إن وزيرة شؤون المرأة والأسرة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003 والأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009.
قررت ما يلي :
الفصل الأول تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بوزارة شؤون المرأة والأسرة وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه التقنيون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقرر من وزيرة شؤون المرأة والأسرة، ويضبط هذا المقرر :
عدد الخطط المعروضة للتناظر.
تاريخ ختم قائمة الترشحات.
تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.
الفصل 4 تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من رئيس الحكومة.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ص 860تقييم ملفات المترشحين،
ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة شؤون المرأة والأسرة عن طريق التسلسل الإداري مرفوقة بالوثائق التالية :
نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب المترشح،
نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمعني بالأمر،
نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية التي تخول للمترشح حق التنفيل،
تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية وإن اقتضى الأمر للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة تقني خلال السنتين السابقتين للمناظرة.
نسخ مطابقة للأصل من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية المسلطة على المعني بالأمر.
تسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي لوزارة شؤون المرأة والأسرة ويرفض كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 6 يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أدائه للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وإتقانه في أدائه لعمله.
الفصل 7 تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزيرة شؤون المرأة والأسرة باقتراح من لجنة المناظرة.
الفصل 8 تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة بالاعتماد على المقاييس التالية :
تنفيل حاملي شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها باثنتي عشرة (12) نقطة،
تنفيل حاملي شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة (نظام أمد) أو شهادة معادلة أو شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى بعشر (10) نقاط،
تنفيل حاملي شهادة المرحلة الأولى من التعليم العالي أو شهادة معادلة أو شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى بثماني (8) نقاط،
نقطة (1) عن كل دورة تكوينية أو ملتقى شارك فيه المترشح وتم تنظيمه من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة تقني مع عدد أقصى ب 3 نقاط،
تنفيل المترشحين الذين ليس لهم عقوبات تأديبية تخص السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة بعشر (10) نقاط،
نقطتان (2) عن كل سنة أقدمية في رتبة تقني،
نقطة واحدة (1) عن كل سنة لبقية الأقدمية العامة،
العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويعبر عن أداء العون للمهام المناطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 9 تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية للمترشح الأكبر سنا.
الفصل 10 تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه من قبل وزيرة شؤون المرأة والأسرة.
الفصل 11 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 فيفري 2013.
وزيرة شؤون المرأة والأسرة
سهام بادي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي