وزارة الاستثمار والتعاون الدولي

أمر عدد 1313 لسنة 2013 مؤرخ في 27 فيفري 2013 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1739 لسنة 2009 المؤرخ في 3 جوان 2009 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة تطوير نشاط نقل الخدمات خارج بلد المنشأ إلى تونس وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

صدر في الرائد الرسمي عدد 20 لسنة 2013 بتاريخ 8 مارس 2013، صفحة 990

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الاستثمار والتعاون الدولي،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

ص 991

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،

وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،

وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،

وعلى الأمر عدد 388 لسنة 1997 المؤرخ في 14 فيفري 1997 المتعلق بتنظيم وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 1739 لسنة 2009 المؤرخ في 3 جوان 2009 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة تطوير نشاط نقل الخدمات خارج بلد المنشأ إلى تونس وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 3 من الأمر عدد 1739 لسنة 2009 المؤرخ في 3 جوان 2009 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية :

الفصل 3 (جديد) : حددت مدة نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لنشاط نقل الخدمات خارج بلد المنشأ بسبع سنوات ابتداء من 3 جوان 2009 وتشمل المراحل التالية :

مرحلة أولى تتعلق بإنجاز الدراسة حول تطوير نشاط نقل الخدمات خارج بلد المنشأ والتي حددت بالفترة المتراوحة بين 3 جوان 2009 إلى 3 جوان 2012،

مرحلة ثانية تتعلق بمتابعة تنفيذ توصيات الدراسة والبرنامج الترويجي لتطوير نشاط نقل الخدمات خارج بلد المنشأ ومدتها أربع سنوات من تاريخ نهاية المرحلة الأولى.

الفصل 2 وزير المالية ووزير الاستثمار والتعاون الدولي مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 فيفري 2013.

رئيس الحكومة

حمادي الجبالي

للإحالة: أمر عدد 1313 لسنة 2013 مؤرخ في 27 فيفري 2013، الرائد الرسمي عدد 20 لسنة 2013 بتاريخ 8 مارس 2013، صفحة 990.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.