إن رئيس الحكومة،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1972 المؤرخ في 27 ديسمبر 1972، المتعلق بقانون المالية لسنة 1973، وخاصة الفصل 18 منه،
وعلى الأمر عدد 1893 لسنة 2008 المؤرخ في 19 ماي 2008 المتعلق بتسمية السيد صالح الزديني كاتبا عاما للمحكمة الإدارية،
وعلى القرار الجمهوري عدد 31 لسنة 2013 المؤرخ في 19 فيفري 2013 المتعلق بقبول استقالة الحكومة،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - طبقا لأحكام الفصل 18 من القانون عدد 87 لسنة 1972 المؤرخ في 27 ديسمبر 1972 المشار إليه أعلاه، يرخص إلى السيد صالح الزديني، الكاتب العام للمحكمة الإدارية أن يمضي بالنيابة عن رئيس الحكومة كل الوثائق المتعلقة بالإذن بالقبض والصرف بالنسبة للجزء الأول المتعلق بالمحكمة الإدارية من ميزانية مجلس الدولة.
الفصل 2 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 15 مارس 2013 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أفريل 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريض