إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وخاصة الفصل 44 سادسا منها،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وخاصة الفصول 50 و74 و111 منها،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 والمتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 والأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 254 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010 وبالأمر عدد 470 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012،
وعلى الأمر عدد 2678 لسنة 2009 المؤرخ في 23 سبتمبر 2009 المتعلق بتكليف السيد مفتاح الونيسي بمهام رئيس مركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات، وعلى الأمر عدد 3302 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012 المتعلق بتسمية وزير للمالية،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 16 نوفمبر 2009 المتعلق بتعيين السيد مفتاح الونيسي بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات قبلي بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - طبقا لمقتضيات الفصول 50 و74 و111 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والفصل 44 سادسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، وعملا بأحكام الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يفوض وزير المالية إلى السيد مفتاح الونيسي، رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات قبلي بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات، حق إمضاء :
قرار التوظيف الإجباري للأداء المنصوص عليه بالفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية،
مذكرة إثارة الدعوى العمومية بالنسبة إلى المخالفات الجبائية الجزائية المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والتي لا تستوجب تطبيق عقوبة بدنية، المنصوص عليها بالفصل 74 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية،
مقرر سحب الامتيازات الجبائية المنصوص عليه بالفصل 111 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية،
ص 635مقرر سحب النظام التقديري المنصوص عليه بالفصل 44 سادسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
الفصل 2 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 20 ديسمبر 2012 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جانفي 2013.
وزير المالية
إلياس فخفاخ
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي