وزارة شؤون المرأة والأسرة

قرار من وزيرة شؤون المرأة والأسرة مؤرخ في 18 فيفري 2013 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني أول.

صدر في الرائد الرسمي عدد 16 لسنة 2013 بتاريخ 22 فيفري 2013، صفحة 858

إن وزيرة شؤون المرأة والأسرة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 203 لسنة 1999 المؤرخ في 25 جانفي 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.

قررت ما يلي :

الفصل الأول تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني أول طبقا للأساليب المضبوطة بأحكام هذا القرار.

الفصل 2 يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه الأخصائيون النفسانيون المترسمون في رتبتهم المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

الفصل 3 تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بمقرر من وزيرة شؤون المرأة والأسرة، ويضبط هذا المقرر :

عدد الخطط المعروضة للتناظر.

تاريخ ختم سجل الترشحات.

تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.

الفصل 4 تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من رئيس الحكومة.

تتولى هذه اللجنة بالخصوص :

إقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،

تقييم ملفات المترشحين،

ترتيب المترشحين حسب الجدارة،

اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.

الفصل 5 يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة شؤون المرأة والأسرة عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :

نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،

نسخة مطابقة للأصل من قرار أول تسمية،

نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر، نسخة مطابقة للأصل من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية للمعني بالأمر،

تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من طرف رئيس الإدارة،

نسخة مطابقة للأصل من الشهادات العلمية التي تخول للمترشح حق التنفيل،

نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة أخصائي نفساني خلال السنتين السابقتين للمناظرة.

الفصل 6 يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أدائه للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وإتقانه في أدائه لعمله.

الفصل 7 تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزيرة شؤون المرأة والأسرة باقتراح من لجنة المناظرة.

ص 859

الفصل 8 تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية :

  • نقطتان (2) عن كل سنة أقدمية في رتبة أخصائي نفساني، * نقطة (1) عن كل سنة لبقية الأقدمية عامة،
  • نقطة واحدة (1) عن كل دورة تكوينية أو ملتقى شارك فيه المترشح وتم تنظيمه من قبل الإدارة خلال السنتين اللتين تسبقان المناظرة بعدد أقصى يقدر ب 3 نقاط،
  • تنفيل حاملي شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها بعشر (10) نقاط،
  • تنفيل المترشحين الذين ليس لهم عقوبات تأديبية تخص السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة بعشر (10) نقاط،
  • العدد التقييمي الخاص بالمناظرة والمسند من طرف الرئيس المباشر للعون والذي يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.

الفصل 9 تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.

وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية للمترشح الأكبر سنا.

وتعد هذه اللجنة قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه وتعرضها على مصادقة وزيرة شؤون المرأة والأسرة.

الفصل 10 تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني أول من قبل وزيرة شؤون المرأة والأسرة.

الفصل 11 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 فيفري 2013.

وزيرة شؤون المرأة والأسرة

سهام بادي

اطلع عليه

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

للإحالة: قرار من وزيرة شؤون المرأة والأسرة مؤرخ في 18 فيفري 2013، الرائد الرسمي عدد 16 لسنة 2013 بتاريخ 22 فيفري 2013، صفحة 858.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة شؤون المرأة والأسرة