إن وزير الصناعة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها، وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 والمتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية، وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 10 فيفري 2010 والمتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف ب "شكتمة" بولاية القصرين لفائدة شركة سيلامين الأسترالية والشركة التونسية للخدمات المنجمية،
وعلى المطلب المقدم في 12 ديسمبر 2012 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي تلتمس بمقتضاه شركة سيلامين الأسترالية والشركة التونسية للخدمات المنجمية منحهما التجديد الأول لرخصة البحث المذكورة أعلاه.
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 4 أفريل 2013،
وعلى تقرير المدير العام للمناجم.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول تجدد رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة المحدثة بمقتضى القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 10 فيفري 2010 لمدة ثلاث سنوات. وتنقضي مدة صلوحية الرخصة المذكورة إثر هذا التجديد في 15 فيفري 2016 بدخول الغاية.
الفصل 2 يتعين على شركة سيلامين الأسترالية والشركة التونسية للخدمات المنجمية، خلال مدة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدتا به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته مليونان وأربعمائة ألف دينار.
الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 أفريل 2013.
وزير الصناعة
مهدي جمعة
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض