وزارة الصناعة

قرار من وزير الصناعة مؤرخ في 16 أفريل 2013 يتعلق بالتجديد الثاني لرخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف ب "الساقية" بولاية الكاف.

صدر في الرائد الرسمي عدد 33 لسنة 2013 بتاريخ 23 أفريل 2013، صفحة 1494

إن وزير الصناعة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،

وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،

وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،

وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،

وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 1 أوت 2006 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف ب "الساقية" بولاية الكاف لفائدة الشركة التونسية للخدمات المنجمية،

وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 10 فيفري 2010 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف ب "الساقية" بولاية الكاف لفائدة الشركة التونسية للخدمات المنجمية،

وعلى المطلب المقدم في 9 جوان 2012 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي تلتمس بمقتضاه الشركة التونسية للخدمات المنجمية منحها رخصة التجديد الثاني لرخصة البحث المذكورة أعلاه.

وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 7 ديسمبر 2012،

وعلى تقرير المدير العام للمناجم.

قرر ما يأتي :

الفصل الأول تجدد رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة المحدثة بمقتضى القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 1 أوت 2006 لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات. وتنقضي مدة صلوحية الرخصة المذكورة إثر هذا التجديد في 10 أوت 2015 بدخول الغاية.

ص 1495

الفصل 2 يتعين على الشركة التونسية للخدمات المنجمية، خلال مدة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته مائتان وعشرة آلاف دينار. الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 أفريل 2013.

وزير الصناعة

مهدي جمعة

اطلع عليه

رئيس الحكومة

علي لعريض

للإحالة: قرار من وزير الصناعة مؤرخ في 16 أفريل 2013، الرائد الرسمي عدد 33 لسنة 2013 بتاريخ 23 أفريل 2013، صفحة 1494.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الصناعة