وزارة الصناعة

قرار من وزير الصناعة مؤرخ في 16 أفريل 2013 يتعلق بالترخيص في إحالة كلية لحقوق والتزامات في رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف ب "سبخة بوجمل" بولاية صفاقس.

صدر في الرائد الرسمي عدد 33 لسنة 2013 بتاريخ 23 أفريل 2013، صفحة 1495

إن وزير الصناعة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،

وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،

وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،

وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية، وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 8 سبتمبر 2010 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف ب "سبخة بوجمل" بولاية صفاقس لفائدة السيد رضا بوسيف،

وعلى المطلب المقدم في 28 جوان 2012 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي يلتمس بمقتضاه السيد رضا بوسيف الترخيص له في الإحالة الكلية لحقوقه والتزاماته في رخصة البحث "سبخة بوجمل" بولاية صفاقس لفائدة شركة تونيزيان سالت كامبني التي قبلت هذه الإحالة،

وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 7 ديسمبر 2012،

وعلى تقرير المدير العام للمناجم.

قرر ما يأتي :

الفصل الأول يرخص في الإحالة الكلية لحقوق والتزامات السيد رضا بوسيف في رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف ب "سبخة بوجمل" بولاية صفاقس، لفائدة شركة تونيزيان سالت كامبني الكائنة ب 5، نهج سيرين، المنزه 4، 1082 المنزه، تونس.

الفصل 2 تصبح هذه الإحالة نافذة المفعول ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 أفريل 2013.

وزير الصناعة

مهدي جمعة

اطلع عليه

رئيس الحكومة

علي لعريض

للإحالة: قرار من وزير الصناعة مؤرخ في 16 أفريل 2013، الرائد الرسمي عدد 33 لسنة 2013 بتاريخ 23 أفريل 2013، صفحة 1495.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الصناعة