إن وزير الفلاحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975، المنقحة والمتممة بالقانون عدد 35 لسنة 1987 المؤرخ في 6 جويلية 1987 وبالقانون عدد 94 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 وبالقانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001 وخاصة الفصل 89 من هذه المجلة،
وعلى الأمر عدد 335 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والمتعلق بضبط الحد الأدنى الذي بموجبه يخضع استهلاك المياه إلى كشف فني ودوري وإجباري على التجهيزات والأشغال وطرق الإنتاج المرتبطة باستعمال المياه وبشروط تعيين الخبراء وطبيعة الكشوفات ودوريتها،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 22 جويلية 2006 والمتعلق بتعيين خبراء الكشف الفني والدوري والإجباري على التجهيزات والأشغال وطرق الإنتاج المرتبطة باستعمال المياه وعلى جميع النصوص التي تممته،
وعلى رأي لجنة المصادقة على خبراء الكشف الفني والدوري والإجباري على التجهيزات والأشغال وطرق الإنتاج المرتبطة باستعمال المياه المنعقدة بتاريخ 26 نوفمبر 2012.
قرر ما يلي :
الفصل الأول يتمم قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 22 جويلية 2006 والمتعلق بتعيين خبراء الكشف الفني والدوري والإجباري على التجهيزات والأشغال وطرق الإنتاج المرتبطة باستعمال المياه على النحو التالي :
رمزي بن خلف الله،
عبد الحق الخميري،
بسام الخذري،
عرفات الزواري،
شركة بريفونسيون بلوس دراسات.
الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 مارس 2013.
وزير الفلاحة
محمد بن سالم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض