رئاسة الحكومة

أمر عدد 1395 لسنة 2013 مؤرخ في 22 أفريل 2013 يتعلق بضبط أحكام استثنائية لشروط إدماج بعض أصناف العملة ضمن إطارات الموظفين المنصوص عليها بالأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985.

صدر في الرائد الرسمي عدد 34 لسنة 2013 بتاريخ 26 أفريل 2013، صفحة 1517

إن رئيس الحكومة،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،

وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 والمتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة، وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تنطبق شروط الإدماج المنصوص عليها بالأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 باستثناء الشرط الوارد بالمطة الثانية من الفصل الثاني وذلك بالنسبة للعملة المرتبين بالصنف الرابع على الأقل في الحالات التي يثبت فيها فعليا تولي المعنيين بالأمر القيام بمهام تستوجب تخصصا فنيا تصادق عليه لجنة فنية تحدث للغرض ضمن الهيكل الإداري المعني.

يعتمد الصنف الرابع والخامس والسادس والسابع للادماج في الرتب من الصنف "ج" بالنسبة للأسلاك الفنية.

الفصل 2 يجري العمل بهذا الأمر لمدة سنة ابتداء من تاريخ إصداره.

الفصل 3 الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 أفريل 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريض

للإحالة: أمر عدد 1395 لسنة 2013 مؤرخ في 22 أفريل 2013، الرائد الرسمي عدد 34 لسنة 2013 بتاريخ 26 أفريل 2013، صفحة 1517.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — رئاسة الحكومة