رئاسة الحكومة

أمر عدد 1221 لسنة 2013 مؤرخ في 26 فيفري 2013 يتعلق بالمصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 31 أكتوبر 2012 والقاضية بالموافقة على إبرام اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 6 و19 سبتمبر 2012 بين البنك المركزي التونسي و"أرتيجنكاسا Artigiancassa".

صدر في الرائد الرسمي عدد 19 لسنة 2013 بتاريخ 5 مارس 2013، صفحة 933

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي، مثلما وقع تنقيحه بالنصوص اللاحقة له وخاصة الفصل 40 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 2012 المؤرخ في 26 جويلية 2012 المتعلق بالمصادقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة،

وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 6 و19 سبتمبر 2012 بين البنك المركزي التونسي و"أرتيجنكاسا Artigiancassa"، وعلى مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 31 أكتوبر 2012 والقاضية بالموافقة على إبرام اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 6 و19 سبتمبر 2012 بين البنك المركزي التونسي و"أرتيجنكاسا Artigiancassa"،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تمت المصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 31 أكتوبر 2012، الملحقة بهذا الأمر، والقاضية بالموافقة على إبرام اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 6 و19 سبتمبر 2012 بين البنك المركزي التونسي و"أرتيجنكاسا Artigiancassa" بمبلغ قدره ثلاثة وسبعون (73) مليون أورو.

الفصل 2 محافظ البنك المركزي التونسي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 فيفري 2013.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

للإحالة: أمر عدد 1221 لسنة 2013 مؤرخ في 26 فيفري 2013، الرائد الرسمي عدد 19 لسنة 2013 بتاريخ 5 مارس 2013، صفحة 933.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — رئاسة الحكومة