إن وزير الفلاحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 9 لسنة 1971 المؤرخ في 16 فيفري 1971 وبالقانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل 16 منه،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة عقارية فلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصلين 13 و14 منه،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000 المتعلق بتنقيح الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية،
وعلى الأمر عدد 174 لسنة 1969 المؤرخ في 8 ماي 1969 المتعلق بإحداث دوائر عمومية سقوية بولاية سوسة، وعلى الأمر عدد 538 لسنة 1973 المؤرخ في 3 نوفمبر 1973 المتعلق بضبط المساهمة في مصاريف تهيئة المنطقة العمومية السقوية بطبلبة وتحديد الملكية بها،
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،
ص 658وعلى الأمر عدد 977 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بضبط تركيب وتسيير عمل اللجنة الجهوية المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 1351 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 المتعلق بمراجعة الحدود وتحديد الملكية بالمنطقة السقوية العمومية بطبلبة من معتمدية طبلبة ولاية المنستير، وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 11 سبتمبر 2007 المتعلق بفتح عمليات التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بطبلبة من معتمدية طبلبة ولاية المنستير،
وعلى رأي اللجنة المشار إليها أعلاه المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية المجتمعة بمقر ولاية المنستير بتاريخ 24 أكتوبر 2012.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تتم المصادقة على الأمثلة الملحقة بهذا القرار والمتعلقة بإعادة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بطبلبة (القسط الأول) من معتمدية طبلبة ولاية المنستير.
الفصل 2 تحال الملكية بمقتضى هذا القرار بين من يهمهم الأمر وتحول الامتيازات وعقود الرهن والكراءات بجميع أنواعها المتعلقة بقطع الأرض التي سلط عليها التنظيم العقاري ولا تزال نافذة عند تطبيق ذلك التنظيم إلى القطع الجديدة التي تحصل عليها بطريقة المعاوضة المدين أو المكتري.
الفصل 3 يتعين على المالكين دفع الفارق في القيمة بين قطعة الأرض الأصلية وقطعة الأرض المسندة في نطاق إعادة التنظيم العقاري لفائدة الوكالة العقارية الفلاحية. ويعتبر الشركاء في الملكية متضامنين في أداء تلك القيمة ويوظف رهن من الدرجة المناسبة على قطعة الأرض المسندة توثقة لخلاص هذا الفارق. الفصل 4 مدير عام الوكالة العقارية الفلاحية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 29 جانفي 2013.
وزير الفلاحة
محمد بن سالم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي