ختم سجل الترشحات.
الفصل 5 تضبط تركيبة لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار صادر عن رئيس الحكومة.
الفصل 6 يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20) يعكس أداءه للمهام المنوطة بعهدته ومدى اتقانه لعمله.
الفصل 7 تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم ملفات المترشحين المعروضة طبقا للمقاييس التالية :
الأقدمية العامة،
الأقدمية في الرتبة،
الشهائد أو المستوى التعليمي،
التكوين والرسكلة المنظمان أو المرخص فيهما من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان السنة التي تنظم بعنوانها المناظرة،
السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة،
عدد تقييمي يسند من طرف الرئيس المباشر للمترشح يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20) يعكس أداءه للمهام المنوطة بعهدته ومدى اتقانه لعمله.
ويمكن لأعضاء لجنة المناظرة إضافة مقاييس أخرى تتلاءم وخصوصية رتبة أو صنف المترشح وتضبط ضوارب هذه المقاييس من قبل أعضاء اللجنة.
الفصل 8 تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع النقاط المتحصل عليها وفي حالة التساوي في العدد تعطى الأولوية حسب الأقدمية في الرتبة وإذا تساوت الأقدمية تعطى الأولوية للأكبر سنا.
الفصل 9 تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل رئيس الإدارة المعنية.
الفصل 10 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2013.
وزير المالية
إلياس فخفاخ
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي