إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 24 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 2542 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط.
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتسمية السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 2 أوت 2012، وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تنتفع شركة التصرف في القطب التكنولوجي بصفاقس بالامتيازات التالية في إطار الفصل 51 مكرر و52 و52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات :
وضع على ذمة الشركة في إطار الفصل 52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات لقطعة الأرض الكائنة بساقية الزيت التي تمثل جزءا من القطعة المخصصة للقطب بالدينار الرمزي وفقا للتراتيب الجاري بها العمل في حدود مساحة 175 493 متر مربع مخصصة لإنجاز منطقة صناعية مساندة للقطب التكنولوجي بصفاقس،
إعفاء الشركة من الضريبة على الشركات في إطار الفصل 51 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات وذلك خلال المدة المتبقية من فترة الخمس سنوات الأولى ابتداء من تاريخ دخول الشركة طور النشاط الفعلي،
إعفاء الشركة من المعاليم الديوانية وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان التجهيزات الموردة والتي ليس لها مثيل مصنوع محليا اللازمة لإنجاز مكونات القطب التكنولوجي بصفاقس في إطار الفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
ويتم ضبط قائمة هذه التجهيزات بمقتضى قرار مشترك من وزير الصناعة ووزير المالية.
الفصل 2 تلتزم شركة التصرف في القطب التكنولوجي بصفاقس كتابيا بعدم التفويت بمقابل أو دون مقابل في التجهيزات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر خلال مدة الخمس سنوات الأولى التي تلي تاريخ التوريد. ويرفق هذا الالتزام بالتصريح الديواني للوضع على الاستهلاك.
الفصل 3 يخضع التفويت في التجهيزات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر والمنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا الأمر إلى دفع المعاليم والآداءات المستوجبة على أساس القيمة والنسب الجاري بها العمل في تاريخ التفويت.
ص 1584الفصل 4 - يخضع الانتفاع بالامتيازات الواردة بهذا الأمر لاحترام الشروط التالية :
التزام شركة التصرف في القطب التكنولوجي بصفاقس باحترام أحكام الاتفاقية المبرمة مع وزارة الصناعة والمتعلقة بتهيئة وإنجاز واستغلال القطب التكنولوجي بصفاقس وكراس الشروط الملحق بها والمتعلق بتسويغ الأراضي والمحلات بالقطب التكنولوجي بصفاقس،
الحصول على مصادقة المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالبيئة على دراسة مؤثرات المشروع على المحيط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
تشييد البناءات وتهيئتها لتوفير المرافق الأساسية وتقديم الخدمات المشتركة لفائدة المؤسسات المنتصبة بالقطب التكنولوجي بصفاقس،
صيانة القطب التكنولوجي بصفاقس.
تنشيط منطقة القطب التكنولوجي بصفاقس والترويج له على المستويين الخارجي والداخلي،
القيام بدور المخاطب الوحيد للمنتصبين بالقطب التكنولوجي بصفاقس،
إنجاز أشغال تهيئة وتجهيز القطب التكنولوجي بصفاقس في أجل أقصاه ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ المصادقة على الملفات الفنية المعدة للغرض من طرف السلطة المختصة في هذا المجال، التزام شركة التصرف في القطب التكنولوجي بصفاقس باحترام الأسعار القصوى للتسويغ والبيع للأراضي والمحلات. وتضبط هذه الشروط وإجراءات تطبيقها بمقتضى كراس شروط يتم إمضاؤه من قبل وزير الصناعة وشركة التصرف في القطب التكنولوجي بصفاقس.
الفصل 5 - تسحب الامتيازات المسندة طبقا لأحكام هذا الأمر من شركة التصرف في القطب التكنولوجي بصفاقس في صورة عدم إنجاز الاستثمار أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية للاستثمار بصفة غير مشروعة أو في صورة عدم احترام الشروط الواردة بالفصل 4 من هذا الأمر وذلك طبقا لأحكام الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
الفصل 6 - وزير المالية ووزير الصناعة ووزير التجهيز والبيئة ووزير التنمية والتعاون الدولي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 22 أفريل 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريض