وزارة الفلاحة

قرار من وزير الفلاحة مؤرخ في 29 جانفي 2013 يتعلق بالمصادقة على محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المراعي بولاية المهدية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 13 لسنة 2013 بتاريخ 12 فيفري 2013، صفحة 658

إن وزير الفلاحة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988، والمنقحة والمتممة بالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 والمتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة على الفصلين 58 و59 من هذه المجلة،

وعلى الأمر عدد 404 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 والمتعلق بضبط كيفية إخضاع أراضي المراعي من الصنفين الثاني والثالث لنظام الغابات ومدتها وأهدافها ومباشرة الرعي فيها،

وعلى الأمر عدد 1238 لسنة 1990 المؤرخ في 1 أوت 1990 والمتعلق بتركيب ومشمولات اللجنة المكلفة بتحديد أراضي المراعي لغرض إخضاعها لنظام الغابات وطرق سيرها، وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 10 مارس 1981 والمتعلق بالمصادقة على محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المراعي بولاية المهدية،

وعلى محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المراعي بولاية المهدية المؤرخ في 28 ماي 2012 المتعلق برفع الإخضاع من نظام الغابات عن قطعة أرض تمسح 100 هكتار والكائنة بأراضي المراعي الاشتراكية بهنشير المتجول والهرية من ولاية المهدية.

قرر ما يلي :

الفصل الأول تمت المصادقة على محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المراعي بولاية المهدية المؤرخ في 28 ماي 2012 والمتعلق برفع الإخضاع لنظام الغابات عن قطعة أرض تمسح 100 هكتار والكائنة بأراضي المراعي الاشتراكية بهنشير المتجول والهرية من ولاية المهدية والمحددة بخط أحمر بالمثال الملحق بهذا القرار.

ص 659

الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 29 جانفي 2013.

وزير الفلاحة

محمد بن سالم

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

للإحالة: قرار من وزير الفلاحة مؤرخ في 29 جانفي 2013، الرائد الرسمي عدد 13 لسنة 2013 بتاريخ 12 فيفري 2013، صفحة 658.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الفلاحة