وزارة المالية

قرار من وزير المالية مؤرخ في 29 جانفي 2013 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 13 لسنة 2013 بتاريخ 12 فيفري 2013، صفحة 636

إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وخاصة الفصل 44 سادسا منها،

ص 637

وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وخاصة الفصول 50 و74 و111 منها،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 والمتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 والأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011،

وعلى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 254 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010 وبالأمر عدد 470 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012،

وعلى الأمر عدد 3879 لسنة 2011 المؤرخ في 12 نوفمبر 2011 المتعلق بتكليف السيد سامي الزوبيدي بمهام رئيس مركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات،

وعلى الأمر عدد 3302 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012 المتعلق بتسمية وزير للمالية،

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 12 جوان 2010 المتعلق بضبط الاختصاص الترابي للمراكز الجهوية لمراقبة الأداءات تونس 1 وتونس 2 وتونس 3 بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 9 ديسمبر 2010،

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 11 ماي 2012 المتعلق بتعيين السيد سامي الزوبيدي بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات تونس 2 بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - طبقا لمقتضيات الفصول 50 و74 و111 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والفصل 44 سادسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، وعملا بأحكام الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يفوض وزير المالية إلى السيد سامي الزوبيدي، رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات تونس 2 بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات، حق إمضاء :

للإحالة: قرار من وزير المالية مؤرخ في 29 جانفي 2013، الرائد الرسمي عدد 13 لسنة 2013 بتاريخ 12 فيفري 2013، صفحة 636.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة المالية