إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المجلة الجنائية وخاصة الفصل 107 منها،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة على القانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994،
وحيث أن إضراب بعض الأعوان التابعين لشركة النقل بواسطة الأنابيب من شأنه أن يخل بالسير العادي لمصلحة أساسية بالبلاد, يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يقع تسخير الأعوان المبينين بالقائمة الملحقة لهذا الأمر والتابعين لشركة النقل بواسطة الأنابيب للعمل ابتداء من 22 أفريل 2013 إلى غاية 26 أفريل 2013.
الفصل 2 يجري العمل حالا بهذا الأمر ويبلغ فحواه مع قائمة الأعوان المعنيين إلى هؤلاء بواسطة التعليق بأماكن العمل أو بأي وسيلة إعلامية أخرى.
الفصل 3 على الأعوان المسخرين أن يضعوا أنفسهم فورا على ذمة شركة النقل بواسطة الأنابيب وأن يلتحقوا بمراكز عملهم العادية للقيام بالأعمال التي تطلب منهم.
الفصل 4 كل من لا يمتثل لإجراءات التسخير يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 5 وزير الصناعة والرئيس المدير العام لشركة النقل بواسطة الأنابيب مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أفريل 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريض
صفحة 13الجمهورية التونسية
إعلانات وإرشادات