إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر المؤرخ في 24 سبتمبر 1885 المتعلق بالأملاك العمومية،
وعلى الأمر المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في أملاك الدولة العقارية الخاصة كما هو منقح بالأمر المؤرخ في 9 سبتمبر 1948 والأمر المؤرخ في 31 مارس 1955،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992، وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 يتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص،
وعلى الأمر عدد 1890 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998 المتعلق بترتيب الطرقات الوطنية والجهوية،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول أخرجت قطعتا الأرض عدد (4) 7 و(2) 10 التابعتين للرسم العقاري عدد 110215/35015 تونس والبالغة مساحتهما على التوالي 34 م2 و21 م2 والمحاطتان بخط أحمر بالمثالين الملحقين بهذا الأمر من ملك الدولة العمومي للطرقات لإدماجهما بملك الدولة الخاص.
الفصل 2 وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 فيفري 2013.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي