قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 19 مارس 2013 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،

وعلى القانون عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بإحداث المجالس الجهوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 559 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 والأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012.

قرر ما يلي :

الفصل الأول تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.

الفصل 2 يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية المشار إليها أعلاه المتصرفون المترسمون والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

الفصل 3 تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة الإشراف أو سلطة التسلسل الإداري ولفائدة الأعوان الراجعين بالنظر إلى الوزارة أو الجماعة المحلية المعنية دون سواهم.

ويضبط هذا القرار :

عدد الخطط المعروضة للتناظر.

تاريخ غلق قائمة تسجيل الترشحات.

تاريخ فتح المناظرة.

الفصل 4 يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري. وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكاتب الضبط للإدارة أو الجماعة المحلية التي ينتمي إليها العون وتكون مصحوبة بالوثائق التالية :

تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية والعسكرية عند الاقتضاء التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،

نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،

نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،

نسخة مطابقة للأصل من الشهائد العلمية،

نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة وشهائد النجاح في الوحدات القيمية المتحصل عليها في إطار مراحل التكوين المستمر للخمس سنوات الأخيرة،

نسخ من قرارات العقوبات التأديبية المسلطة على العون خلال الثلاث سنوات الأخيرة أو بشهادة تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية،

تقرير نشاط في عشر صفحات على أقصى تقدير يعده المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين السابقتين لفتح المناظرة ومقترحات تطويرها وتحسينها ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح. ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ ختم سجل الترشحات بمكاتب الضبط للإدارة أو الجماعة المحلية المعنية أو عن بعد عند الاقتضاء.

الفصل 5 تضبط تركيبة لجنة المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار صادر عن رئيس الحكومة. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :

النظر في الترشحات واقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،

تقييم الملفات وترتيب المترشحين طبقا للمقاييس المحددة في الغرض،

اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.

الفصل 6 يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته وانضباطه وإتقانه في أدائه لعمله.

وتتولى الإدارة إضافة العدد المذكور إلى ملف ترشح المعني بالأمر.

الفصل 7 تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا للمقاييس التالية :

الأقدمية العامة للمترشح،

الأقدمية في الرتبة للمترشح،

الشهائد أو المستوى التعليمي،

التكوين والرسكلة المنظمين أو المرخص فيهما من قبل الإدارة للخمس سنوات الأخيرة،

السيرة والمواظبة للثلاث سنوات الأخيرة،

تقرير النشاط المشار إليه بالفصل 4 أعلاه،

العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والمشار إليه بالفصل 6 أعلاه.

ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20)، وتضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس المذكورة من قبل أعضاء اللجنة.

الفصل 8 تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها. ويتم قبول المترشحين الحاصلين على %50 بالمائة على الأقل من مجموع النقاط وفي حدود عدد الخطط المراد سد شغورها. في حالة التساوي تعطى الأولوية حسب الأقدمية في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 9 تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة الإشراف أو سلطة التسلسل الإداري إزاء الأعوان المعنيين.

الفصل 10 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 مارس 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريض