إن وزير الصناعة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها، وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 والمتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 10 فيفري 2010 بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف ب "بئر العفو" بولاية الكاف لفائدة شركة سيلامين الأسترالية والشركة التونسية للخدمات المنجمية، وعلى المطلب المقدم في 11 فيفري 2013 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي تلتمس بمقتضاه شركة سيلامين الأسترالية الترخيص لها في الإحالة الجزئية لحقوقها والتزاماتها في رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف ب "بئر العفو" بولاية الكاف لفائدة الشركة التونسية للخدمات المنجمية التي قبلت هذه الإحالة،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 4 أفريل 2013،
وعلى تقرير المدير العام للمناجم.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول يرخص في الإحالة الجزئية لحقوق والتزامات شركة سيلامين الأسترالية في رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف ب "بئر العفو" بولاية الكاف لفائدة الشركة التونسية للخدمات المنجمية الكائنة ب 53، نهج الشام، 1002 تونس.
وتصبح نسب المشاركة على إثر هذه الإحالة موزعة كالتالي : شركة سيلامين الأسترالية : %50،
الشركة التونسية للخدمات المنجمية : %50.
صفحة 24الفصل 2 تصبح هذه الإحالة نافذة المفعول ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 أفريل 2013.
وزير الصناعة
مهدي جمعة
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض