إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الممضاة بشيكاغو في 7 ديسمبر 1944 والتي انخرطت فيها الجمهورية التونسية بالقانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959 وخاصة الملحق الرابع عشر منها،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004 وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بالقانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 وخاصة الفصل 99 منها،
وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 480 لسنة 2000 المؤرخ في 21 فيفري 2000 والمتعلق بضبط معايير تصنيف المطارات المدنية،
وعلى الأمر عدد 1115 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007 المتعلق بضبط المناطق الموظفة عليها حقوق ارتفاق جوية للإخلاء ولوضع العلامات بالمطارات المعدة للجولان الجوي العمومي وبعض المطارات المعدة للاستعمال المحدود،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير الفلاحة ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يضاف إلى المطارات المذكورة بالفصل الثالث من الأمر عدد 1115 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007 المشار إليه أعلاه، مطار النفيضة الحمامات الدولي.
الفصل 2 وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير الفلاحة ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز ووزير النقل مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جانفي 2013.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي