إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2376 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف كتابة محكمة بالمحكمة الإدارية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف كتابة محكمة كتبة المحكمة الأولون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات على الأقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات. الفصل 3 تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بمقرر من رئيس الحكومة ويضبط هذا المقرر :
عدد الخطط المعروضة للتناظر.
تاريخ غلق قائمة الترشحات.
تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.
الفصل 4 يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للمحكمة الإدارية. وتكون هذه المطالب مصحوبة بالوثائق التالية :
نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
تلخيص مفصل مدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية وإن اقتضى الأمر للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من طرف رئيس الإدارة،
نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح،
نسخ مطابقة للأصل من شهائد التكوين والمشاركة في الملتقبات المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين. عدد تقييمي مسند من طرف رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) حول أداء العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
ص 1184يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ ختم سجل الترشحات.
الفصل 5 تشرف على المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من رئيس الحكومة. تتولى هذه اللجنة بالخصوص :
اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ترتيب المترشحين حسب الجدارة باعتماد المقاييس التالية : * الأقدمية العامة للمترشح،
- الأقدمية في الرتبة للمترشح،
- تنفيل الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح،
- فترات التكوين أو المشاركة في الملتقيات المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين،
- تنفيل من ليست لهم عقوبات تأديبية تخص السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة،
- العدد المسند من قبل الرئيس المباشر للعون يعبر عن أدائه للمهام المنوط بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
ويمكن لأعضاء لجنة المناظرة إضافة مقاييس أخرى تتلاءم وخصوصية رتبة أو صنف المترشح وتضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس المذكورة من قبل أعضاء اللجنة.
الفصل 6 تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تكون الأولوية حسب الأقدمية في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 7 تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف كتابة محكمة بالمحكمة الإدارية من قبل رئيس الحكومة.
الفصل 8 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 مارس 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريض