قرار من وزير الصناعة مؤرخ في 13 ماي 2013 يتعلق بإلغاء الصبغة الإجبارية عن مواصفات تونسية خاصة بطرائق التحليل الكيميائي للتبغ ومنتجاته.

إن وزير الصناعة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 6 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي

الفصل 2 تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار وخاصة 1995 المتعلق بالمصادقة على اتفاقات جولة الأوراغواي،

منها أحكام قرار المصادقة المشار إليه أعلاه المؤرخ في 30 وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان

جانفي 1996.

2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس،

الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية وعلى الأمر عدد 1083 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية

التونسية وبالركن الرسمي للنشرة الرسمية للمعهد الوطني 2011 المتعلق بإجراءات إعداد المواصفات التونسية والمصادقة

للمواصفات والملكية الصناعية.

عليها ومراجعتها وإلغائها وخاصة الفصلين الأول و17 منه،

وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 30 جانفي 1996 تونس في 13 ماي 2013.

المتعلق بالمصادقة على المواصفات التونسية الخاصة بطرائق وزير الصناعة التحليل الكيميائي. مهدي جمعة قرر ما يلي : اطلع عليه

الفصل الأول تلغى الصبغة الإجبارية عن المواصفات التونسية رئيس الحكومة

المبينة بالقائمة الملحقة بهذا القرار. علي لعريض

ملح ق

المواصفات التونسية المتعلقة بالتحاليل والتجارب

رقم المواصفة | عنوان المواصفة | تاريخ قرار الإصدار

م ت 09.58 (1984) | التبغ ومنتجاته السجائر تعيين سرعة الاحتراق الطليق | 1996/1/30

م ت 10.58 (1984) | التبغ تعيين نسبة الماء طريقة مرجعية | 1996/1/30

م ت 21.58 (1986) | التبغ ومنتجاته تحديد رواسب المبيدات مكلورة الأعضاء (طريقة مرجعية) | 1996/1/30

م ت 23.58 (1986) | التبغ ومنتجاته تحديد رواسب هيدرازيد المالييك | 1996/1/30

م ت 24.58 (1986) | التبغ ومنتجاته تحديد رواسب مبيدات كربامات ثنائي الكبريت طريقة القياس | 1996/1/30

الطيفي للامتصاص الجزيئي

إع لانات وإرش ادات

الجمهورية التونسية

مجل س الدول ة

دائ رة المحاسب ات

التقري ر

حول الرقابة على العمليات المالية للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات

ماي 2013

الفهـــــرس

توطئـــــــة

التقريــــــــر

I- التنظيم الإداري والمالي

أ– التنظيم الإداري

ب– التنظيم المالي

II- التصرف في الموارد البشرية

أ– منح أعضاء الهيئة المركزية والهيئات الفرعية

ب– انتداب الأعوان

ج – الساعات الإضافية

د– أعباء أعوان التسجيل والإقتراع

1- منح أعوان التسجيل والاقتراع

2– أعباء تكوين أعوان التسجيل والاقتراع

III- التصرف في الشراءات

أ– تجهيز المقرات المركزية والفرعية

1– تأثيث المقرات

2– المعدات الإعلامية والتجهيزات المكتبية وأجهزة الاتصالات

3– التطبيقات والخدمات المعلوماتية

ب- النفقات المتصلة بالمسار الإنتخابي
1- الحملات التحسيسية
2- الندوات والتظاهرات والأيام الإعلامية
3- اقتناء مستلزمات التسجيل والاقتراع
ج- نفقات المساندة واللوجستيك والتسيير
1- نفقات كراء السيارات واستهلاك الوقود
2- نفقات الأكل
3- نفقات الاتصال
4- مناولة خدمات الحراسة والتنظيف

IV- الهيئات الفرعية بالخارج
أ- الهيئة الفرعية للإنتخابات بكندا
ب- الهيئة الفرعية للإنتخابات بألمانيا
ج- الهيئة الفرعية بأبو ظبي

V- القوائم المالية
أ- الجرد المادي للأصول والمخزون
ب- الديون
ج- المداخيل والأعباء

الخاتمــــــــــة

ردود الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

(cid:9)(cid:8)(cid:7)(cid:6)(cid:5)(cid:4)-(cid:2)

ارتأى المشرع في هذه الحقبة التاريخية الدقيقة في رسم المسار الديمقراطي في تونس وضمانا للإنتقال السلمي للسلطة النأي بتنظيم هذه الإنتخابات لأول مرة عن المصالح الإدارية وأوكل هذه المهمة إلى هيئة قانونية محايدة أطلقت عليها تسمية "الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات" .

وأحدثت هذه الهيئة بموجب المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 في شكل "هيئة عمومية مستقلة" دون توضيح لمفهومها خاصة من حيث مرجعيات وقواعد التصرف في الموارد المالية والبشرية والوسائل المادية التي تم وضعها على ذمتها . ونص المرسوم المذكور على منح الهيئة مرونة في التصرف من خلال إعفاء نفقاتها من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية ومن الإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية دون إخضاع القوائم المالية إلى تدقيق خارجي للمصادقة عليها .

وفي المقابل أخضع هذا المرسوم العمليات المالية للهيئة إلى رقابة عضوين من دائرة المحاسبات وخبير محاسب وإلى الرقابة اللاحقة لدائرة المحاسبات . ونص نظامها الداخلي على ضرورة إرساء نظام رقابة داخلية للإجراءات الإدارية والمالية يضمن سلامة ونزاهة وشفافية القوائم المالية .

ومما لا شك فيه أن رقابة دائرة المحاسبات على العمليات المالية المنجزة من قبل الهيئة تندرج في إطار المساءلة التي تخضع لها هذه الهيئة قانونا من حيث حسن إدارتها للأموال الموضوعة تحت تصرفها .

ونظرا إلى أنه لم يتم الشروع في تركيز الهيئة العليا المستقلة للإتخابات بكامل تركيبتها إلا بتاريخ 18 ماي 2011 ولا تحويل القسط الأول من الميزانية إلا بتاريخ 31 ماي 2011 فقد مثل احترام الموعد المحدد لإجراء الإنتخابات تحديا . فكان على الهيئة تركيز مختلف الهيئات الفرعية وتوفير الإمكانيات البشرية واللوجستية الضرورية وتأمين الظروف المناسبة على المستويين المركزي والجهوي لإنجاح المسار الإنتخابي في جميع مراحله من تكوين وتحسيس وتسجيل وترشح واقتراع وفرز وصولا إلى التصريح بالنتائج .

وتولت الدائرة إنجاز مهامها الرقابية على العمليات المالية للهيئة باعتماد الإجراءات والمنهجيات المتبعة عادة في تنفيذ أعمالها الرقابية والتي تتوافق مع المعايير الدولية في مجال الرقابة. وفي هذا السياق ومع مراعاة خصوصيات الهيئة توخت الدائرة الأسلوب التحاوري معها في مختلف مراحل المسار الرقابي وصولا إلى التقرير النهائي مع الإلتزام بإدراج ملخصات لردود الهيئة ضمنه .

وقد اعترضت الدائرة خلال إنجاز هذه المهمة عدة صعوبات تمثلت أساسا في مغادرة جل إطارات الهيئة الذين أشرفوا على مختلف مصالحها خلال فترة تنظيم الإنتخابات بعد إنتهاء مهامهم مما حال دون الحصول على إجابات بخصوص عدد من المسائل الهامة التي أفرزها النظر في العمليات المالية للهيئة وعدم توفر الوثائق المثبتة لنفقات عدد من الهيئات الفرعية بالخارج وتشتت بعض الملفات بين مصالح الهيئة المركزية والهيئات الفرعية . وقد أثرت هذه الصعوبات على السير العادي للأعمال الرقابية للدائرة وعلى دقة المعلومات المقدمة لها .

وأفضت أعمال الرقابة إلى الوقوف على ملاحظات تمحورت أساسا حول النقص على مستوى ضبط مرجعيات التصرف وعدم ضبط الحاجيات بدقة وبصورة مسبقة وعدم إعمال المنافسة في التزود بالمواد والمعدات والخدمات مما لا يضمن المساواة بين المزودين والحصول على المعدات والخدمات بأفضل الشروط من حيث الجودة والثمن بالإضافة إلى النقص الهام المسجل في المعدات الإعلامية .

هذا فضلا عن بعض أعمال التصرف التي شابها إخلالات ونقائص وأمكن للهيئة تدارك تسويتها على إثر تدخل الدائرة .

وقد حرصت الدائرة في مرحلة التقرير النهائي المعد للنشر على تمكين الهيئة من الرد ثانية على ملاحظاتها وذلك بصفة استثنائية باعتبار أنه سبق للهيئة أن منحت لها فرصة تقديم ردودها في مرحلة الملاحظات الأولية والتي ضمنت ملخصات منها صلب التقرير . وعموما، لم تتقدم الهيئة في أجوبتها على ملاحظات الدائرة بمؤيدات ودفوعات مقنعة حيث اقتصرت على بعض التحفظات خاصة فيما يتعلق بإعمال المنافسة وملاءمة معايير الرقابة مع الظروف التي عملت فيها وبتأجير أعضائها .

وحري بالتوضيح أن المشرع لئن أعفى الهيئة من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية ومن القواعد المنظمة للصفقات العمومية فإن ذلك لا يعفيها من اعتماد آليات التصرف السليم ومنها خاصة واجب إعمال المنافسة الذي يعتبر القاعدة العامة في مجال إنجاز الطلبات والخدمات. وخلافا لما ذكرته الهيئة ضمن إجابتها، فإن القانون نص بالنسبة إلى الحالات الإستثنائية التي أجاز فيها عقد الصفقات بالإتفاق المباشر على أنه "يجب في هذه الصورة وفي حدود الإمكان أن لا يتم إبرامها إلا بعد إشهارها والتنافس فيها". كما "لا تحول هذه الاستثناءات التي يتعين تبرير اللجوء إليها ... دون الالتزام بقواعد الشفافية والمساواة" .

وإن استثناء الهيئة من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية ومن القواعد المنظمة للصفقات العمومية لا يمكن أن يفهم إلا في حدود ما أقر من أجله وهو إضفاء المرونة على التصرف وهو ما اعتمدته الدائرة فعلا لدى إنجاز رقابتها على العمليات المالية للهيئة حيث أخذت بعين الاعتبار كل المساعي التي بذلتها الهيئة من أجل إحكام هذا التصرف.

وعلى خلاف ما ذهبت إليه الهيئة فإن الدائرة لم تؤسس ملاحظاتها بخصوص تجزئة الشراءات على القواعد المنظمة للصفقات العمومية وإنما استندت في ذلك إلى ما كان يمكن للهيئة أن تحصل عليه من تخفيض في الثمن لو تعلق الشراء بعدد مرتفع من نفس المقتنيات بعد تجميعها في حدود الإمكان.

وقد توافقت تقارير جل الملاحظين على أنه كان للهيئة دور هام في إنجاح إنتخابات المجلس الوطني التأسيسي غير أن السعي إلى تحقيق هذا الهدف على أهميته لا يعفي الهيئة بأي حال من الأحوال من التقيد بالقواعد الدنيا المتعارف عليها لحسن التصرف لا سيما أن مواردها تتأتى كليا من المال العام.

ولئن لا خلاف في أن الهيئة مطالبة بتحقيق نتيجة فإنها كانت مدعوة إلى الوفاء بذلك في إطار التقيد بمتطلبات حسن التصرف في الأموال العمومية. فالعاملان لا يتنافيان إذ أن تعامل الهيئة مع مختلف المسائل ذات الصلة بأنشطتها من وجهة تحقيق النتيجة ولا من

منظور بذل المجهود فقط، كما أكدت على ذلك الهيئة في مواضع متعددة من أجوبتها، لا يمكن أن يحول دون العمل، قدر المستطاع، على تحقيق الاقتصاد في الكلفة في مختلف مجالات الإنفاق.

وتدرك الدائرة أن الهيئة عملت تحت وطأة الضغط الزمني أي في ظروف غالبا ما كانت تفرض عليها الاتجاه نحو تلبية احتياجاتها في أفضل الآجال الممكنة. وإزاء ذلك وخلافا لما تمسكت به الهيئة ضمن إجابتها فإن دائرة المحاسبات اعتمدت في رقابتها إجراءات وقواعد التصرف التي ضبطتها الهيئة لنفسها والتي وردت أساسا ضمن مداولات مجلسها ونظامها الداخلي ومذكرات العمل التي أقرتها ودليل الإجراءات الذي وضعته. كما سعت الدائرة إلى ملاءمة معايير رقابتها مع واقع هذه الهيئة وحداثتها وظروف عملها والطبيعة الاستثنائية لتصرفها . وأخذت الدائرة بعين الاعتبار وجهة نظر الهيئة كلما كانت مستندة إلى أساس صحيح . وبالتالي فإنه لا يمكن للهيئة الادعاء بأن الدائرة "ضبطت أطرا مرجعية بصفة منفردة دون التأسيس لمنوال خاص بالهيئة يأخذ بعين الاعتبار كل الخصوصيات التي تميزها" .

ومهما كانت الظروف فإن دائرة المحاسبات ترى أن حسن استعمال الأموال العمومية يبقى واجبا تمليه ضرورة احترام قدسية تلك الأموال التي تتأتى لها باعتبار مصدرها ووجهة المصلحة العمومية التي يجب أن تنفق لتحقيقها .

أما مسألة تأجير أعضاء الهيئة فإنها تثير من جانب دائرة المحاسبات نقطتين أساسيتين :

• مفاد الأولى أن الاستقلال المالي للهيئة لا يعني بالضرورة أنه يمكنها أن تتولى من تلقاء نفسها تحديد المنح والإمتيازات المخولة لأعضائها . فلئن لم يسن المرسوم عدد 27 لسنة 2011 أحكاما خاصة بهذا المجال ولم يحل إلى نص ترتيبي أو نظام قانوني مرجعي لاعتماده لضبط مقدار المنح وطرق صرفها علاوة على عدم وجود سابق أو تجارب شبيهة تمكن من الاستئناس بها

في هذه العملية فإن القاعدة القانونية العامة التي سنها الفصل 548 من مجلة الالتزامات والعقود تقضي أنه "ما يصدر من شخص لا يكون حجة له" مما كان ينبغي معه أن يتم إعتماد نص ترتيبي لمعالجة هذه المسألة ؛

– والثانية أنه، ومهما يكن من أمر، فقد كان ينبغي توخي الإعتدال في تحديد قيمة مقابل الخدمات خاصة أن عددا من هؤلاء الأعضاء جمعوا، بدون وجه حق، بين ما صرف لهم من الهيئة ومواصلة تمتعهم بكامل رواتبهم وبالإمتيازات المخولة لهم من الهياكل العمومية التي ينتمون إليها .

أحدثت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بموجب المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 للإشراف على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وهي "هيئة عمومية مستقلة" تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال الإداري والمالي .

وتتركب الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات (في ما يلي "الهيئة") من هيئة مركزية ومقرها تونس العاصمة وهي تضم 16 عضوا تمت تسميتهم بمقتضى الأمر عدد 546 لسنة 2011 ومن 33 هيئة فرعية على مستوى الدوائر الإنتخابية ومقراتها بمراكز الولايات داخل الجمهورية وبالبعثات الدبلوماسية بالخارج. وقد تم تعيين أعضاء الهيئات الفرعية بالداخل وعددهم 364 عضوا ونشر قائمة في أسمائهم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 19 أكتوبر 2011 . كما تم بموجب قرارات صادرة عن رئيس الهيئة تعيين أعضاء الهيئات الفرعية بالخارج وهي تضم 71 عضوا .

وعملا بأحكام الفصل 7 من المرسوم المشار إليه أعلاه تولت الهيئة ضبط نظامها الداخلي الذي نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 25 جوان 2011 . وتولت الهيئة بتاريخ 29 ماي 2012 نشر تقريرها المالي الذي غطى الفترة الممتدة من 10 ماي 2011 إلى 31 مارس 2012 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفقا لما نص عليه الفصل 3 من نفس المرسوم.

وقد ارتفع عدد الأعوان العاملين بهذا الجهاز إلى 3753 عونا يتوزعون بين 256 بالهيئة المركزية و3497 بالهيئات الفرعية (1) .

وبلغت الموارد المالية للهيئة خلال هذه الفترة 37 م.د متأتية كليا من ميزانية الدولة . كما انتفعت الهيئة بمساعدات عينية من الدولة وبعض الهياكل العمومية والجماعات المحلية وكذلك من منظمات دولية وتم إدراج جزء منها بالقوائم المالية (2) .

_______________________

(1) معطيات مستقاة من تقرير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول سير انتخابات المجلس الوطني التأسيسي (فيفري 2012) .

(2) تمثلت في 12000 صندوق اقتراع بقيمة 0,418 م.د من قبل برنامج الأمم المتحدة للتنمية حسب القوائم المالية .

وبلغت نفقات الهيئة خلال نفس الفترة ما قيمته 42,2 م.د توزعت بين الهيئة المركزية (21,9 م.د) والهيئات الفرعية بالداخل (18,5 م.د) والهيئات الفرعية بالخارج (1,8 م.د) وتعلقت بخلاص أجور ومنح بقيمة 20,7 م.د وباقتناء معدات ومواد وخدمات بكلفة جملية ناهزت 21,5 م.د تم التزود بها لدى حوالي 200 هيكل عمومي وخاص من بينها وزارة الدفاع الوطني (3,5 م.د) والمركز الوطني للإعلامية (1,4 م.د) والمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية (1,2 م.د) ومؤسسة التلفزة التونسية (1 م.د) ومجمع "سيرفيراما" (3,5 م.د) .

ولم تكن الهيئة تسديد ديون متخلدة بذمتها بتاريخ 31 مارس 2012 بمبلغ 7,2 م.د مما مكنها من تسجيل فائض على مستوى السيولة بمبلغ 2,4 م.د تم استعماله لتسديد النفقات الجارية للفترة اللاحقة لهذا التاريخ في حين ناهز العجز المحاسبي إلى حد هذا التاريخ مبلغ 4,9 م.د .

وتخضع العمليات المالية للهيئة وفقا للفصل 3 من المرسوم عدد 27 المذكور آنفا إلى الرقابة اللاحقة لدائرة المحاسبات. وفي هذا الإطار تولت الدائرة إجراء مهمة رقابية ميدانية بهدف التأكد من مشروعية العمليات المالية ومن مدى استجابتها لقواعد حسن التصرف.

وشملت الفحوصات التي أجرتها الدائرة المجالات المتعلقة بالتنظيم الإداري والمالي وبالتصرف في الموارد البشرية وفي الشراءات وبنفقات الهيئات الفرعية بالخارج وبالقوائم المالية المختومة في 31 مارس 2012 إضافة إلى بعض العمليات التي تم تنفيذها بعد هذا التاريخ.

I-التنظيم الاداري والمالي

أ – التنظيم الإداري

تتكون الهيئة حسب نظامها الداخلي من الهيئة المركزية وثماني لجان قطاعية وجهاز إداري ومالي وفني وهيئات فرعية على مستوى الجهات. ويمثل "الهيئة" لدى الغير رئيسها وهو الناطق الرسمي باسمها ويتولى دعوة أعضائها لعقد جلساتها والإذن بالصرف لتسديد النفقات.

ونص النظام الداخلي للهيئة على الإجراءات التي تنظم وتوثق اجتماعات الهيئة المركزية حيث أكدت الفصول 15 و16 و17 من هذا النظام على تولي الكاتب العام ضبط جدول أعمال الهيئة ومسك دفتر يدون به محاضر جلساتها ويستخرج منه القرارات المضمنة به .

ولم تحصل الدائرة على دفتر جلسات الهيئة إلا بتاريخ 25 أكتوبر 2012 والذي تبين من خلاله أن محاضر الجلسات لا تستجيب في كل الحالات للشروط التي نص عليها النظام الداخلي للهيئة لا من حيث المضمون ولا من حيث الشكل إذ هي على سبيل الذكر غير مرقمة ولا تتضمن تذكيرا بملخص قرارات آخر جلسة ومتابعة تنفيذها .

وخلافا لأحكام الفصل 7 من نفس المرسوم والفصل 27 من النظام الداخلي للهيئة اللذين نصا على إحداث جهاز إداري ومالي وفني يساعد الهيئة في مهامها و يدير عملياته مدير تنفيذي تحت إشراف ومتابعة الهيئة المركزية تبين أنه لم يتم تعيين مدير تنفيذي وفي المقابل تم تعيين مديرين على 4 مصالح من بين 6 مصالح ضبطها النظام الداخلي .

ولئن نص الفصل 18 من هذا النظام على توزيع أعمال الهيئة المركزية على لجان قطاعية تتولى التنسيق بين الجهاز الاداري والمالي والفني والهيئات الفرعية فقد أقرت الهيئة خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 30 جوان 2011 مبدأ الدمج بين عضوية الهيئة المركزية ورئاسة المصالح الإدارية والمالية والفنية .

وأفادت الهيئة في خصوص عدم تعيين المدير التنفيذي أنه "تقدمت مجموعة من المترشحين إثر نشر إعلان في الغرض غير أن ارتباط جلهم بحزب التجمع المنحل بصفة فاعلة أو سلبية صاحبه تخوف من أن يكون انتداب مثل هؤلاء الكفاءات من رفض وتشكيك في أجهزة الهيئة ومصداقيتها ، كما أن مستوى التأجير المقترح آنذاك (بين 3 و5 ألاف دينار شهريا) وقصر المدة الزمنية للمهمة المقترحة على المترشحين لم يستقطب الكفاءات العاملة بالقطاع الخاص علما وأنه كلما تقدم الوقت أصبح هذا الانتداب أصعب باعتبار تقدم المسار الإنتخابي".

وعلى صعيد آخر اتضح أن النظام الداخلي إقتصر على تحديد مكونات الهيئة المركزية دون التطرق إلى هيكلة الهيئات الفرعية. كما أن دليل الإجراءات الإدارية والمالية للهيئات الفرعية الذي تم اعتماده في تاريخ 05 سبتمبر 2011 نص على أبرز المهام الموكولة إليها والمتمثلة في التصرف في الشراءات والوقود والشؤون المالية وشؤون الموظفين والمعدات والعناية بها إلا أنه لم يحدد بدقة الهياكل

الإدارية المكلفة بتنفيذ هذه المهام من ذلك أنه اكتفى بضبط تركيبة كل من خلية الشراءات وخلية التصرف في المعدات دون التطرق إلى الهياكل الإدارية المكلفة بإنجاز بقية المهام.

وفي ردها أفادت الهيئة أنه "تم الشروع في تركيز الهيئات الفرعية خلال شهر جوان 2011 ... بالتوازي مع الشروع في عمليات تسجيل الناخبين ... وفي هذه الظروف فإن الهيئة لم تكن لها الأريحية والوقت اللازم لضبط تصور عام لتنظيم الهيئات الفرعية وتنفيذ هذا التصور وإنما تمثلت الأولوية القصوى للهيئة في توخي المرونة لتحقيق النتيجة المرجوة بالنسبة لمختلف مراحل المسار الانتخابي. علما بأن قسم الشؤون الإدارية والمالية عمل على تلافي هذه النقائص..."

وخلافا لما نص عليه الفصل 4 من النظام الداخلي للهيئة من ضرورة إرساء نظام رقابة داخلية للإجراءات الإدارية والمالية والمحاسبية تضمن سلامة ونزاهة وشفافية القوائم المالية لوحظ اعتماد دليل للإجراءات الادارية والمالية للهيئات الفرعية فقط ولم يتم سن دليل مماثل بالنسبة للهيئة المركزية ومصالحها علما بأن حوالي 82 % من مصاريف الهيئة قد تم إنجازها على المستوى المركزي.

وجاء في رد الهيئة "أن اعتماد دليل للإجراءات الإدارية والمالية خاص بالهيئات الفرعية كان ضروريا لتوحيد نفس المعايير بالنسبة لكل الهيئات الفرعية. في حين أن هذا التوحيد مضمون بالمركز لأن فريق العمل هو واحد ومتواجد في مكان واحد كما أن تركيز دليل الإجراءات بالنسبة للمركز يتطلب شروطا أولية منها استقرار هياكل الجهاز الإداري والمالي والفني من حيث الإنتدابات وتوفير الإمكانيات المادية من مقرات وأجهزة وهذا كان يتم بصفة تدريجية علاوة على ضغط الروزنامة الإنتخابية".

وتجدر الاشارة إلى أنه تم إحداث وحدة للتدقيق الداخلي لمراقبة حسن تطبيق دليل الإجراءات الإدارية والمالية وفقا لما نص عليه النظام الداخلي للهيئة. وقد ألحقت الوحدة المذكورة بالهيكل المكلف بالشؤون الإدارية والمالية وهو ما من شأنه ألا يضمن استقلاليتها. كما أنه لم تتم موافاة الدائرة بنتائج المهمات الرقابية التي قد تكون أنجزتها الوحدة المذكورة.

وقد أفادت الهيئة "أن إحداث وحدة للتدقيق الداخلي تم في آخر المسار الإنتخابي خلال شهر سبتمبر من سنة 2011 وكان الهدف الأساسي من إنشاء هذه الوحدة هو الإحاطة وليس التدقيق والمراقبة. وتم إلحاق

هذه الوحدة بمصلحة الشؤون الإدارية والمالية لأنه عمليا لم يكن هناك هيكل قائم، أو إدارة مركزية مهيكلة وفقا لما هو متعارف عليه مما يمكنها من الاضطلاع بهذه المهمة.

ب – التنظيم المالي

نص النظام الداخلي على ضبط الهيئة لميزانية تقديرية يتم التصرف فيها طبقا لقواعد التصرف في الشركات. وقد طالبت الدائرة بوثيقة هذه الميزانية منذ شهر أوت 2012 إلا أنها لم تتحصل عليها إلا بتاريخ 10 جانفي 2013. فقد قدمت الهيئة مراسلة موجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 13 سبتمبر 2011 تتعلق بالميزانية التقديرية للفترة المتراوحة بين 01 سبتمبر و31 أكتوبر 2011 وبالتزاماتها السابقة بالنسبة للفترة الممتدة من تاريخ إحداث الهيئة إلى غاية 31 أوت 2011.

وبلغت التقديرات للفترة المتراوحة بين 10 ماي و31 أكتوبر 2011 ما قيمته 39,1 م.د وبلغت الإعتمادات التي تحصلت عليها الهيئة من الدولة 37 م.د. ولم تكن بعض التقديرات مرتكزة على معطيات موضوعية على غرار الميزانية المخصصة لأجور أعوان مكاتب الاقتراع والوحدات المحلية التي تم ضبطها في حدود 9,661 م.د على أساس 12000 مكتب اقتراع في حين أنه لم يتم فتح سوى 8669 مكتب وصرف مبلغ 7,614 م.د مما أفرز فائضا بمبلغ 2,047 م.د تم استعماله أساسا لتغطية نفقات البنود الأخرى.

وضبطت الفصول من 6 إلى 9 من النظام الداخلي إجراءات التصرف في الميزانية والصلاحيات المخولة للهيئة ولرئيسها في هذا الخصوص حيث نصت على أن الأذون بالصرف تصدر عن مجلس الهيئة المركزية ويتولى الرئيس تنفيذها وهو الذي يمضي الشيكات والتحويلات البنكية بالاشتراك مع العضو المكلف بالشؤون المالية. وقد فوض المجلس للرئيس إصدار أذون بالصرف في حدود سقف عشرة آلاف دينار إلا أنه لم يتم التقيد بهذه الأحكام وتم الإذن بصرف عديد النفقات التي فاق مبلغها السقف المذكور دون الرجوع إلى مجلس الهيئة.

وجاء في رد الهيئة "أن مجموع الأذون بالصرف المسحوبة على البريد والبنك والتي لم تتعد سقف 10 أ.د بلغت 1,7 م.د غير أن الأذون بالصرف المسحوبة على البريد والبنك والتي تتعدى حدود سقف 10 أ.د بلغ مجموعها 28,3 م.د. مفصلة كالآتي :

• أذون صرف متعلقة بصفقات مصادق عليها من طرف الهيئة المركزية ومنح أعضاء وأجور والتي بلغت 26,6 م.د أي ما يمثل 94,2 %
• أذون صرف متعلقة بمصاريف بخصوص المسار الإنتخابي 1,6 م.د والتي تمثل 5,8 %".

كما أفادت الهيئة "أنه تم خلال جلسة الهيئة المنعقدة بتاريخ 18 ماي 2012 تسوية هذه الوضعية من خلال مصادقة مجلس الهيئة على القوائم المالية وكافة التقرير المالي بما فيها العمليات المالية موضوع الملاحظة".

وفي هذا السياق تعتبر الدائرة أن مصادقة مجلس الهيئة على القوائم المالية وكامل التقرير المالي لا تمثل مصادقة ولو على سبيل التسوية على الأذون بالدفع التي صدرت عن رئيس الهيئة دون الرجوع إلى المجلس حيث أن تفويض المجلس للرئيس اقتصر على الأذون بالصرف التي لا يتعدى مبلغها سقف عشرة آلاف دينار للنفقة .

وفيما يتعلق بمراقبة تنفيذ الميزانية نصت أحكام الفصل 3 من المرسوم عدد 27 لسنة 2011 على أن إدارة رئيس الهيئة للحساب المفتوح باسمها تخضع إلى رقابة يمارسها عضوان من دائرة المحاسبات وخبير محاسب إلا أنه لوحظ عدم تعيين الخبير المحاسب ضمن الفريق الرقابي. ولم يتسن لفريق الرقابة الشروع في ممارسة مهامه إلا خلال شهر سبتمبر 2011 علما بأن عضوي الفريق لم يتلقيا أي مقابل لأعمال الرقابة المنجزة.

وأفادت الهيئة في هذا الصدد أنه "تم بتاريخ 19 أوت 2011 دعوة مجلس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية لاقتراح خبير محاسب وتولى هذا المجلس اقتراح خبير محاسب (ز-ع) بمقتضى مكتوب مؤرخ في 6 سبتمبر 2011، غير أن هذا الأخير لم يحظ بموافقة الهيئة وتمت دعوة مجلس هيئة الخبراء المحاسبين لاقتراح 5 خبراء محاسبين للترشح للمهمة المعنية، غير أنه تمسك بمقترحه الأول ولم يرغب في تقديم ترشحات إضافية".

وبناء عليه، تولت الهيئة نشر دعوة عمومية بالصحف لتقديم الترشحات مباشرة للهيئة، وتم التوصل بـ 4 مطالب على التوالي بتاريخ 26 و27 سبتمبر و5 أكتوبر 2011. وارتأت الهيئة آنذاك وبعد حوالي شهرين من انطلاق عمل فريق الرقابة المشكل من قاضيين بدائرة المحاسبات، أن تطعيم فريق الرقابة بخبير محاسب في هذا الوقت المتأخر ومع اقتراب موعد الانتخابات قد يكون من شأنه تعطيل عمله".

وفي هذا الخصوص تؤكد الدائرة على أن دفتر محاضر جلسات الهيئة لا يتضمن ما يفيد أنه تم عرض موضوع الخبر المحاسب الذي تم رفضه على المجلس.

ولم تعرض الهيئة على أنظار القاضيين المكلفين بمراقبة تنفيذ الميزانية كل الوثائق التي طالبا بها لإنجاز مهامهما على غرار محاضر جلسات الهيئة المركزية والوثائق المتعلقة بالنفقات التي تم إنجازها نقدا وملفات الصفقات المبرمة ووثائق إثبات خلاص الأجور وجرد في المعدات الإعلامية. وقد أبدى عضوا دائرة المحاسبات في تقريرهما الموجه إلى رئيس الهيئة بتاريخ 10 ماي 2012 تحفظا على العمليات المالية المنجزة من قبل الهيئة المركزية والهيئات الفرعية التي لم تمدهما الهيئة بالوثائق المتعلقة بها .

وأفادت الهيئة في إجابتها أنه "نظرا لضغط الرزنامة وشروعها في إنجاز مراحل المسار الانتخابي قبل استكمال تركيز مختلف هياكلها الإدارية بما فيها فريق الرقابة المذكور، فقد تم عرض العمليات المالية على هذا الفريق علما وأن التأخير المسجل في تركيز فريق الرقابة المذكور إضافة لعدم وضوح حدود عمله ومنهجية هذا العمل صلب المرسوم عدد 27 لسنة 2011 بالتوازي مع إلزامية الشروع في تنفيذ الرزنامة الانتخابية دون تأخير قد أربك عمل هذا الفريق وإمكانية مساهمته في تأطير ومراقبة العمليات المالية للهيئة".

وعلى صعيد آخر بلغت جملة النفقات التي تم خلاصها نقدا إلى غاية 31 مارس 2012 ما قيمته 2,934 م.د. تم تأدية حوالي 87 % منها من قبل الهيئات الفرعية. ولئن تقتضي قواعد حسن التصرف أن تتم تأدية النفقات نقدا فقط بالنسبة إلى المصاريف الطفيفة إلا أنه لوحظ أن المصاريف التي تم خلاصها نقدا لدى 10 هيئات فرعية تجاوزت نسبة 60 % من جملة نفقاتها ووصلت إلى حدود 89 % بالهيئة الفرعية بأريانة و83 % بالهيئة الفرعية بالمهدية وذلك بالرغم من فتح حساب بريدي لكل هيئة فرعية.

كما لوحظ على مستوى الهيئة المركزية أن وثائق إثبات تتعلق خاصة بنفقات أكل ووقود واتصالات وغيرها بجوالي 90 أ.د لا تتضمن التنصيصات الأساسية على غرار هوية المسؤول الذي أمر بإنجاز النفقة ومتسلم الأموال والمواد والخدمات مما لا يمكن من التأكد من صرف كل تلك الأموال في أغراض ذات صلة بنشاط الهيئة.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة لم تحدد السقف الأقصى الذي يتعين عدم تجاوزه عند تأدية النفقات نقدا . وفي غياب هذا الاجراء ارتفع عدد عمليات الدفع نقدا بالهيئة المركزية والتي يساوي أو يفوق مبلغ كل واحدة منها 200 د إلى 300 عملية، بمبلغ جملي يساوي 306 أ.د، منها 80 عملية بمبلغ فردي يساوي أو يفوق 1000 د تعلقت أساسا بخلاص أجور أعوان ومنح مهمات بالخارج ومصاريف مختلفة .

وجاء برد الهيئة بخصوص التصرف في الخزينة أنه تم تعيين موظف للتصرف في الخزينة الوحيدة بالهيئة المركزية وذلك منذ بدأ المسار الإنتخابي. وهو الموظف الوحيد الذي يحفظ الخزينة وينجز عمليات الصرف نقدا ويسلم الأموال التي تحفظ في خزانة مؤمنة. وأن الظروف الاستثنائية التي عملت فيها خصوصا في المراحل الأولى لتركيز الهيئات الفرعية التي شرعت في عمليات التسجيل قبل استكمال هياكلها الادارية، أجبرتها على خلاص النفقات مباشرة من الصندوق وهو ما يتجه معه التأكيد على تجنبه مستقبلا. وأضافت الهيئة أنه تم مسك دفتر يدون فيه يوما بيوم جميع العمليات التي يقع صرفها نقدا بالإضافة إلى إعداد جدول شهري يفصل جميع العمليات التي تم صرفها نقدا ويصادق عليه رئيس الهيئة والعضو المكلف بالشؤون الإدارية والمالية.

ولئن اعتبرت الهيئة أن تلك المصادقة تمثل إجراء رقابيا بديلا فإنه كان ينبغي أن يتم الإمضاء على وثائق الصرف من قبل متسلمي تلك الأموال .

وعلى صعيد آخر لوحظ أن الأذون بصرف النفقات عبر الحسابات البريدية والبنكية لفائدة الأعوان والعملة ومسدي الخدمات لا يتم عرضها على الموافقة المسبقة لرؤساء المصالح المركزية والهيئات الفرعية ذات الصلة قبل تنفيذها، إضافة إلى عدم إنجاز مقاربة شهرية للكشوفات البنكية والبريدية مع الوثائق المحاسبية .

II - التصرف في الموارد البشرية

بلغت الأعباء بعنوان الموارد البشرية حوالي 20,7 م.د(1) تم صرفها في شكل منح لأعضاء الهيئة المركزية والهيئات الفرعية وأجور لأعوان الجهاز الاداري والمالي والفني ناهزت 8,3 م.د وكذلك في شكل منح بمبلغ 12,4 م.د لفائدة أعوان التسجيل والاقتراع.

أ-منح أعضاء الهيئة المركزية والهيئات الفرعية

بلغت قيمة المنح التي تم صرفها لفائدة أعضاء الهيئة المركزية 739 أ.د بينما ارتفعت منح أعضاء الهيئات الفرعية بالداخل إلى حوالي 4 م.د.

وقد نص الفصل 6 من المرسوم عدد 27 لسنة 2011 على ضرورة تفرغ أعضاء الهيئة المركزية والهيئات الفرعية لممارسة مهامهم . وفي غياب آلية تضبط المنح والإمتيازات المخولة للأعضاء مقابل تفرغهم تم خلال الجلسة المنعقدة في 31 ماي 2011 النظر في وضعية الأعضاء ونظام تأجيرهم بين "إسناد منحة أو اعتماد نظام بروتوكولي" . واقترح رئيس الهيئة بتاريخ 17 جوان 2011 اعتماد مبدإ المساواة الذي يقتضي بالنسبة إلى الأعضاء الذين لهم صفة عون عمومي أن يتم إسنادهم الفارق بين أجورهم الأصلية ومبلغ المنحة . أما العضو الذي ليست له صفة عون عمومي فتسند له كامل المنحة . ولم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن خلال هذه الجلسة .

وتم بتاريخ 30 جوان 2011 تحديد منحة لكل عضو بالهيئة المركزية بمبلغ 3000 د شهريا خالية من الأداء وامتيازات عينية أخرى على غرار توفير "سيارة لائقة" لكل من يطلبها وتحمل الهيئة مصاريف إقامة الأعضاء غير المقيمين بتونس بالنزل أو بشقق مؤثثة .

كما قررت الهيئة خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 30 جويلية 2011 "إسناد منحة تفرغ لأعضاء الهيئات الفرعية بحساب 1500 د شهريا كأجر صاف تسند إلى الأعضاء من المهن الحرة والقطاع الخاص ومبلغ 500 د شهريا للأعوان

(1) باعتبار أعضاء الهيئات الفرعية بالخارج بهذا العنوان .

(cid:5)(cid:13)@77(cid:9)1n(cid:25) (cid:131)(cid:9)!#H(cid:8) |%E (cid:18)G(cid:11)(cid:17)(cid:5) "(cid:16)(cid:26)(cid:20)O i*(cid:12)(cid:157) "(cid:2) tA(cid:19) (cid:18)!_(cid:13)(cid:5) tA(cid:19) y)#(cid:13)(cid:5) (cid:22)(cid:16)(cid:9)@)(cid:25) (cid:8)7(cid:9)A(cid:19) w1C(cid:11)4 5(cid:5)(cid:26)(cid:18) !4 5(cid:16)(cid:4)(cid:26)~ !n(cid:16)1(cid:20)= (cid:28)/ (cid:19)(cid:30)#".

(cid:25)7(cid:12)*A> P?Q (cid:18)(cid:23)(cid:9)(cid:24)(cid:5) (cid:22)(cid:4)(cid:20). (cid:18)6E(cid:16)*(cid:13)(cid:5) (cid:22)(cid:16)(cid:9))(cid:20)(cid:21)(cid:13)(cid:5) /3(cid:13) (cid:16)(?Q(cid:16) (cid:5)(cid:17)(cid:11)@25 ~(cid:26)(cid:4)(cid:16)(cid:12)E =%6 (cid:2)(cid:25)(cid:22) 7‘(cid:13)(cid:5) (cid:18)G(cid:11)(cid:17)(cid:5) (cid:4)(cid:5)%6! Z y(cid:9)(,(cid:13)(cid:5) 2011(cid:20)(cid:26)(cid:18) (cid:5)(cid:17)*(cid:11)7q(cid:16)(cid:30)(cid:19)$ =%(cid:16) !%E D@>(cid:4) P#@(cid:21)j(cid:25) r(cid:16)V §A1H(cid:28) (cid:16)(cid:26)(cid:20)7n (cid:6) 5000 ef (cid:6) 3000 5(cid:5)(cid:26)(cid:18) !45(cid:16)(cid:4)(cid:26)~ !y(cid:9)(,(cid:13)(cid:5) (cid:22)(cid:4)(cid:20). (cid:16)H(cid:28) .(cid:18)(cid:23)(cid:9)(cid:24)(cid:16)E J(cid:16)7(cid:17)(cid:5) =(cid:20)n(cid:16)1 %E D@>(cid:4) P#@(cid:21)! y! (cid:16)(cid:26)(cid:20)7n (cid:6) 2000 ef (cid:18)(cid:9)(cid:19)(cid:20)(cid:21)(cid:13)(cid:5) (cid:22)(cid:16)(cid:23)(cid:9)(cid:24)(cid:5) (cid:29)(cid:16)(cid:30)(cid:19)(cid:2) =%q(cid:16)(cid:21)(cid:13) =%(cid:11)*(cid:17)(cid:5) (cid:18)G(cid:11)(cid:17)(cid:5) (cid:4)(cid:5)%6! Z(cid:5)(cid:26)(cid:18) !5 !d 5H(cid:30)(cid:12)(cid:26) (cid:127)(cid:25) .J(cid:16)7(cid:17)(cid:5) =(cid:20)n(cid:16)1(cid:30)(cid:20) (cid:5)1*& §AE (cid:3)_(cid:13)(cid:5) (cid:31)(cid:11)(cid:17)(cid:5) Z y(cid:9)(,(cid:13)(cid:5)(cid:25) L>;(cid:12)(cid:13)(cid:5) J(cid:16)(cid:10)& Z (cid:3)(cid:4)_X(cid:5) L(cid:9)(cid:140)(cid:12)(cid:13)(cid:5) (cid:5)_K /A@(cid:26) (cid:16)! (cid:18)*AX(cid:18) % 66,66 $(cid:19)(cid:30)(cid:16)(cid:29) (cid:5)(cid:24)(cid:9)(cid:23)(cid:18) (cid:5)(cid:17)(cid:20)(cid:28)(cid:27)(cid:26)(cid:18) (cid:25)&*1(cid:18) %33 $(cid:19)(cid:30)(cid:16)(cid:29) (cid:5)(cid:24)(cid:9)(cid:23)(cid:16)(cid:22) (cid:5)(cid:13)(cid:21)(cid:20)(cid:19)(cid:9)(cid:18) (cid:5)(cid:13)_(cid:26)1*&(cid:25) J(cid:16)@(cid:13)(cid:5) +(cid:16)C6(cid:13)(cid:16)E "#AH@(cid:26) 2 5(cid:18) 5(cid:26)(cid:20)Q(cid:160)(cid:5) (cid:29)(cid:16)(cid:30)(cid:19)W(cid:13) % 300.

وأفادت الهيئة "أن الترفيع في المنحة استند إلى تقييم موضوعي للقيمة الحقيقية للخدمات المسداة والأخذ بعين الاعتبار للنقص الكبير الحاصل في الدخل بالنسبة للأعضاء القادمين من القطاع الخاص علما وأن أعضاء الهيئة القادمين من القطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة أمكنهم في تلك الفترة معاينة تضرر مكاتبهم بشكل كبير جراء فقدانهم لحرفائهم بسبب تفرغهم للعمل بالهيئة وصعوبة استرجاعهم بعد غياب حوالي 7 أشهر عنها وهو ما برر بشكل موضوعي الترفيع في المنحة على كامل فترة العمل علاوة على أن مدة التكليف تنعكس عادة وبصفة موضوعية على مقدار المنحة ضرورة أنه لا يمكن مقارنة المنح المترتبة عن العمل لفترة طويلة مع تكليف قصير المدة".

وأضافت الهيئة أنه "يتعين التأكيد أن طبيعة المهمة المنوطة بعهدة الأعضاء وضرورة تجنيبهم كل أشكال الضغط وخاصة المادي منه يفترض تمكينهم من منح في مستوى يكفل عدم تعرضهم لأي ممارسات من شأنها المساس من حياديتهم واستقلالية قراراهم صلب الهيئة.

أما بخصوص إقرار الترفيع في المنحة من 3 أ.د إلى 5 أ.د، يتجه التوضيح أن جلسة 25 أوت 2011 تزامنت مع اتخاذ قرار ضبط سلم أجور موظفي الهيئة الذي تضمن أجور المديرين في حدود 3 أ.د وأجر المدير التنفيذي من 3 أد إلى 5 أد. وهو ما اقتضى مراجعة منح الأعضاء ضمانا لمبدإ التناسق في التأجير" كما تضيف الهيئة أن "ملاحظة الدائرة علاوة على كونها تدخل في مجال السلطة التقديرية للهيئة المستقلة غير الخاضعة لرقابة الجدوى من قبل الدائرة (contrôle d’opportunité)، فإنها لا تجد أساسا قانونيا ضرورة أن عبارة "القطاع العام" تشمل الوظيفة العمومية وقطاع المؤسسات والمنشآت العمومية اللذين يشهدان إختلافا واضحا في مستوى التأجير كما أن القطاع منظم على الصعيدين الإداري

والمالي لتأطير عمليات انتداب الموظفين ومسارهم المهني وتأجيرهم ، في حين أن عضوية الهيئة لا
تدخل في هذه الخانة على الأقل على معني القانون الأساسي للوظيفة العمومية والقانون الأساسي لأعوان
الدواوين والمنشآت العمومية ذلك أن أعضاء الهيئة مكلفون بمهمة وليسوا موظفين على معنى هذه
القوانين.

وتعتبر الدائرة أن إبداء رأيها في مبلغ المنح التي انتفع بها أعضاء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات يندرج في إطار
الرقابة الموكول إليها إجراؤها على التصرف في الأموال العمومية كما أن مقارنتها بالأجور وبالمنح التي يتقاضاها أعوان
القطاع العمومي يبررها أساسا مصدر تمويلها المتأتي من ميزانية الدولة .

وفي ما يتعلق بإقرار الترفيع في منح أعضائها الذي بررته الهيئة بتزامنه مع اعتمادها سلم أجور يضبط أجر
المدير التنفيذي من 3 أ .د إلى 5 أ .د فإن الدائرة تبدى تحفظا على هذا التبرير باعتبار أن الهيئة هي التي تولت ضبط
أجر المدير التنفيذي .

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة اعتبرت أن المبالغ التي تسند للأعضاء تمثل منحا وبالتالي فهي تخضع للخصم من
المورد بعنوان الأداء بنسبة 15 %. وتحملت ميزانية الهيئة العبء الناجم عن الأداء. وتبعا لذلك ارتفع المبلغ الخام الذي
تكفلت به الهيئة بعنوان منحة كل عضو من أعضاء الهيئة المركزية والهيئات الفرعية على التوالي إلى 5.882 د و2.352 د
شهريا .

وخلافا لباقي أعضاء الهيئة فإن العضو المكلف بالشؤون الادارية والمالية واصل التمتع بالمنحة خلال الثلاثية الأولى
من سنة 2012 . وقد قررت الهيئة بتاريخ 30 نوفمبر 2012 أي سنة بعد تاريخ الإنتخابات وعلى سبيل "التسوية" تعيين العضو
المذكور مديرا لقسم الشؤون الإدارية والمالية بداية من غرة جانفي 2012 مع التقليص في مبلغ المنحة الشهرية من 5000 د إلى
3000 د وتصفية التسبقات التي تحصل عليها بهذا العنوان .

ويلاحظ أن الهيئة المركزية اعتبرت أن تاريخ مباشرة الأعضاء لمهامهم يسري منذ تاريخ 10 ماي 2011 بعدما تم
اعتماد تاريخ صدور الأمر عدد 546 لسنة 2011 المؤرخ في 20 ماي 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الهيئة المركزية . وقد
ترتب عن هذا القرار صرف، على سبيل التسوية خلال شهر جويلية 2011 مبلغ بقيمة 1.870 د لفائدة كل الأعضاء باستثناء

القضاة منهم . وارتفع المبلغ الجملي المدفوع إلى 24,310 أ.د علما بأن أول جلسة للهيئة المركزية بتركيبتها الكاملة والتي تم خلالها انتخاب الرئيس ونائبه والكاتب العام قد انعقدت بتاريخ 18 ماي 2011 وكان من المفروض اعتماد هذا التاريخ لضبط انطلاق مباشرة أعضاء الهيئة لمهامهم .

وفي ردها أفادت الهيئة "أن الانطلاق الفعلي لعملها كان يوم 9 ماي 2011 تاريخ أول اجتماع بمقر الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي فيما تم عقد ثاني اجتماع لها في 10 ماي 2011 بمقر المجلس الإقتصادي والإجتماعي ضم 13 عضوا من أعضاء الهيئة المركزية. وقد تم عقد أول جلسة يوم 18 ماي 2011 بكامل تركيبتها أي باعتبار 3 قضاة تم انتخابهم في مرحلة ثانية.

وإضافة إلى ذلك فقد تبين للدائرة أن أعضاء الهيئة المركزية والهيئات الفرعية الذين يعملون بالقطاع العمومي(1) واصلوا التمتع بكامل رواتبهم وامتيازاتهم العينية التي صرفت لهم من قبل الإدارات التي ينتمون إليها طوال فترة تفرغهم للعمل بالهيئة بالتوازي مع المنح التي صرفت لهم من قبل الهيئة .

ولتصحيح هذه الوضعية تطالب الدائرة الجهات العمومية التي ينتمي إليها بعض أعضاء الهيئة المركزية والهيئات الفرعية الذين صرفت لهم أجورهم خلال فترة مباشرتهم العمل بالهيئة، بالتوازي مع المنح التي أسندتها لهم الهيئة، بإصدار أذون بإرجاع مبالغ الأجور المصروفة على غير وجه حق إلى خزينة الدولة وإعلام الدائرة بذلك .

وأفادت الهيئة "أن تسوية وضعية الأجور المتحصل عليها من قبل أعضاء الهيئة المركزية والهيئات الفرعية التابعين للقطاع العام من إدارتهم الأصلية بحكم وجودهم في وضعية الوضع على الذمة لدى الهيئة تعتبر مسألة إدارية ترجع بالنظر بصفة حصرية للإدارات الأصلية".

وتحملت الهيئة تكاليف أخرى في حدود 70,712 أ.د تعلقت أساسا بمصاريف إقامة ثلاثة أعضاء بالهيئة المركزية بأحد النزل من صنف أربعة نجوم خلال الفترة من 18 ماي إلى موفى شهر ديسمبر 2011 . وتواصلت إقامة أحدهم بنزل آخر إلى غاية 15 فيفري 2012 .

(1) حوالي 170 عونا .

وأفادت الهيئة في هذا الخصوص "أن أعضاء هيئتها المركزية واصلوا مهامهم إلى ما بعد 31 ديسمبر 2011. وذلك من خلال حضورهم لاجتماعاتها والمساهمة في صياغة تقرير نشاطها وتقريرها المالي وأنها لم تتمكن من كراء شقق نظرا لضغط الروزنامة الإنتخابية".

ومن ناحية أخرى تبين أن السيدة (س.غ) تحصلت على المنح والإمتيازات المخولة لأعضاء الهيئات الفرعية دون أن يكون ضمن تركيبة أعضاء الهيئة الفرعية بأريانة والتي نشرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وعاينت الدائرة أنه خلافا لما نصت عليه مذكرة الكاتب العام المؤرخة في 12 نوفمبر 2011 التي أنهت تفرغ أعضاء الهيئات الفرعية بداية من تاريخ 15 نوفمبر 2011 باستثناء رؤسائها وكتابها العامين والمكلفين بالشؤون الادارية والمالية فإن بعض الأعضاء ممن ليست لهم إحدى هذه الصفات واصلوا التمتع بمنحهم إلى ما بعد التاريخ المذكور أعلاه ويذكر على سبيل المثال في هذا الخصوص أن السيدة (س.غ) عن الهيئة الفرعية بأريانة والسيدة (م.م) عضو بالهيئة الفرعية بالمهدية.

كما عاينت الدائرة أن السيد (ش.ح) عضو بالهيئة الفرعية نابل1 الذي تحصل على وجه الخطإ على مبلغ 2.848,710 د دون أن يتولى إرجاع هذا المبلغ رغم عديد المراسلات الموجهة له من قبل الهيئة في هذا الخصوص.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الدائرة اعتمدت في رقابتها المجراة على منح أعضاء الهيئات الفرعية على المعلومات المضمنة بالدفتر المحاسبي المتعلق بأذون صرف المنح الذي قدمته الهيئة على أنه النهائي وقد تم قبل ذلك تقديم دفترين لنفس الغرض اتضح أنهما يتضمنان عدة أخطاء .

ويتبين من خلال التثبت في منح أعضاء الهيئة الفرعية بأريانة وبالمهدية المدرجة بهذا الدفتر أنه يتضمن أخطاء حيث أنه ينص على صرف تسبقات على المنح لأعضاء لم يحصلوا عليها وقد تم مع ذلك حجزها من منحهم على غرار

عضو بالهيئة الفرعية بالمهدية في حين أنه لم يتم حجز تسبقات إنتفع بها أعضاء آخرون على غرار عضو بالهيئة الفرعية بأريانة .

ب- انتداب الأعوان

بلغت جملة أعباء الأعوان المنتدبين وعددهم حوالي 478 عونا إلى موفى مارس 2012 ما جملته 2,209 م.د توزعت بين أعباء تأجير بما قيمته 1,894 م.د ومساهمات الهيئة بعنوان التغطية الإجتماعية وحوادث الشغل بجوالي 315 أ.د. كما استفادت الهيئة من خدمات أعوان عموميين ناهز عددهم 118 عونا تم وضعهم على ذمتها وفاقت المبالغ التي صرفتها لفائدتهم 668,5 أ.د.

وتولت الهيئة المركزية في جلستها المنعقدة بتاريخ 5 أوت 2011 المصادقة على سلم أجور خاص بأعوانها تضمن 8 وظائف و 11 مستوى تأجير تراوحت بين 450 د و5.000 د (صافية). ولم يتم ضبط معايير واضحة في خصوص إسناد الخطط والوظائف وتحديد قيمة الأجور الموافقة لها باستثناء الأقدمية. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن 95 % من الأعوان تقاضوا أجورا صافية لم تتجاوز 900 دينار .

وأشارت الهيئة في هذا الخصوص إلى أن "ضبط المقاييس والمعايير المتعلقة بالوظائف والخطط يتطلب متسعا من الزمن يسمح بصياغة نظام تأجير متكامل ومتناسق مع خصوصية الهيئة نظرا لتعدد الإختصاصات الضرورية التي تلبي حاجياتها من الموارد البشرية".

واتضح أن كلا من العضو المكلف بالشؤون الإدارية والمالية بالنسبة للأعوان المنتدبين بالهيئة المركزية ورؤساء الهيئات الفرعية تولوا إبرام عقود انتداب أعوان وذلك في غياب تفويض يخول لهم ذلك حيث تمت معاينة هذا الخلل بالنسبة إلى 41 ملفا من جملة 50(1) ملفا تم فحصها . كما أن 29 من تلك الملفات لا يتوفر فيها قرار انتداب مصادق عليه من رئيس الهيئة خلافا لمقتضيات الفصل 13 من النظام الداخلي . وقد تولى رئيس الهيئة المصادقة على قرارات وعقود الإنتداب على إثر تدخل الدائرة .

(1) 26 ملفا على المستوى المركزي و24 ملفا على مستوى الهيئات الفرعية .

واتضح أن 7 أعوان تحصلوا على زيادة صافية في أجورهم الشهرية تراوحت بين 50 د و1200 د لم يتسن الوقوف على ما يبررها علما بأن رئيس الهيئة لم يتول المصادقة على قرارات الزيادة في أجور ستة أعوان إلا على إثر تدخل الدائرة.

وفي خصوص الهيئات الفرعية نص دليل الإجراءات الإدارية والمالية على أنه يتعين على كل منها تكوين لجنة انتداب إلا أنه لم يتسن التأكد من تفعيل هذه اللجان نظرا إلى عدم موافاة الدائرة بمحاضر جلساتها.

كما لوحظ عدم ضبط معايير بخصوص حاجيات الهيئات الفرعية من الأعوان وهو ما ساهم في تسجيل تفاوت بينها في عدد الأعوان المنتدبين وفي كلفة تأجيرهم. فقد تراوح المعدل الشهري لعدد الأعوان الإداريين بالهيئات الفرعية بين 2,7 عونا في نابل 1 و21,9 عونا في توزر(2). وتراوح المعدل الشهري للأجر الخام دون اعتبار الساعات الإضافية في كلا الهيئتين تباعا بين 437 د و577 د ووصل إلى 703 د في أريانة. ونتيجة لذلك تم تسجيل تفاوت هام في كتلة الأجور الخام التي تراوحت بين 10 أ.د في نابل 1 و114 أ.د في توزر وذلك إلى موفى مارس 2012.

ولئن تولى عدد من الهيئات الفرعية على غرار سليانة وقفصة تشغيل أعوان بمعدل ناهز 7 أعوان إلا أن جملة الأجور الخام تراوحت على التوالي بين 29,404 أ.د و40,576 أ.د أي بنسبة تفاوت تناهز 38 %.

وبررت الهيئة هذا التفاوت بانتفاع عدد من الهيئات الفرعية بخدمات أعوان عموميين تم وضعهم على ذمتها.

وتلاحظ الدائرة أن الهيئة الفرعية بنابل 1 لم تستفد بخدمات أعوان موضوعين على ذمتها في حين انتفعت الهيئة الفرعية بتوزر بخدمات 3 أعوان. وتشير الدائرة إلى أن 6 فقط من بين 27 هيئة فرعية إنتفعت بخدمات أعوان موضوعين على ذمتها.

(2) وفقا للملحق عدد 10 المرفق بإجابة الهيئة.

وخلافا للإجراءات(1) المعمول بها لدى الهيئة التي تنص على أن يتم ضبط المنح المخولة للأعوان الموضوعين على ذمتها بواسطة مقرر صادر عن رئيسها فقد تبين من خلال فحص عينة تتكون من 65 ملفا أن أكثر من 64 % منها لا يتضمن الوثيقة المذكورة التي تضبط مقدار المنحة المخولة للأعوان المعنيين والتي تراوحت قيمتها الشهرية الصافية بين 140 د و1.100 د .

وأوردت الهيئة في إجابتها أن رئيسها تولى المصادقة على المنح لجميع الأعوان الذين شملتهم ملاحظات الدائرة وتم ذلك على سبيل التسوية.

ج - الساعات الإضافية

ناهزت كلفة الساعات الإضافية التي تم صرفها لفائدة أعوان الهيئة والموضوعين على ذمتها 787,2 أ.د أي ما نسبته حوالي 31 % من الأجور والمنح الخام.

واعتمدت الهيئة نظام العمل لمدة 48 ساعة في الأسبوع وتولت وفقا لأحكام الفصل 85 من مجلة الشغل التصريح به لدى تفقدية الشغل بتاريخ 11 أوت 2011. وتولت الهيئة خلاص الساعات الإضافية وفقا لما ينص عليه الفصلان 90 و109 من مجلة الشغل غير أنها لم تتقيد في كل الحالات بأحكام الفصل 93 من نفس المجلة الذي حدد مدة العمل الأسبوعية القصوى بستين ساعة باعتبار الساعات الإضافية. ففي شهر سبتمبر 2011 تراوح معدل ساعات العمل الأسبوعية بالنسبة إلى 40 عونا بالهيئة المركزية بين 70 ساعة و107 ساعات للعون الواحد في حين تراوح هذا المعدل خلال شهر أكتوبر 2011 بين 70 ساعة و132 ساعة في خصوص 105 أعوان. ووصل مجموع الساعات الإضافية المنجزة من قبل عونين منتدبين على التوالي إلى 197 ساعة خلال شهر سبتمبر 2011 و260 ساعة خلال شهر أكتوبر 2011.

وبررت الهيئة عدم تقيدها بمقتضيات الفصل 93 من مجلة الشغل بطبيعة عملها الذي "يمكن تصنيفه ضمن الأعمال الأكيدة ولا يمكن مقارنتها بالمؤسسات الصناعية باعتبار التزامها بموعد محدد لإجراء الإنتخابات".

(1) مذكرة رئيس الهيئة بتاريخ 08 أوت 2011 .

وفي خصوص تصفية الساعات الإضافية اعتمدت الهيئة المركزية على بطاقات حضور يدوية وعلى آتين لتسجيل الحضور بداية من شهر أكتوبر 2011. وتبين أنه لا تتم المصادقة على خلاص الساعات الإضافية من قبل الرؤساء المباشرين بصفة شاملة لكل الأعوان. فعلى سبيل المثال لم تتحصل الدائرة على ما يثبت مصادقة مسؤولي الهيئة على عدد الساعات الإضافية التي تم خلاصها باستثناء 11 عونا خلال شهر سبتمبر 2011 و14 عونا خلال شهر أكتوبر من نفس السنة وذلك على التوالي من ضمن 92 عونا و151 عونا انتفعوا بالساعات الإضافية.

وعاينت الدائرة في بعض الحالات تجاوز عدد الساعات الإضافية التي تم خلاصها فعليا عدد الساعات المصادق عليها. وارتفع هذا الفارق على سبيل المثال في شهر نوفمبر 2011 بالنسبة إلى العونين ع.ع ون.م على التوالي إلى 96 ساعة و16,5 ساعة بمبلغ خام ناهز 407 د و132 د.

ولوحظ أنه تم إسناد ساعات إضافية لفائدة إطارات بالهيئة المركزية بلغت على سبيل الذكر على التوالي 3,702 أ.د (خام) لفائدة مدير مساعد في الاتصال وذلك خلال شهر جويلية 2011 و7,378 أ.د (خام) لفائدة مدير مساعد في الإعلامية و4,899 أ.د (خام) و2,108 أ.د (خام) لفائدة إطارين إداريين خلال شهر أكتوبر 2011 وذلك إضافة إلى أجورهم الخام والبالغة على التوالي 2,315 أ.د و3,215 أ.د و2,907 أ.د و1,589 أ.د شهريا. وارتفع مقابل الساعات الإضافية الخام التي صرفت لهؤلاء الأعوان على التوالي إلى 11,820 أ.د و17,797 أ.د و10,456 أ.د و4,269 أ.د خلال الفترة من جوان إلى نوفمبر 2011. وتجدر الإشارة إلى أن دليل الإجراءات الإدارية والمالية المعمول به لدى الهيئات الفرعية لا يخول للإطارات الحصول على مقابل بعنوان الساعات الإضافية.

وتبين من خلال فحص عينة تتكون من 65 ملفا لأعوان موضوعين على الذمة أن الهيئة تولت صرف مبالغ بعنوان ساعات إضافية ناهزت 70 أ.د (خام) لفائدة 19 إطارا يشغلون خططا وظيفية في إدارتهم الأصلية.

وتجدر الإشارة إلى أن الأمر عدد 728 لسنة 1998⁽¹⁾ لا يخول لهؤلاء الإطارات الحصول على مقابل بعنوان الساعات الإضافية .

وباعتبار ما تقدم ذكره تدعو الدائرة الهيئة إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع المبالغ المسداة دون وجه حق إلى الإطارات بعنوان الساعات الإضافية .

وتبين أن الهيئة تولت تصفية ساعات العمل الإضافية لفائدة الأعوان الموضوعين على ذمتها على قاعدة تضم مجموع المنحة المسندة من قبلها والأجر الصافي المسند من قبل الإدارة الأصلية . وقد نجم عن هذا التمشي تضخم مبالغ الساعات الإضافية . من ذلك أن أحد الأعوان الذي شغل خطة مدير قسم التكوين تحصل خلال أشهر أوت وسبتمبر وأكتوبر 2011 على منح بعنوان ساعات إضافية تجاوزت 20 أ.د (خام) بمعدل حوالي 6,690 أ.د خام شهريا زيادة على منحة شهرية صافية بما قدره 1,514 أ.د من الهيئة وأجر من إدارته الأصلية بقيمة 1,486 أ.د . وانتفع عون آخر عمل بقسم اللوجستيك لمدة تفوق 21 ساعة يوميا خلال 15 يوما متتالية في شهر أكتوبر 2011 بمنحة ناهزت 6,300 أ.د إضافة إلى منحة شهرية صافية من الهيئة بمبلغ 715 د وأجر صاف من إدارته الأصلية بمبلغ 1192 دينارا .

وأفادت الهيئة في ردها بأن النظام الذي تم العمل به في إسناد الساعات الإضافية تمت المصادقة عليه على سبيل التسوية من قبل الهيئة المركزية في جلستها المنعقدة بتاريخ 30 نوفمبر 2012 وذلك "بالترخيص لموظفي الهيئة في ساعات إضافية وفقا للفصلين 90 و109 من مجلة الشغل وعدم التمييز بين الموظفين المنتدبين من قبل الهيئة والأعوان الموضوعين على ذمتها من القطاع العام في تصفية المستحقات بعنوان الساعات الإضافية أي باحتساب كامل عناصر الأجر في ضبط قيمة الساعات الإضافية"⁽¹⁾ .

وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أن قرار المصادقة من قبل الهيئة المركزية بتاريخ 30 نوفمبر 2012 على سبيل التسوية على نظام إسناد الساعات الإضافية تم اتخاذه بعد مضي أكثر من 6 أشهر على نشر الهيئة لقائماتها المالية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .

⁽¹⁾ الأمر عدد 728 لسنة 1998 المؤرخ في 30 مارس 1998 المتعلق بضبط نظام ومقادير منحة ساعات العمل الإضافية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية .
⁽¹⁾ محضر جلسة اجتماع الهيئة المركزية بتاريخ 30 نوفمبر 2012 .

د- أعباء أعوان التسجيل والإقتراع

بلغت أعباء أعوان التسجيل والاقتراع حوالي 11,251 م.د تعلقت بمنح لأعوان التسجيل (4,283 م.د) ومنح لأعوان الاقتراع (4,423 م.د) وبالنفقات المتعلقة بالتكوين (2,545 م.د) .

1- منح أعوان التسجيل والاقتراع

تعاقدت الهيئة مع ما يناهز 3200 عون من المتربصين المسجلين لدى وكالة التشغيل والعمل المستقل ضمن برنامج "أمل" للعمل في مكاتب التسجيل مقابل منحة قدرها 250 د شهريا . وارتفعت المنح المصروفة إلى موفى مارس 2012 إلى ماجملته 4,223 م.د منها حوالي 1,220 م.د بعنوان الساعات الإضافية .

ومن ضمن هؤلاء المتربصين تولت الهيئة تشغيل 42 منتفعا بمنحة "أمل" بموجب عقود شغل لمدة محددة.وتولت الهيئة التصريح لفائدة الأعوان المذكورين بأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما جملته 106,850 أ.د . وتبين أن هؤلاء الأعوان واصلوا التمتع بمنحة "أمل" حيث اتضح أن الهيئة لم تتول إعلام الوزارة المكلفة بالتشغيل في الإبان حتى يتم إيقاف صرف المنحة. وارتفع مبلغ المنح المسندة دون وجه حق من قبل الوزارة المكلفة بالتشغيل إلى 25,200 أ.د .

وعلى إثر تدخل الدائرة أفادت الهيئة ضمن إجابتها أنها راسلت الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بتاريخ 26 نوفمبر 2012 لإعلامها بالأمر وتسوية هذه الوضعيات في أقرب الآجال.

ومكن النظر في بيانات تطبيقة التسجيل من معاينة ما عدده 33 عونا و108 أعوان على مستوى كافة الدوائر الإنتخابية لم ينجزوا أية عملية تسجيل على التوالي خلال شهري أوت وسبتمبر 2011 وارتفعت المنح التي انتفعوا بها إلى 55,827 أ.د .

وأفادت الهيئة أنه "في شهر سبتمبر 2011 تم تكليف أكثر من 800 عون تسجيل بمراقبة الحملة الإنتخابية". كما أفادت بعض الهيئات الفرعية في خصوص ما عدده على التوالي 21 عونا و35

عونا بالنسبة إلى شهري أوت وسبتمبر 2011 أنه تم تكليف بعضهم بمهام إدارية في حين تولى
البعض الآخر القيام بأعمال التسجيل إعتمادا على كلمات العبور الراجعة لزملائهم". علما وأن
الدائرة لم تتحصل على توضيحات في خصوص هيئتي سوسة ومنوبة ولم تكن البيانات المقدمة شاملة بالنسبة إلى هيئتي تطاوين
وأريانة .

ولئن أفادت بعض الهيئات الفرعية الأخرى أنها كلفت عددا من الأعوان المذكورين بمراقبة الحملة الإنتخابية والمشاركة في
أعمال الفرز إلا أن تلك الأعمال أنجزت خلال شهر أكتوبر 2011 أي خارج الفترة المعنية بملاحظة الدائرة .

ومن جهة أخرى وبمناسبة تسجيل الناخبين وضع المعهد الوطني للمكتبية والإعلامية على ذمة الهيئة خلال شهري جويلية
وأوت 2011 فرق دعم فنية متكونة من 62 عونا . وبلغت النفقات المسندة إلى هؤلاء الأعوان 59,786 أ.د تم خلاصها على أساس
70 % من أجرهم الصافي في إدارتهم الأصلية وذلك دون إصدار قرار في الغرض من قبل رئيس الهيئة .

وجاء برد الهيئة أن تلك المنح "لم يتم احتسابها بطريقة مدققة ومدروسة إضافة إلى أن عمل هؤلاء
المتدخلين كان متزامنا مع فترة التسجيل وهو ما جعلهم يشتغلون أكثر من أوقاتهم الإعتيادية".

هذا وتجدر الإشارة إلى أن ملفات خلاص هؤلاء الأعوان لا تتضمن ما يفيد قيامهم بساعات إضافية وذلك خلافا لما
ورد برد الهيئة .

وبلغ حجم المنح التي تم صرفها في إطار عملية الإقتراع والفرز 4,423 م.د توزعت بين أعوان مكاتب الإقتراع (3,395 م.د)
ورؤساء الوحدات المحلية (545 أ.د) وأعوان وزارة التربية (346 أ.د) وأعوان الفرز (136 أ.د) .

ونص دليل الإجراءات المنظم لعملية الاقتراع على تقسيم كل دائرة انتخابية إلى عدة مراكز يضم كل مركز منها عددا محددا من
مكاتب الإقتراع على أن يشارك ضمن كل مكتب أربعة أعوان تم تحديد مهامهم ضمن الدليل المذكور .

وبلغ عدد أعوان مكاتب الإقتراع 42.439 عونا⁽¹⁾ صرف لكل منهم منحة يومية بقيمة 80 د . وتم توزيعهم على 8669 مكتب اقتراع، وهو ما يمثل معدلا بجوالي خمسة أعوان لكل مكتب اقتراع ليصل هذا المعدل بالنسبة إلى الهيئات الفرعية بتوزر وقبلي والمهدية على التوالي إلى 7,92 أعوان و6,53 أعوان و6 أعوان بينما كان هذا المؤشر تقريبا في حدود 4 أعوان لكل مكتب اقتراع على مستوى دوائر زغوان وصفاقس1 وتطاوين.

وأفادت الهيئة في هذا الخصوص " أن المعيار الذي تولت ضبطه لتحديد عدد أعوان مكاتب الإقتراع كان تقديرا نظريا حيث استدعت الحاجة والضرورة الميدانية في بعض الحالات انتداب عدد متفاوت من أعضاء وأعوان مكاتب الإقتراع تم تقديره باجتهاد من الجهات المعنية. كما أفادت بأنه تمت الاستعانة بعدد آخر في حدود 1,5 عون لكل مركز للإشراف على مراكز الاقتراع والذي يستوجب طرح عددهم من العدد الجملي لمكاتب الاقتراع حيث يصبح بالتالي معدل عدد الأعوان في حدود 4 أعوان في كل مكتب وأن 11 هيئة فرعية فقط تجاوزت هذا المعدل".

وتلاحظ الدائرة بأن الهيئة تولت احتساب عدد الأعوان المكلفين بالإشراف على مراكز الاقتراع بصفة جزافية على أساس 1,5 عون لكل مركز دون تقديم قائمة إسمية في الأعوان حسب مراكز ومكاتب الإقتراع وهو ما يحول دون التأكد من دقة النتائج التي توصلت إليها الهيئة .

وتولت الهيئة الاستعانة بما جملته 728 عونا بالوحدات المحلية على أساس 3 أعوان بكل معتمدية عهد إليهم الإشراف على مكاتب الإقتراع. وبلغت قيمة المنح التي صرفت لفائدتهم 546 أ.د وذلك على أساس مبلغ 750 د للعون الواحد . وبلغ معدل عدد الأعوان لكل معتمدية حوالي 2,7 من الأعوان ووصل إلى حوالي 4,25 أعوان على مستوى دائرة صفاقس 2.

وفي إطار الإعداد لعملية الإقتراع وضعت وزارة التربية على ذمة الهيئة 5417 من أعوان المدارس الإبتدائية والإعدادية والمعاهد قصد المساهمة في إعداد وتهيئة مكاتب الإقتراع خلال يومي 22 و23 أكتوبر 2011 مع إسنادهم منحة صافية بقيمة 40 د

———

⁽¹⁾في غياب معطيات دقيقة لدى الهيئة يمكن أن يشمل هذا العدد بعض أعوان الفرز . تم احتساب عدد الأعوان الذين تحصلوا على منحة تتراوح بين 80 د و180 د .

غير أن الهيئة صرفت لفائدتهم منحة جملية بقيمة 60 د للعون الواحد، وبلغت القيمة الجملية لهذه المنح 324 أ.د(1) وذلك حسب القائمة الإسمية التي تم تقديمها من قبل الهيئة.

وأفادت الهيئة في هذا الخصوص "بأنه تبين من خلال القائمات المعدة من قبل الهيئات الفرعية والمؤشر عليها من قبل المندوبين الجهويين للتربية أن مدة العمل الفعلي المنجزة من قبل هذه الشريحة من الأعوان قد تراوحت ما بين يومين وأربعة أيام حسب الدائرة الإنتخابية. وبعد التشاور مع وزارة التربية ولتلافي هذا التفاوت تقرر إعتماد 3 أيام عمل لكل عون بصفة موحدة ليصبح بذلك المبلغ الجملي للمنحة 60 د عوضا عن 40 د".

2- أعباء تكوين أعوان التسجيل والاقتراع

ارتفعت أعباء تكوين أعوان التسجيل والإقتراع إلى ما قيمته 2,545 م.د وتوزعت بين نفقات التكوين-ومنح حضور الدورات التكوينية الخاصة بأعوان الإقتراع.

وأنجزت الهيئة دورات تكوينية في إطار الإعداد للعملية الإنتخابية بكلفة 790,256 أ.د تعلقت في حدود 89 % بنفقات الملتقيات التكوينية الخاصة بأعوان مكاتب الإقتراع والفرز التي احتضنتها المراكز الجهوية للتكوين المستمر الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية.

وبلغت كلفة الخدمات المسداة من قبل تلك المراكز 390,069 أ.د، وتمثلت أساسا في إسداء خدمات الأكل والشرب. وتبين أنه لم يتم تنظيم هذه العملية وفق اتفاقيات تضبط قائمة الخدمات وأثمانها مما ترتب عنه تباين في كلفتها من مركز إلى آخر حيث كانت في توزر في حدود 6,462 د للمتكون الواحد بينما بلغت بصفاقس 11,400 د.

وأوضحت الهيئة في هذا الخصوص "أن تكلفة خدمات تلك المؤسسات فيها ما هو ثابت مثل مجانية استعمال القاعات وأدوات التكوين ومنها ما هو متغير مثل خدمات الإعاشة والأكل حسب نوعية الأكلة المقدمة، وأن الهيئة لا تتولى خلاص إلا ما تم الإتفاق عليه من قبل المركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر وعضو الهيئة الفرعية المكلف بالتكوين".

(1) المبلغ الجملي المسجل على مستوى الحساب المحاسبي بلغ 346 أ.د.

وتم خلال فترة التكوين وضع عدد من عملة وأعوان تلك المراكز على ذمة الهيئة التي تكفلت بدفع 96,762 أ.د في مقابل الخدمات التي أنجزوها . ولوحظ في هذا الخصوص إختلاف في تأجيرهم اليومي حيث تم خلاص رؤساء وأعوان وعملة بعض المراكز على أساس منحة يومية موحدة قدرها 15 د على غرار مركزي الكاف ورادس في حين تم خلاص أعوان بعض المراكز الأخرى على أساس منحة يومية تراوحت حسب رتبهم ما بين 20 و60 دينارا على غرار مركزي أريانة والعمران. كما لوحظ أن بعض المراكز تولت فوترة خدمات العملة فقط في حين تولت مراكز أخرى فوترة خدمات مختلف أعوانها من عملة وإداريين وإطارات وذلك على غرار مركز العمران (20 عونا) ومركز جندوبة (28 عونا) .

وجاء برد الهيئة "أن مهمة تحديد عدد هؤلاء الأعوان أوكلت إلى مديري مراكز التكوين المستمر وأعضاء الهيئات الفرعية المكلفين بالتكوين. وقد شهد الأمر تفاوتا من مركز إلى آخر. وبالنسبة إلى مركز العمران فقد تم دمج أعوان دائرة تونس1 وتونس 2 وهو ما استوجب استعمال عدد أكبر من الأعوان والإطارات وكذلك الشأن في نابل وصفاقس وجندوبة حيث تم تشريك عدد كبير نسبيا من الأعوان في العملية".

أما في خصوص منح مكوني أعوان مكاتب الإقتراع والفرز البالغ عددهم 180 مكونا فقد بلغت 212,802 أ.د وذلك مقابل أتعاب بمبلغ 120 د في اليوم ومنحة تنقل عند تجاوز 120 كلم في اليوم بلغت كلفتها الجملية 16 أ.د .

وعلى صعيد آخر ونظرا إلى أهمية عملية الإقتراع نص دليل إجراءات الإقتراع والفرز على وجوبية حضور الأعوان للدورات التكوينية . وفي هذا الإطار تم إسناد منحة بقيمة 40 دينارا لليوم الواحد لفائدة 43.891 عونا بعنوان مشاركتهم في الدورات التكوينية خلال الفترة الممتدة من 07 إلى 21 أكتوبر 2011 وبلغ مجموع المنح المسندة 1,755 م.د .

وتبين من خلال الفحوصات التي أجريت في الغرض أن 3632 عونا أي ما يناهز 8,3 % من هؤلاء الأعوان صرفت لهم منح بقيمة جملية ناهزت 145 أ.د بعد يوم الإقتراع في حين أنهم تخلفوا عن المشاركة في ذلك اليوم وهو ما دفع الهيئات الفرعية إلى الاستعانة بمجموع 2535 عونا آخرين لم يتلقوا تكوينا خصوصيا في الغرض . وقد خص هذا الوضع أساسا دائرتي زغوان وتوزر حيث بلغت نسبة

المشاركين في يوم الإقتراع 66 % من مجمل الأعوان الذين تحصلوا على منحة التكوين.

وأفادت الهيئة في هذا الخصوص "أنها ارتأت عدم تشريك البعض من المتكونين في عملية الاقتراع بعد أن تمت معاينتهم أثناء عملية التكوين وذلك بالإضافة إلى أن عددا منهم عبر عن عدم قدرته على تحمل المهمة من بعد أن تبين لهم دقتها وصعوبتها".

وترى الدائرة في هذا الخصوص أنه كان على الهيئة وضع الإجراءات الضرورية التي تمكن من ضبط بصفة مسبقة قائمة المشاركين في الدورات التكوينية والتحقق من مشاركتهم الفعلية في هذه الدورات قبل صرف المنح المخصصة لهم.

III- التصرف في الشراءات

بلغت نفقات الهيئة بعنوان الشراءات والخدمات حوالي 21,5 م.د(1). ومكن النظر في الوثائق والمؤيدات المتعلقة بهذه النفقات من الوقوف على إخلالات شابت خاصة النفقات المتعلقة بتجهيز مقرات الهيئة المركزية ومقرات الهيئات الفرعية وبالمسار الإنتخابي وبالمساندة واللوجستية.

ولئن أعفى المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات من الرقابة المسبقة على المصاريف العمومية ومن الأحكام المتعلقة بالصفقات العمومية، فإن قواعد حسن التصرف تقتضي من الهيئة باعتبارها تتصرف في أموال عمومية التقيد بأدنى أساليب وقواعد التصرف السليم كاللجوء إلى المنافسة وضمان شفافية الإجراءات والمساواة بين العارضين للحصول على خدمات بالجودة المطلوبة وبأفضل الأثمان.

(1) دون اعتبار المساعدة العينية المتمثلة في صناديق الاقتراع بقيمة 0,418 م.د.

وتبين من خلال الفحوصات التي أجريت في الغرض أن الهيئة لم تتول في العديد من الحالات ضبط حاجياتها بصفة محكمة مما أدى إلى إصدار العديد من الطلبات تعلقت بنفس المواد والخدمات وإصدار طلبات أخرى دون اللجوء إلى المنافسة. وفي الحالات التي تم فيها تفعيل المنافسة تبين عدم اعتماد إجراءات مكتوبة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص مما لا يمكن من التثبت أنه تم فرز وترتيب كل العروض المقدمة. كما أن استشارة المزودين وتلقي العروض تمت عموما إما عن طريق الفاكس أو الهاتف أو عبر التراسل الإلكتروني مما لا يضمن سريتها .

ولوحظ في عديد الحالات تكفل عضو الهيئة المركزية المكلف بالشؤون الإدارية والمالية بإدارة كامل مراحل الشراءات حيث تولى استشارة المزودين وتلقي العروض وفرزها وإصدار الطلب والإذن بالخلاص عن طريق الإمضاء المزدوج على الصكوك مع رئيس الهيئة وهو ما يعتبر جمعا بين وظائف متنافرة .

كما تبين عدم إبرام عقود كتابية مع بعض المزودين رغم أهمية المبالغ التي صرفت لفائدتهم على غرار "سوتيتال" (503 أ.د) و"أ.م" (524 أ.د) و"جاس" (114 أ.د) وذلك بالإضافة إلى عدم عرض بعض العقود المبرمة على مجلس الهيئة للمصادقة على غرار العقد المبرم مع "سيرفيراما" والاتفاقية المبرمة مع مؤسسة "SGIT" والتي بلغت الخدمات بعنوانهما على التوالي 3,5 م.د و237 أ.د .

وبخصوص تسلم المواد والخدمات لوحظ في عديد الحالات عدم إعداد وصولات في الغرض أو التأشير على استلامها بالفواتير المتعلقة بها من قبل الجهة المستفيدة وهو ما لا يمكن من التأكد من أن كل النفقات تم صرفها مقابل خدمات فعلية وقع إنجازها لفائدة الهيئة .

وأفادت الهيئة في هذا الصدد أن"اعتماد اللجوء إلى المنافسة كمعيار للرقابة على التصرف رغم وجاهته كان يتعين ملاءمته مع خصوصية نشاط الهيئة والضغوطات المسلطة عليها" و"أن ضبط الحاجيات بدقة وتجميعها هو فعلا من طرق التصرف السليم لكنه في المقابل يفترض توفر حد أدنى من الإستقرار على مستوى الهيكلة الإدارية وتجربة سابقة في المجال المعني بالتصرف. ولا يخفى أن الهيئة لم تكن لها لا الهيكلة الادارية ولا الوقت الكافي ولا التجربة التي تمكنها من ضبط وتجميع حاجياتها".

أ- تجهيز المقرات المركزية والفرعية

بلغت كلفة تجهيز مقرات الهيئة حوالي 3,4 م.د . ومكن النظر في الملفات المتعلقة بهذه النفقات من الوقوف على ملاحظات خصت شراء الأثاث والمعدات الإعلامية والمكتبية ومعدات الاتصال والتطبيقات والخدمات المعلوماتية .

1- تأثيث المقرات

بلغت شراءات الهيئة بعنوان التأثيث ما قيمته 432 أ.د تم اقتناؤها أساسا لدى المزود "أ.م" على 6 مراحل خلال الفترة الممتدة من 11 جوان 2011 إلى 30 أكتوبر 2011 دون تجميعها في إطار إستشارة موحدة للحصول على أفضل العروض.
وأرجعت الهيئة ذلك "إلى قلة درايتها بالمسار الانتخابي وإلى استحالة التحديد الدقيق للحاجيات نظرا لتطور حجم الموارد البشرية وفقا لتسارع وتيرة المسار الإنتخابي إلى جانب تعدد المقرات".

وفي هذا الإطار تولت الهيئة بتاريخ 11 جويلية 2011 دعوة أربعة مزودين لعرض أسعار فردية لستة فصول من الأثاث المكتبي وتلقت أربعة عروض في الغرض. وتولت في نفس اليوم إصدار إستشارة مع الترفيع في عدد الفصول المطلوبة من ستة فصول إلى تسعة وتحديد الكميات المزمع إقتناؤها دون توجيه هذه الإستشارة إلى المزود "ت.م" الذي قدم عرضا أقل بنسبة 30 % من عرض المزود "أ.م" الذي تم اختياره لاحقا والذي تم إقتناء أثاث لديه في إطار هذه الإستشارة بقيمة 281 أ.د (دون إعتبار الأداءات) .

كما تبين أن العرض المالي للمزود "أ.م" فاق بما قدره 36 أ.د عرض المزود "م.ت" الذي تم رفضه باعتبار تضمن عرضه لآجال تسليم تساوي شهرا في حين أن نص الاستشارة الموجه إليه لم يتضمن آجال التسليم .

وأفادت الهيئة في هذا الصدد أنه"وقع الاتصال بالمزود "ت.م" وتبين لها أنه مختص في التزود بالأثاث الخاص بالتزويق وليس له القدرة على توفير كميات كبيرة لتركيز إدارة في حجم الهيئة. وبررت إختيارها لعرض المزود "أ.م" بقصر آجال التسليم مقارنة بعرض المزود "م.ت" وبأفضلية المواصفات الفنية وخصائص صنع الأثاث المقترح من قبل ذلك المزود".

ولم يتوفر للدائرة مؤيدات كتابية تثبت عدم قدرة المزود "ت.م" على الإستجابة لطلبات الهيئة. كما أن الهيئةلم تطالب المزود "م.ت" بالتخفيض في آجال التسليم خاصة وأن الاستشارة لم تنص على آجال التسليم. وتعتبر الدائرة أن موضوع الشراء تعلق بمواد عادية وبالتالي كان يتعين ضبط مواصفات فنية دنيا واختيار العرض الأقل سعرا .

ومن جهة أخرى، تبين أن الكميات التي تم إقتناؤها تجاوزت الكميات التي تم في شأنها إصدار الإستشارة بقيمة 67 أ.د (دون اعتبار الأداءات) وبنسبة 31 % خاصة على إثر الترفيع بنسبة 118 % في كمية الطاولات. كما اقتنت الهيئة لدى نفس المزود فصولا جديدة بقيمة 66 أ.د (دون اعتبارالأداءات) دون القيام باستشارة في شأنها .

ويعتبر التصرف على هذا النحو إخلالا بمبدئي الشفافية والمساواة بين المزودين .

2- المعدات الإعلامية والتجهيزات المكتبية وأجهزة الإتصالات

بلغت قيمة الشراءات المتعلقة بالمعدات الإعلامية والتجهيزات المكتبية ما قيمته 485 أ.د تم إنجاز حوالي 300 أ.د منها في إطار ما لا يقل عن 12 إستشارة في حين لم يتم اللجوء إلى المنافسة في خصوص الإقتناءات المتبيقية. ولم يتم في أغلب الأحيان التنصيص على المواصفات الفنية وتشريك قسم الإعلامية بالهيئة في تحديد المعايير المرجعية وفي اختيار المزودين كما تم في حالتين التنصيص صراحة على إسم العلامة التجارية والنموذج للمعدات والتجهيزات المزمع شراؤها وهو ما يعد مخالفا لقواعد المنافسة .

وتولت الهيئة التعامل مع المزود "بيريف" بمبلغ جملي ناهز 129 أ.د . وتبين في هذا الإطار أن الهيئة أصدرت ثلاث عشرة طلبية خلال الفترة من جويلية إلى سبتمبر 2011 لاقتناء 41 حاسوبا بمبلغ جملي قدره 55 أ.د دون اللجوء إلى استشارة ودون تجميع الشراءات.كما اقتنت الهيئة لدى نفس المزود 28 حاسوبا بقيمة 36 أ.د في إطار أربع شراءات منفصلة من 19 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2011 إلا أن الكمية التي تم على أساسها إصدار الإستشارة كانت قد حددت بجاسوبين فقط وهو ما حرم الهيئة من إمكانية الحصول على أفضل الأسعار .

وتم تسديد مبلغ 13 أ.د خلال الفترة الممتدة من 5 جويلية إلى 28 سبتمبر 2011 لفائدة المزود المذكور بعنوان عمليات إحاطة فنية وتركيب حواسيب وتركيز تطبيقة "مضاد الفيروسات"لم تشملها الإستشارات السابقة. وكان من الأجدر إسناد هذه الأعمال إلى الهيكل المكلف بالإعلامية. ولم تتحصل الدائرة على الأذون بالتزود المتعلقة بهذه العمليات وعلى ما يفيد إنجازها في غياب وثيقة تبرز هوية المتدخل وتاريخ العملية المنجزة وطبيعتها .

وأفادت الهيئة في هذا الغرض أنه "في تلك الفترة لم يتم بعد تركيز الهيكل المكلف بالاعلامية وهذا ما أجبرها إلى اللجوء إلى المزود "بيريف" الذي تولى القيام بهذه الخدمات".

وتؤكد الدائرة أن الهيكل المكلف بالإعلامية باشر مهامه منذ بداية جوان 2011 حيث كانت النواة الأولى متكونة من مهندس عام عهدت له إدارة قسم الإعلامية ويساعده في ذلك إطار سام(1) علاوة على تدعيمها بداية من شهر أوت 2011 بموارد بشرية جديدة في إطار الإتداب أو حسب الوضع على الذمة (2) .

وفيما يخص آلات النسخ، تولت الهيئة بتاريخ 1 جوان 2011 إستشارة ثلاثة مزودين لاقتناء آلتين دون تحديد الخصائص والمواصفات الفنية الدنيا المطلوبة.وتلقت الهيئة عروضا مالية في خصوص عشرة أصناف ذات خصائص فنية مختلفة. واختارت الهيئة منها عرضي المزود "أس أم بي+" بقيمة 17 أ.د واللذين إحتلا المرتبتين السادسة والسابعة من حيث القيمة المالية وذلك دون تبرير هذا الإختيار.

وأفادت الهيئة أن "الخصائص المطلوبة لا تتوفر في عرض المزود "زيروكس". فبالنسبة إلى آلة النسخ الأولى قدم المزود "أس أم بي+" عرضا ماليا أقل من المزود "بي.اس.بي" لآلة نسخ لها نفس المواصفات الفنية لآلة النسخ التي قدمها "بي.اس.بي". وفي ما يخص آلة النسخ الثانية قدم المزود"أس أم بي+" عرضا ماليا أرفع من المزود "بي.اس.بي" باعتبار الفوارق الموجودة على مستوى الخصائص الفنية".

(1) صفحة عدد 4 من تقرير نشاط إدارة الإعلامية.

(2) تقرير نشاط الهيئة صفحة 33.

وترى الدائرة أنه كان يتعين على الهيئة ضبط الخصائص الفنية الدنيا وإدراجها ضمن عناصر المنافسة واعتماد قاعدة الثمن الأقل بعنوان هذه الشراءات التي تعتبر مواد عادية .

وبلغت كلفة اقتناء أجهزة الإتصالات 555 أ.د تعلقت في حدود 90 % منها باقتناء أجهزة هاتف وفاكس ومعدات أخرى وبتركيز شبكة اتصالات لدى المزود "سوتيتال" عن طريق طلبات مجزأة وذلك دون اللجوء إلى المنافسة ودون إبرام عقد كتابي يضبط حقوق وواجبات الطرفين.
وأفادت الهيئة "أن شبكة الإتصالات التي كانت مركزة في مقراتها هي من إنجاز المزود "سوتيتال" إلى جانب خبرته وسرعة آجال قيامه بالأشغال. كما ذكرت أنها لم تتمكن من إبرام عقد كتابي معه وقامت بإصدار أذون بالتزود مفصلة من شأنها أن تقوم مقام العقد في مسألة الحقوق والواجبات. أما بخصوص الفوارق في أسعار الهاتف القار، فقد بررته بتنوع المواصفات الفنية".

وتعتبر الدائرة أنه ولئن كانت الشبكة الموجودة بمقر الهيئة بنهج روما من إحداث المزود "سوتيتال" فإنه كان ينبغي اللجوء إلى المنافسة عند إنجاز أشغال تركيز شبكات الإتصال الجديدة وكذلك عند اقتناء أجهزة الهاتف القار والمعدات
الأخرى. كما ترى أنه لا يمكن التأكد من أن الفوارق في الأسعار مقبولة في غياب اللجوء إلى المنافسة .

3- التطبيقات والخدمات المعلوماتية

بلغت كلفة التطبيقات والخدمات المعلوماتية التي تزودت بها الهيئة لتركيز نظامها المعلوماتي حوالي 1,855 م.د. وتم تأديتها أساسا في إطار الصفقة المبرمة مع المركز الوطني للإعلامية بتاريخ 9 أوت 2011 بمبلغ 1,365 م.د لإعداد وتحيين واستخراج القائمات الإنتخابية للمقيمين داخل الجمهورية وخدمات أخرى والتي أبرم في شأنها ملحق لطباعة القائمات الإنتخابية بتاريخ 13 أكتوبر 2011 وبمبلغ 83,803 أ.د. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الصفقة تم إبرامها على سبيل التسوية باعتبار أن المركز الوطني للإعلامية شرع في الإعداد للعملية الإنتخابية قبل إحداث الهيئة .

ولاقتناء تطبيقة معلوماتية للمالية والمحاسبة وأخرى للتأجير تولت الهيئة بتاريخ 16 جويلية 2011 استشارة ثلاث مؤسسات إلا أنها عدلت عن تجسيم هذه الإستشارة رغم تلقيها ثلاثة عروض في الغرض. ودون اللجوء إلى المنافسة أبرمت بتاريخ 15 سبتمبر 2011 اتفاقية مع مؤسسة أخرى لإنجاز التطبيقتين ودمجهما . وبلغت كلفة الخدمات التي تم خلاصها بهذا العنوان إلى موفى شهر أكتوبر 2012 ما جملته 237 أ.د .

وتبين أن الهيئة بدأت تتعامل مع تلك المؤسسة قبل القيام بالاستشارة المشار إليها أعلاه وأن الاتفاقية التي أبرمت معها لم تضبط الخصائص الفنية للتطبيقتين وآجال التنفيذ وأجل الضمان والمبلغ الجملي للخدمات. كما لم يتم عرضها على الهيئة المركزية للمصادقة عليها ولم يتم تسجيلها من قبل المؤسسة المتعاقد معها .

ونصت الاتفاقية على أن ثمن التطبيقتين يضبط حسب معدل الأسعار بالسوق في حين أن أعمال التطوير الخصوصية طبقا لحاجيات الهيئة وخدمات دمج البرامج يتم خلاصها بعد تقديم "بطاقات تدخل" تثبت انجازها من قبل الفريقين المكلفين بها وذلك على أساس مبلغ 600 د(1) في اليوم لكل فريق. ولوحظ دفع مبلغ 4,368 أ.د بعنوان المساعدة على تصميم نظام معلومات الهيئة ومبلغ 4720 أ.د لاقتناء التطبيقتين و88,736 أ.د لتطويرهما، دون توفر "بطاقات تدخل"تثبت الانجاز الفعلي لأعمال التطوير أو وثيقة فنية أخرى تعوضها . وتمثل هذه الخدمات حوالي 196 يوم عمل .

وفي خصوص أعمال الدمج التي تم تبريرها ببطاقات تدخل والبالغة كلفتها 139,248 أ.د(2) لوحظ أن تلك البطاقات لا تبرز بصفة دقيقة الأعمال المنجزة ولم تدرج بها أسماء الفنيين وعدد ساعات العمل الفعلية. كما تبين أن جل البطاقات تعلقت بخدمات لم يقع التنصيص عليها صراحة صلب الاتفاقية على غرار إدراج المعطيات المحاسبية وإعداد الأجور ومراقبة أرقام الحسابات البنكية وكذلك "عقد اجتماعات مع المسؤول الأول" (21 بطاقة) و"أشغال مختلفة لإعداد تقارير للمسؤول الأول" (17 بطاقة) و"الاتصال بمصالح البريد" (06 بطاقات) .

(1) دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة .

(2) 321 يوم عمل خلال الفترة من أوت 2011 إلى أكتوبر 2012 .

(cid:10)(cid:26)(cid:21)(cid:16)(cid:30)B *0(cid:12)1(cid:3) (cid:23)(cid:12)!(cid:26) >(cid:15)!(cid:12)(cid:22)f(cid:15)(cid:16)(cid:3) a(cid:25)(cid:14)# ,(cid:3)(cid:20)(cid:3)8R(cid:154)(cid:26) (cid:27)(cid:21)(cid:12)!(cid:16)(cid:3) (cid:27)/(cid:18)(cid:10) >(cid:15)!(cid:12)(cid:22)f(cid:15)(cid:16)(cid:3) 7(cid:21)(cid:12)[(cid:10) PC(cid:3)$K B >(cid:12)(cid:30)I %&(cid:4)’# (cid:27)/(cid:18) JK 8e (cid:10):"(cid:12) #(cid:22)"(cid:12)* (cid:16)(cid:25)49(cid:10)$ (cid:10)5(cid:4) 3(cid:21) &(cid:15)(cid:22)(cid:12)69) ,(cid:21)(cid:18)(cid:4)I/(cid:16)(cid:3) c(cid:25)(cid:22)3 %3 % (cid:19).) (cid:26)"/ 58&8!#(cid:3)/(cid:18)K(cid:10) U(cid:26)(cid:21)h(cid:15)7(cid:9)(cid:3) C(cid:21)(cid:14)+(cid:3) %3 (cid:20)(cid:21)E(cid:15)7(cid:9)(cid:3) /"(cid:26) j(cid:19) 2012 GC(cid:21)3 31(cid:21) (cid:3)+(cid:21)(cid:2). (cid:10)(cid:16)(cid:4)(cid:5)(cid:145) (cid:18)/(cid:27) #;3_(cid:18)N(cid:21)(cid:26) -(cid:25)’+(cid:3) P/(cid:5)(cid:4)(cid:16)(cid:3) r&8(cid:12) (cid:26)(cid:21)5(cid:10) (cid:146)(cid:25)+(cid:3) (cid:3)T5 B *0(cid:12)1(cid:4) 3(cid:21) [ &’Eq(cid:21)?3 H(cid:25)(cid:18) (cid:145)I(cid:21)£ (cid:17)(cid:19) L7ZF %3 %(cid:21).

وجاء برد الهيئة أنه"على إثر دراسة العروض الواردة في إطار الاستشارة المذكورة أعلا تبين لها أن جل التطبيقات العالمية الممثلة في تونس لا تدع المجال واسعا لتطويرها وملائمتها لحاجيات الحرفاء ...وأنه لا توجد تطبيقات تستجيب لحاجياتها وبالتالي لا بد لها أن تطور برامج خاصة بها. ولجأت إلى تلك المؤسسة التي أبدت استعدادا كبيرا لمد يد العون للهيئة بالإضافة إلى الجدية في العمل وعدم التقيد بساعات العمل الرسمية".

وبخصوص عدم تحديد الخصائص الفنية للتطبيقتين والكلفة الجملية للخدمات و جال الانجاز بالاتفاقية أفادت الهيئة أنه"حين وقع إمضاؤها لم يكن أحد من المتعاقدين يعرف كيف سيتطور النظام المعلوماتي المعتمد لأنه لم يكن هناك واحد من أعضاء الهيئة قد مر بتجارب مماثلة وأنه بداية من 10 نوفمبر 2011 تم اعتماد تسعيرة بمبلغ 300 د في اليوم لكلا الفريقين ونفس المبلغ لرئيس المشروع دون أن يتم تحيين الاتفاقية".

وأفادت الهيئة بخصوص الفواتير التي تم خلاصها دون توفر "بطاقات تدخل" تخصها "أن الأشغال الخاصة بتطوير البرامج التي تنجز في مقر الشركة لا يمكن معاينتها لذا يقع فوترتها ضمن حساب البرمجيات". كما ورد بردها "أن أعوان وإطارات الوحدة المكلفة بالإعلامية بالهيئة كلهم كانوا مكلفين بمهام معلوماتية أخرى تشغل ضعف أوقات العمل الرسمية فلم يكن بإمكان الهيئة زيادة تكليفهم بمهام أخرى. وأن أعمال التطوير والتحسين استمرت حتى بعد تاريخ 31 مارس 2012 ،وتم إصلاح العديد من العيوب والملاحظات السابقة التي لم يكن هناك متسع من الوقت لإصلاحها".

(cid:10)#i/# ,(cid:21)(cid:8)(cid:21)f(cid:26)" (cid:138)(cid:21)(cid:12)(cid:132) B L7(cid:19) P8S(cid:3)/(cid:16)(cid:3) /<O(cid:11)"، >9(cid:21) r(cid:16)u H(cid:25)(cid:18) (cid:23)?7 (cid:3)(cid:9)#-(cid:21)(cid:8)(cid:12)*، (cid:19)(cid:10) (cid:10)(cid:151)(cid:21)8&(cid:4)f# \(cid:21)9(cid:18)(cid:19) b(cid:21)sK (cid:23)(cid:22)(cid:129)# =8i(cid:19) *(cid:12)(cid:30)I dS (cid:31)(cid:22)(cid:25)9< .PCk3 (cid:134)(cid:132) k(cid:15)"# ,(cid:21)(cid:18)(cid:4)I/(cid:16)(cid:3) r(cid:25)# (cid:17)(cid:154)I $.(cid:19) 88,736 c(cid:21) (cid:19)(cid:17) (cid:3)(cid:137)/8&(cid:4)f# \(cid:21)9(cid:18)(cid:19) (cid:21)(cid:141)(cid:19) G(cid:21)l(cid:19) H(cid:25)(cid:18) (cid:21)w8#(cid:4)I (cid:23)(cid:139) m(cid:16)(cid:3) =8i(cid:28)(cid:3) ,(cid:21)3 (cid:19)(cid:10) $63 (cid:26)%(cid:12)"(cid:15)& (cid:17)(cid:21)<(cid:10) *!(cid:12)!q(cid:3) (cid:21)E(cid:15)-(cid:25)< b(cid:10)(cid:21)(cid:13)(cid:15)# C(cid:21)"l(cid:19) (cid:21)9(cid:15)(cid:18)(cid:21)(cid:26) (cid:21)E[_i v *&C(cid:3)K *(cid:24)(cid:22)[ ,(cid:3)u \(cid:21)9(cid:18)(cid:19) \(cid:3)(cid:4)(cid:5)(cid:28)(cid:3) (cid:11)< B (cid:21)E(cid:25)R H!(cid:22)& 63(cid:3)8 #’(cid:25)(cid:12)(cid:146) (cid:19)(cid:18)(cid:4)(cid:3)(cid:17) %3 (cid:3)y8(cid:24)(cid:16)(cid:3) B aE(cid:30)&(cid:4)’# /"(cid:26) (cid:21)n (cid:27)(cid:21)(cid:12)!(cid:25)(cid:16) *0(cid:12)1.

وعلى صعيد آخر لوحظ أن الهيئة كلفت مؤسسة "سيرفيساد" بإنجاز موقع واب لها بمبلغ 20,160 أ.د وتم خلاص خدماتها بتاريخ 11 أوت 2011. وفي نفس الإطار تبين أن الهيئة تعاقدت بتاريخ 18 جويلية 2011 مع مؤسسة "ميديانات" لتطوير وتركيز موقع واب آخر وإعداد شبكة تراسل داخلية وخدمات أخرى بمبلغ جملي يساوي 71,120 أ.د. وأفادت الهيئة أن تلك المؤسسة لم تف بكل التزاماتها التعاقدية واقتصرت خدماتها على إنجاز موقع الواب وبالتالي تم خلاصها في حدود 24,640 أ.د وهو ما كبد الهيئة نفقات إضافية بعنوان موقع الواب.

وورد برد الهيئة "أن الخدمة الأولى اقتصرت على تركيز صفحة تواصل بالنسبة لموقع الواب على شبكة الأنترنات بصفة إستعجالية للإستجابة للحاجيات المرتبطة ببدء عملية التسجيل بتاريخ 11 جويلية 2011 وتوفير المعطيات والمعلومات حول الجدول الزمني للإنتخابات. وتمثلت الخدمة الثانية التي تم التعاقد في شأنها مع مؤسسة "ميديانات"في تركيز نظام معلومات شامل لموقع الواب يشمل نظام إدارة المحتوى ونظام إتصال بين الأعضاء والعاملين في الهيئة ونظام معلومات لتحديد المواقع بالنسبة للخريطة الجغرافية لمراقبة الإنتخابات التي تم تركيزها".

وترى الدائرة أنه كان بالإمكان تفادي مثل هذه النفقات وذلك بتحديد الحاجيات بكل دقة منذ البداية والإذن بإنجاز موقع شامل لكامل المسار الإنتخابي.

ب- النفقات المتصلة بالمسار الإنتخابي

بلغت النفقات المتعلقة بالمسار الإنتخابي حوالي 8,324 م.د تعلقت بنفقات التحسيس للحث على التسجيل والإقتراع بمبلغ 3,805 م.د وباقتناء المستلزمات المتعلقة بعمليات التسجيل والإقتراع بمبلغ 3,197 م.د وببث تدخلات رؤساء القوائم الإنتخابية عبر وسائل الإعلام البصرية والسمعية بما كلفته 1,022 م.د وبالتظاهرات والندوات والأيام الإعلامية بما جملته 0,309 م.د.

1- الحملات التحسيسية

بلغت النفقات بعنوان الحملات التحسيسية التي تعهدت بها الهيئة المركزية والهيئات الفرعية إلى غاية 31 مارس 2012 ما جملته 3,805 م.د منها 3,482 م.د لفائدة المزود "سيرفيراما– Servirama" .

وضبطت الهيئة في هذا الإطار"إستراتيجية إتصال" ترمي إلى برمجة أنشطة تمكن من الإتصال بمختلف المعنيين بالمسار الإنتخابي ووضع برامج للتحسيس والإعلام حول الإنتخابات. وفي هذا الإطار قامت الهيئة بتاريخ 12 جوان 2011 بنشر بلاغ صحفي تدعو من خلاله وكالات الإشهار والإعلام لحضور جلسة عمل يوم 14 جوان 2011 للتعرف على حاجيات الهيئة في مجال الإعلام والإتصال والمتمثلة حسب هذا البلاغ في" ابتكار شعار للهيئة وهويتها المرئية والقيام بحملات تحسيسية وتوعية للحث على التسجيل والإقتراع" .

وقامت الهيئة بعد جلسة 14 جوان 2011 بدعوة 14 وكالة إشهار لتقديم مقترحاتها في يوم 22 جوان 2011 في خصوص إبتكار شعار للهيئة وهويتها المرئية ثم قررت بتاريخ 24 جوان 2011 إختيار شعار لها بالمزج بين مقترحي شركة "سيرفيساد" وشركة "بانوراما". إلا أنه لوحظ أن الهيئة المركزية صادقت بتاريخ 1 جويلية 2011 بالإضافة إلى شعار الهيئة على"البرنامج التفصيلي الخاص بالحملة التحسيسية المتعلقة بتعريف المواطنين بإجراءات التسجيل" الذي تم تقديمه خلال نفس اليوم من قبل المزود "سيرفيراما– SERVIRAMA" (تجمع مصالح إقتصادية أحدث للغرض بطلب من الهيئة وهو متكون من شركة "سيرفيساد" وشركة "بانوراما") .
ورصدت الهيئة ميزانية أولية لهذا الغرض بقيمة 1,5 م.د .

كما لوحظ أن العقد الممضى بتاريخ 4 جويلية 2011 بين المزود "سيرفيراما" والهيئة تجاوز مبلغه الإعتمادات التي رصدتها ( 1,5 م.د) ليصل إلى 1,859 م.د (دون اعتبار الأداءات) . ولم تعاين الدائرة أن مجلس الهيئة صادق صراحة على مضمون العقد (الثمن وطرق الخلاص وآجال التنفيذ والكميات،..) .

وجاء في رد الهيئة أنها "طلبت من الوكالات الحاضرة بتاريخ 22 جوان 2011 إمدادها ببرنامج للحملات التحسيسية في أقرب الآجال، وقامت شركتا"سيرفيساد" و"بانوراما"فقط بتقديم مقترحيهما بتاريخ 1جويلية 2011. ونظرا لضيق الوقت ووجوب إنطلاق الحملة التحسيسية الأولى المتعلقة بالتسجيل تعاقدت الهيئة مع مجمع سيرفيراما".

وبعد اجتماع أعضاء الهيئة تم الإتفاق على اختيار وكالتي "سرفيساد" و"بانوراما" في خصوص إبتكار شعار لها بالمقارنة مع بقية مقترحات الوكالات المشاركة. وتبعا لذلك وقع إمضاء عقد في الغرض بين الهيئة وبين مجمع "سيرفيراما" بتاريخ 04 جويلية 2011 تجاوز إبتكار شعار للهيئة ليمتد إلى الحملات التحسيسية".

وتؤكد الدائرة أن الملف المتعلق بهذا الطلب لا يتضمن ما يفيد تفعيل المنافسة وذلك في غياب العناصر المرجعية للخدمات أو المكاتيب الموجهة لوكالات الإشهار لمطالبتها ببرنامج الحملات التحسيسية ومحضر فرز العروض الواردة أو حتى وثيقة حضور الشركات التي قدمت عروضها .

ومن ناحية أخرى إقتصر العقد على بيان مبالغ جزافية للخدمات المنصوص عليها دون تفصيل الكميات المتعلقة بكل خدمة . كما لوحظ عدم التنصيص على ثمن ومدة الومضات التلفزية المزمع إنتاجها .

وامتد موضوع الطلبية مع هذا المزود إلى إنجاز حملة تحسيسية للحث على الإقتراع تجسم في إمضاء وثيقة في شكل جدول تضمن خدمات بمبلغ 651 أ.د دون اعتبار الأداءات. ولم يتم تفعيل المنافسة عند اختيار مسدي الخدمات كما لم يتم مناقشة الأسعار .

وفي إطار إنجاز هذه الحملة التحسيسية تم خلاص المزود "سيرفيراما" في الجزء المتعلق بخدمات المتابعة والإرشاد والابتكار والبالغة قيمتها ما جملته 159 أ.د(1) باعتبار الأداء أما بقية الخدمات والبالغة قيمتها الجملية 784 أ.د (2) (منها 126,291 أ.د مثلت مقابل إضافة خدمة الإشهار في الصحف) فقد أصدرت الهيئة طلبات التزود في شأنها وتم خلاصها مباشرة مع مسدي الخدمات الذين تعامل معهم المزود "سيرفيراما" .

وفي ما يتعلق بإنتاج الومضات التلفزية التي وقع بثها مجانا من قبل مؤسسة التلفزة التونسية فقد تولت الهيئة خلاص 387 أ.د مقابل هذه الخدمة مباشرة لمسدي الخدمات "سي.تي.بي" في غياب ما يفيد حصولها على أفضل الأثمان باعتبار عدم التنصيص عليها بالعقد .

(1) باعتبار الأداء على القيمة المضافة.
(2) باعتبار الأداء على القيمة المضافة.

ولوحظ كذلك أنه تم تكليف المزود "سيرفيراما" بإنجاز خدمات أخرى مثل الحملة التحسيسية الموجهة للناخبين غير المسجلين إراديا والبالغة قيمتها 68 أ.د وذلك دون إعمال المنافسة أو إبرام ملحق في الغرض.

وإجمالا ارتفع مبلغ الخدمات المسداة من قبل المزود "سيرفيراما" إلى 3,542 م.د(1) منها مبلغ 659 أ.د (باعتبار الأداء) تم صرفه لفائدته بعنوان أتعاب متابعة وإرشاد وابتكار وخدمات طفيفة أخرى تتعلق بالطباعة وببعض الخدمات الإشهارية وذلك بالإضافة إلى مبلغ جملي بقيمة 1,739 م.د أنفق في مختلف أصناف الإشهار ويتوزع بين 924,113 أ.د بعنوان المعلقات الخارجية و374,132أ.د للإشهار في الصحف و337 أ.د بعنوان الومضات التلفزية والإذاعية و158,495 أ.د يتعلق بالإشهار في المواقع الإلكترونية(2).

وخلافا لأحكام مجلة التسجيل والطابع الجبائي لم يتم تسجيل العقد مع "سيرفيراما" علما بأنه نص على أن هذه المعاليم تحمل على كاهل المزود. كما أنه خلافا لأحكام مجلة الأداء على القيمة المضافة (الفصل 19 مكرر) فإن الهيئة لم تتول تطبيق الخصم من المورد بالنسبة لعدد من الفواتير التي تم خلاصها قبل تاريخ 24 أكتوبر 2011. وقدر مجموع الأداءات التي لم يتم خصمها ما جملته 156,517 أ.د.

وفي ما يتعلق بمتابعة تنفيذ هذه الخدمات وخلافا لقرار مجلس الهيئة بتاريخ 01 جويلية 2011 الذي نص على تولي لجنة متكونة من أربعة أعضاء من المجلس المصادقة الأولية على كل عمل من أعمال تنفيذ الحملات التحسيسية وإصدار أذون الصرف على ضوئها، فقد لوحظ أنه لم يتم التقيد بهذا الإجراء حيث أنه لم يتم إمضاء سوى عضو من هذه اللجنة على إذني صرف تعلقا بجوالي 50 % من المبلغ الجملي للخدمات.

وباستثناء رأي أبدته وحدة التحسيس بتاريخ 29 سبتمبر 2011 بناء على طلب العضو المكلف بالشؤون الإدارية والمالية بمناسبة خلاص الفاتورة عدد 3 يبين أن الكميات والخصائص الفنية للخدمات والسلع المقدمة في إطار الحملة التحسيسية للحث على التسجيل تتوافق مع ما تمت المصادقة عليه، لم تتول الهيئة إعداد تقرير مفصل حول ما تم إنجازه مقارنة بما تم الاتفاق عليه وخلاصه وتقدير جودة الخدمات المسداة.

———

(1) باعتبار مبلغ 60 أ.د بعنوان تظاهرة لتكريم شهداء الثورة.

(2) مبالغ دون اعتبار الأداء .

———

2- الندوات والتظاهرات والأيام الإعلامية

ناهزت النفقات بعنوان الندوات والتظاهرات والأيام الإعلامية إلى موفى مارس 2012 مبلغا قدره 309 أ.د منها 138 أ.د لفائدة المزود "فيب" و65أ.د لفائدة "الوكالة البلدية للتصرف" و60أ.د تعلقت بتنظيم تظاهرة لتكريم شهداء الثورة.

وفي ما يتعلق بخدمات المزود "فيب" تولت منظمة دولية (IFES) إبرام عقد معه قصد تنظيم الأيام الإعلامية حول نتائج الإنتخابات التي تمت بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة خلال الفترة من 17 إلى 26 أكتوبر 2011 وبلغت كلفتها 387 أ.د. وتحملت الهيئة نفقات إضافية تمت فوترتها من قبل نفس المزود بعنوان هذه التظاهرة بمبلغ 138,334 أ.د تعلقت بإضافة يومي 27 و28 أكتوبر 2011 للإعلان عن النتائج الأولية للإنتخابات وتكريم أعضاء الهيئات الفرعية (32 أ.د) وبخدمات أخرى على غرار "كوكتال" عشاء (14,450 أ.د) تم تنظيمه بتاريخ 17 أكتوبر 2011. وبالتالي تكون الكلفة الجملية للأيام الإعلامية قد تجاوزت مبلغ 525 أ.د.

وبررت الهيئة المبلغ الإضافي بالتمديد بيومين في الأيام الإعلامية وإضافة خدمات كهربائية وخدمات ترجمة لم يتم التنصيص عليها بكمية كافية بالعقد، فضلا عن كوكتال عشاء لم يتم الاتفاق بشأنه "العدم وجود رؤيا واضحة آنذاك".

كما عاينت الدائرة أن الهيئة نظمت تظاهرات لا تندرج ضمن مهامها من ذلك أنها أقامت حفلا لتكريم شهداء الثورة (60 أ.د). كما تولت بتاريخ 18 ماي 2012 تنظيم تظاهرة لتقديم تقريرها بكلفة جملية ارتفعت إلى 76,503 أ.د منها 30 أ.د تكفلت بها المنظمة الألمانية "فريديريشايبرت". وتحملت الهيئة الفارق (46,503 أ.د) وذلك رغم تراكم الديون المتخلدة بذمتها إلى ذلك التاريخ.

واعتبرت الهيئة "أن عملية تكريم شهداء الثورة من "أهم واجبات الهيئة وتدخل في إطار تحسيس المواطن الناخب إلى أهمية الإنتخابات وأهمية وجود هيئة مستقلة تعامل جميع أبناء الشعب على قدر المساواة وتضمن لهم إنتقالا سلميا ودوريا للسلطة" وأن لقاء 18 ماي 2012 كان بمناسبة اختتام أشغال الهيئة حيث

"قامت بتقديم تقريرها المالي من خلال تنظيم لقاء حضره رئيس الدولة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة وأعضاء الحكومة وأعضاء المجلس التأسيسي".

3- اقتناء مستلزمات التسجيل والاقتراع

بلغت كلفة اقتناء وتوزيع مستلزمات التسجيل والإقتراع 3,197 م.د تعلقت خاصة بشراء الخلوات (210 أ.د) والحبر الإنتخابي (677 أ.د) ومستلزمات مكتبية (507 أ.د) وطبع بطاقات الإقتراع (1,206 م.د) ونقل وتوزيع هذه المقتنيات على مختلف الهيئات الفرعية (488 أ.د) .

فبخصوص اقتناء الخلوات تولت الهيئة بتاريخ 19 أوت 2011 إجراء استشارة لاقتناء 30 ألف خلوة إقتراع. وتلقت الهيئة 3 عروض سعر فردي قدره على التوالي 6,385 د من قبل المزود « SME » بتاريخ 27 أوت 2011 و4,750 د من قبل المزود « Pricise Forme » بتاريخ 5 سبتمبر 2011 و5,900 د من قبل المزود « Unipack » بتاريخ 8 سبتمبر 2011. كما تلقت الهيئة بتاريخ 8 سبتمبر 2011 عرضا ثانيا من قبل المزود الأول « SME » حيث قدم سعرا فرديا قيمته 5,746 د مقابل 6,385 د في عرضه الأول.

وتم خلال فرز العروض بتاريخ 9 سبتمبر 2011 إقصاء عرض المزود الثاني الذي قدم أفضل عرض من حيث السعر (4,750 د) باعتبار أن آجال التسليم التي اقترحها لا تستجيب للصبغة الإستعجالية للطلب (موفى سبتمبر 2011). وقدم هذا العارض بتاريخ 16 سبتمبر 2011 احتجاجا معتبرا أن الهيئة لم تحدد التاريخ الأقصى لتسليم الخلوات. وتم إسناد الطلب للمزود الأول بمبلغ جملي قدره 205 أ.د والذي أصبح يحتل المرتبة الأولى من حيث السعر بموجب العرض الثاني الذي قدمه.

وأفادت الهيئة أنه تم اختيار المزود "SME" نظرا لتقديمه تلقائيا لعرض ثان أقل كلفة وأنها لم تتول مطالبة المزود الذي تقدم بعرض مالي أقل ثمنا برفع التحفظ في خصوص آجال التسليم بالنظر إلى أن هذا المزود كان على علم بشرط أجل التسليم عند استشارته.

وترى الدائرة أنه تطبيقا لمبدإ المساواة بين العارضين كان على الهيئة أن تحرص على إعمال المنافسة بمطالبة كل المزودين بتقديم عرض ثان في خصوص هذا الطلب وكذلك دعوة المزود صاحب العرض الأقل ثمنا للتقليص في آجال التسليم خاصة أنه لم يتبين من خلال ملف هذا الطلب أنه تم إعلامه بشرط آجال التسليم قبل تاريخ تسلم عرضه في

تاريخ 5 سبتمبر 2011 علما بأن نص الإستشارة المرسل إلى هذا المزود كان بتاريخ 6 سبتمبر 2011 حسب جذاذة الفاكس المتوفرة بالملف .

وتولت الهيئة بتاريخ 1 أكتوبر 2011 إبرام عقد تزود بقيمة 677 أ.د لشراء 25 ألف قارورة حبر إنتخابي مع المزود « LGS » الذي تم اختياره من ضمن خمسة عروض إثر إستشارة تمت بتاريخ 28 سبتمبر 2011 وفق ما جاء بمحضر جلسة مؤرخ في 30 سبتمبر 2011(1). وقد تم اختيار هذا المزود باعتبار أن عرضه هو الأفضل من حيث السعر وتاريخ التسليم وفق ما نص عليه نفس المحضر .

وتبين من خلال فحص المواصفات الفنية للحبر أن عدد القوارير التي تم شراؤها تمكن من مشاركة حوالي 15 مليون مقترع أي ما يمثل حوالي ضعف عدد المقترعين المحتملين .

وأفادت الهيئة أنه تم تحديد الكميات المقتناة من الحبر الإنتخابي على أساس تقديرات أولية لعدد مكاتب الإقتراع ولمعدل عدد الناخبين المحتملين على مستوى كل مكتب بما عدده على التوالي 12000 مكتب و900 مقترع لكل مكتب وذلك بالنظر إلى أنه لا يتوفر لدى الهيئة في تاريخ إنجاز هذه الشراءات معطيات دقيقة في هذا الخصوص.

وترى الدائرة أنه كان بالإمكان تحديد هذه الحاجيات بأكثر دقة وذلك باعتماد النتائج التي أسفرت عنها عملية التسجيل الإرادي التي تم الإنتهاء منها في موفى أوت 2011 والتي أفضت إلى تسجيل حوالي 4,7 مليون ناخب وتحديد عدد المقترعين المحتملين بجوالي 8,7 مليون ناخب تم توزيعهم لاحقا على حوالي 8670 مكتب اقتراع .

وتولت الهيئة اقتناء مستلزمات مكتبية في إطار عملية التسجيل بكلفة بلغت 345 أ.د لدى المزود "توب ترادينج" وذلك دون إعمال المنافسة . كما أصدرت الهيئة لفائدة المزود "هي رانت" العديد من الطلبات بقيمة جملية ناهزت 270 أ.د لنقل المعدات والمستلزمات الإنتخابية وذلك دون ضبط حاجياتها بصفة مسبقة ودون إجراء إستشارة في الغرض .

(1) لجنة تضم العضو المكلف بالشؤون الإدارية والمالية وعون من مصلحة الشؤون الإدارية والمالية .

وأفادت الهيئة أنه تم التعامل مباشرة مع المزود "توب ترايدنج" الذي عبر عن استعداده لتزويد مختلف الهيئات الفرعية قبل انطلاق عملية التسجيل بمستلزمات مكتبية.أما في خصوص التعامل مع المزود "هبي رانت" فقد أرجعته الهيئة إلى أنه أبدى منذ أن وقع التعامل معه في المرة الأولى درايته بمسالك التوزيع وقدرته على احترام آجال التسليم والجدية في المحافظة على المواد المنقولة من التلف والضياع وأن الأسعار التي تم اعتمادها وقعت مناقشتها بصفة مسبقة وهي تعتبر أسعارا تفاضلية.

وترى الدائرة في هذا الخصوص أن ما قدمته الهيئة من تبريرات لا يعفيها من ضرورة إعمال المنافسة تماشيا مع القواعد العامة لحسن التصرف .

ج - نفقات المساندة واللوجستيك والتسيير

إرتفعت نفقات المساندة واللوجستيك والتسيير إلى حوالي 9,293 م.د تعلقت أساسا بتأمين المقرات والإسناد اللوجستي من قبل وزارة الدفاع الوطني (3,549 م.د)(1) وبكراء السيارات واستهلاك الوقود والأكل والإتصالات.

1- نفقات كراء السيارات واستهلاك الوقود

تولت الهيئة المركزية والهيئات الفرعية في إطار المسار الإنتخابي، كراء حوالي 400 سيارة بكلفة بلغت 1,080 م.د ووضعت بعض الهيئات العمومية على ذمة الهيئة المركزية 16 سيارة. وبلغت نفقات الوقود 303,051 أ.د.

ولتأمين عمليات التسجيل ومراقبة الحملة الإنتخابية والإقتراع قامت الهيئة المركزية باستشارتين خلال شهري جويلية وسبتمبر 2011. وأبرمت الهيئة إتفاقيات مع ثلاث وكالات لكراء السيارات وبلغت كلفة الخدمات المسداة بعنوانها 441 أ.د وانتفعت بخدمات سبع وكالات كراء أخرى لم تبرم معها إتفاقيات بكلفة تساوي 373 أ.د.

(1) دون اعتبار كلفة تسخير الأفراد لتأمين سير العملية الإنتخابية المقدرة بـ9,3 م.د حسب مكتوب وزير الدفاع الوطني بتاريخ 1 نوفمبر 2011.

وفي هذا الخصوص لوحظ أن كلا الإستشارتين شابتهما نقائص تعلقت خاصة بعدم توفر سند كتابي لهما ينص على عدد السيارات المزمع كراؤها ومدة الكراء وهو ما حرم الهيئة من الإستفادة من أسعار تفاضلية باعتبار العدد الهام للسيارات المكتراة وطول فترة الكراء. ويذكر على سبيل المثال أن فترة كراء حوالي 107 سيارات فاقت الشهرين وتجاوزت أربعة أشهر بالنسبة إلى 40 سيارة في حين أن العروض التي تم استلامها تضمنت أسعار الكراء في اليوم بالنسبة إلى كل صنف. وتبين أن بعض الوكالات تمت استشارتها عن طريق الهاتف. وتولت كل من وكالة "أميلكار" و"فاست كار" و"بدجت كار" تغيير عروضها المالية دون توفر ما يفيد أن ذلك كان بمقتضى طلب من الهيئة والذي من المفروض أن يكون قد تم تعميمه على كل الوكالات التي تمت استشارتها في شهر جويلية 2011.

وفي ما يخص كراء السيارات من قبل الهيئات الفرعية فقد تبين من خلال فحص عينة تمثل 53 % من مجمل نفقاتها بهذا العنوان (265,590 أ.د) أن عملية الكراء تمت دون اللجوء إلى المنافسة.

وأفادت الهيئة أنها "لم تتمكن من تحديد حاجياتها من وسائل النقل بكل دقة والقيام باستشارة موسعة للحصول على أفضل العروض. ويعود ذلك إلى قلة الخبرة بخصوص المسار الإنتخابي وتنوع مراحله، ولحاجتها لعدد كبير من السيارات مما حال دون وجود وكالة كراء تستطيع تلبية كل الطلبات بالإضافة إلى تزامن المسار الإنتخابي مع فترة الذروة. وبالرغم من ذلك فإن الهيئة المركزية والهيئات الفرعية تعاملت مع 37 وكالة كراء موزعة على كامل تراب الجمهورية".

2- نفقات الأكل

بلغت نفقات الأكل إلى تاريخ 31 مارس 2012 ما قيمته 1,387 م.د توزعت بين أعوان وأعضاء كل من الهيئة المركزية (167 أ.د) والهيئات الفرعية (410 أ.د) وأعوان وأعضاء مكاتب الإقتراع (810 أ.د).

ولئن تم إصدار مذكرة بتاريخ 5 سبتمبر 2011 تضبط مقدار تكفل الهيئة بنفقات الأكل لأعضاء ولأعوان الهيئات الفرعية إلا أنه لوحظ غياب إجراءات تنظم هذا النوع من النفقات. كما لوحظ بالنسبة إلى أعضاء الهيئة المركزية وأعوانها غياب إجراءات تضبط مقدار هذا التكفل وتنظم إسناده.

وتبين أن عديد النفقات بهذا العنوان تم خلاصها نقدا دون أن تنص وثائق إثباتها على هوية المنتفعين. ويذكر على سبيل المثال أن هذه النفقات إرتفعت إلى 11,5 أ.د بالنسبة إلى الهيئة الفرعية بأريانة وإلى حوالي 50 أ.د لدى الهيئة المركزية وذلك دون اعتبار تذاكر الأكل التي تم إسنادها إلى الأعوان. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة واصلت التكفل بهذه النفقات إلى موفى ديسمبر 2011 بالنسبة إلى أعضاء الهيئة المركزية (1) .

وأفادت الهيئة أن "هذه النفقات تعلقت بإسناد بطاقات مطعم بقيمة 4 دنانير أو 7 دنانير وأن هناك دفتر بكل هيئة فرعية ينظم إسنادها يحتوي على العدد وهوية المنتفع وإمضائه. وأما بالنسبة للهيئات الفرعية التي لا توجد بها مطاعم تتعامل ببطاقات مطعم المذكورة (مثل باجة – القصرين...) فقد تم إسنادها في شكل قيمة نقدية بـ 4 دنانير أو 7 دنانير وفقا لمحاضر جلسة الهيئات الفرعية ويتم متابعة إسناد هذه المبالغ باتباع نفس الإجراءات التي أسندت بها بطاقات المطعم."

وفي إطار إنجاز عملية الإقتراع تولت 13 دائرة إنتخابية شراء وجبات طعام لفائدة أعوانها بقيمة 326 أ.د بينما تولت 14 دائرة إنتخابية صرف منحة قدرها 20 د لكل عون بكلفة جملية ناهزت 484 أ.د. وبذلك إرتفعت الكلفة الجملية للوجبات الغذائية ليوم الإقتراع إلى 810 أ.د.

وتبين من خلال التدقيق في نفقات بعض الدوائر الإنتخابية التي تولت التكفل بشراء وجبات طعام لفائدة أعوانها أن كلا من دائرة تونس2 وبنزرت وتوزر وبنعروس قد تولت شراء 8740 وجبة طعام بكلفة 137 أ.د في حين أن عدد الأعوان المشاركين في عملية الإقتراع كان في حدود 6323 عونا على مستوى مكاتب الإقتراع التابعين لهذه الدوائر وهو ما يمثل زيادة في عدد الوجبات بجوالي 40 % بكلفة إضافية ناهزت 38 أ.د .

وأفادت الهيئة أن "هذه الفوارق ترجع إلى عدم إمكانية تحديد هذه الكميات بدقة باعتبار وجود إحتياطي من أعوان الهيئات الفرعية بمكاتب الإقتراع والذي يمكن اللجوء إليه عند الحاجة."

وفي ما يخص دائرتي تونس1 ومنوبة فقد تولتا التعاقد مع نفس المزود لإسداء هذه الخدمة لجميع أعوان الإقتراع مقابل تسليمه تسبقة قدرها 15 أ.د . غير أنه تم إسداء المنحة الجزافية (20 د) لجميع الأعوان والتخلي عن هذا الطلب من قبل كلا الهيئتين الفرعيتين

(1) وفقا لبيانات القوائم المالية في تاريخ 31 مارس 2012 .

دون أن توليا استرجاع هذه التسبقة علما أن المزود قد أرسل بتاريخ 25 أكتوبر 2011 فاتورتين بقيمة جملية قدرها 41 أ.د مازالت
محل نزاع.

3- نفقات الاتصال

بلغت أعباء الإتصالات خلال الفترة من ماي 2011 إلى مارس 2012 ما جملته 639 أ.د منها 241 أ.د بعنوان إتصالات
الهاتف القار .

وقد تبين أن الهيئة تولت إدراج هذه الأعباء دون تبويبها بحسابات فرعية ضمن الحساب المتعلق بها ولم يتم توخي الدقة
اللازمة في تحديد موضوع النفقات عند إدراجها المحاسبي والتي أنجز بعض منها في غياب معايير إسناد مسبقة.

وبالنظر إلى العدد المرتفع للعمليات المحاسبية تبدي الدائرة تحفظا على بعض مكونات الرصيد المحاسبي والمتعلقة أساسا
شحن الهواتف الجوالة حيث تبين أن الهيئات الفرعية تحملت مبلغا جمليا يناهز 95 أ.د تعلق شراء بطاقات وعمليات شحن للهاتف
الجوال لم تبرر الهيئة منه سوى مبلغ 11 أ.د تعلق بطاقات شحن أسندت لأعوان المكاتب المحلية عملا بالمذكرة الصادرة عن رئيس الهيئة
بتاريخ 5 سبتمبر 2011. أما في ما يتعلق بباقي المبلغ (84 أ.د) فقد اقتصرت الهيئة على تقديم مختلف أصناف المنتفعين بطاقات
الشحن دون ضبط قائمة في هوية المنتفعين والمؤيدات التي تتيح إسنادهم هذه البطاقات وتحدد مقدارها وطرق التمتع بها .

وفي هذا الإطار اقتنت الهيئة 92 هاتفا جوالا من صنف "بلاك بري" لدى شركة "اتصالات تونس" بمبلغ 37 أ.د وذلك على
أساس 400 د للجهاز الواحد باعتبار استهلاك شهري بقيمة 40 د كمبلغ أدنى لكل خط. وتم توزيع هذه الأجهزة على أعضاء الهيئة
المركزية ورؤساء الهيئات الفرعية وكتابها العامين وعلى بعض المسؤولين(1). وإلى تاريخ 11 فيفري 2013 مازال 54 هاتفا جوالا بقيمة
21,6 أ.د بجوزة المستفدين دون إرجاعه إلى الهيئة.

(1) تم التسجيل المحاسبي لهذه الكميات ضمن الأصول الثابتة.

وتدعو الدائرة الهيئة إلى تسوية هذه الوضعية .

وارتفع مبلغ الاستهلاك بعنوان الهواتف الجوالة "بلاك بري" إلى موفى مارس 2012 ما جملته 103 أ.د وبلغ 60 أ.د خلال الفترة الممتدة من شهر أفريل 2012 إلى موفى شهر ديسمبر 2012 . ولئن أفادت الهيئة أنه تم فسخ عقود 35 خطا هاتفيا جوالا بداية من تاريخ 17 فيفري 2012 فإن الخطوط الأخرى وعددها 44 خطا ظلت إلى موفى شهر نوفمبر 2012 في حالة إشتغال من دون الوقوف على ما يبرر ذلك علما بأن أعباء الإتصالات المتعلقة بالخطوط التي لم يتم فسخها (44) والتي تحملتها الهيئة ارتفعت إلى 75 أ.د بالنسبة إلى الفترة الممتدة من شهر مارس 2012 إلى شهر ديسمبر 2012 .

وتم بتاريخ 5 سبتمبر 2011 إصدار مذكرة تنص على إسناد منحة بقيمة 50 د إلى أعضاء الهيئات الفرعية بالداخل باستثناء رؤسائها وكتابها العامين وذلك بعنوان شهر أكتوبر 2011 إلا أنه لوحظ خلاص معلوم استهلاك 324 خطا هاتفيا جوالا مسبق الدفع بقيمة 16,200 أ.د بعنوان نفس الشهر وهو ما ترتب عنه تحميل الهيئة أعباء اتصالات بصفة مزدوجة بعنوان نفس الشهر بالنسبة إلى بعض الهيئات الفرعية حيث تبين من خلال عينة شملت نفقات الهيئات الفرعية بقابس وجندوبة وتونس1 وأريانة أن أعضاءها إنتفعوا بمنحة اتصالات صرفت لهم نقدا بقيمة 50 د للعضو الواحد .

وتجدر الإشارة إلى أنه من ضمن خطوط الهاتف مسبقة الدفع المذكورة أعلاه (324) تبين إسناد 15 خطا بالهيئة المركزية دون تقديم قائمة إسمية في المنتفعين بها .

ولئن أفادت الهيئة أن " تسليم خطوط الهاتف لأعضاء الهيئات الفرعية تم في تاريخ متأخر من شهر أكتوبر 2011 بينما تم صرف المنحة النقدية في أول الشهر" إلا أن الدائرة تؤكد في هذا الخصوص أن العقد التجاري المتعلق بهذه الخطوط تم إمضاؤه من قبل الهيئة بتاريخ 16 سبتمبر 2011 .

4- مناولة خدمات الحراسة والتنظيف

لجأت الهيئة المركزية إلى مناولة خدمات حراسة وتنظيف مقراتها حيث تولت التعامل مع مزودين إثنين بما قدره 131,5 أ.د خلال الفترة من جوان 2011 إلى سبتمبر 2012. ولم تبادر الهيئة في هذا الإطار بتحديد حاجياتها بدقة وتجميعها وتنظيم إستشارة في الغرض. وأبرمت الهيئة مع مزود واحد اتفاقية غير مؤرخة وغير مسجلة ولا تنص على مدة التعاقد بلغت جملة الخدمات المفوترة من قبله 111,3 أ.د. وتبين أن سعر الساعة المطبق من قبل هذا المناول بعنوان خدمات التنظيف (3,720 د) يفوق سعر الساعة المطبق من قبل المزود الثاني بعنوان نفس الخدمات (1,923 د) بما نسبته 93 % (1). ولم يتبين ما يفيد أن الهيئة تأكدت من أن الأسعار المتعامل بها مقبولة.

وأفادت الهيئة في خصوص عدم التنصيص في العقد على مدة التعاقد مع المزود الذي تم معه إبرام الاتفاقية "أن ذلك مرده سهو سواء من قبل الهيئة أو من قبل الشركة المذكورة أعلاه وبررت التعامل معه بالتأخير الذي شهده بعث وتركيز الجهاز الإداري واستجابة العرض الصادر عنه للجودة المطلوبة وتعهده بكافة الترانيب في ما يتعلق بالتأجير والأعباء الإجتماعية".

IV- الهيئات الفرعية بالخارج

حدد الأمر عدد 1088 لسنة 2011 (2) عدد الدوائر الإنتخابية بالخارج ست دوائر على أساس دائرتين للتونسيين المقيمين بفرنسا ودائرة للمقيمين بكل من إيطاليا وألمانيا ودائرة للمقيمين بالقارة الأمريكية وبقية الدول الأوروبية ودائرة للتونسيين المقيمين بالدول العربية وبقية دول العالم. وضبطت الهيئة مقرات هذه الدوائر على التوالي بباريس ومرسيليا وروما وبرلين ومونتريال وأبوظبي دون إصدار قرارات في الغرض.

وارتفعت المبالغ التي تم تحويلها إلى هذه الهيئات إلى ما قيمته 1,770 م.د. وأفرز التثبت في نفقات الهيئات الفرعية للإنتخابات بكندا وألمانيا وأبوظبي معاينة النقائص التالية :

(1) دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة.

(2) المؤرخ في 3 أوت 2011 والمتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي.

أ- الهيئة الفرعية للإنتخابات بكندا

تم بتاريخ 28 أكتوبر 2011 تحويل مبلغ 200 أ.د إلى الحساب البنكي للهيئة الفرعية بكندا . وقد قدمت قنصلية تونس بمونتريال في أوائل شهر أكتوبر 2011 تسبقة بقيمة 25.040 دولارا كنديا (40 أ.د) لمجابهة هذا التأخير في تحويل الإعتمادات .

وتحصلت الهيئة على وثائق إثبات عمليات الصرف في موفى نوفمبر 2012 علما بأنه تم تسجيل العمليات المالية بحسابية الهيئة في تاريخ ضبط القوائم المالية بالإعتماد على كشف الحساب البنكي الذي تم فتحه بكندا .

ولم تقم الهيئة بتسوية عمليات القيد المحاسبي على ضوء وثائق الإثبات التي تحصلت عليها بتأخير كبير وقد قدمت للدائرة دفاتر وقتية غير مهيأة للنظر فيها .

ب- الهيئة الفرعية للإنتخابات بألمانيا

ارتفعت المبالغ التي تم تحويلها إلى الحساب البنكي لسفارة تونس بألمانيا وفق ما جاء بمحضر الجلسة المؤرخ في 19 ديسمبر 2011 والممضى من قبل عضو الهيئة المركزية المكلف بالشؤون الإدارية والمالية ومحاسب سفارة تونس بألمانيا إلى ما قيمته 112.991,92 أورو فيما ارتفعت المصاريف إلى 100.197,5 أورو . وقد تبين أنه تم بعد هذا التاريخ صرف مبالغ بقيمة 11.621 أورو تعلقت بمنح تكميلية لأعضاء الهيئة الفرعية بقيمة جملية تساوي 6000 أورو وخلاص مبلغ 5000 أورو بعنوان تطبيقة إعلامية .

وأفادت الهيئة "أن مبلغ 11.621 أورو تعلق أساسا بالإنتخابات مثل بقية المبالغ التي وقع صرفها قبل هذا التاريخ وهي تدخل في نطاق إيفاء الهيئة الفرعية بألمانيا بالتزاماتها".

وحول التطبيقة الخاصة بالإقتراع بدائرة ألمانيا أفادت الهيئة "أنه لم يتم تمكين الهيئة الفرعية بألمانيا بالحبر الإنتخابي وأن هذه التطبيقة هي تطبيقة إقتراع عوضت الحبر الإنتخابي وقد أشرف عليها الكاتب العام للهيئة

الفرعية وهو مهندس مختص في الإعلامية واستعان بثلاثة طلبة يزاولون تعليمهم بألمانيا في نفس الإختصاص".

وتحصل أعضاء الهيئة الفرعية بألمانيا على منحة شهرية فاقت المبلغ الذي قررته الهيئة المركزية بهذا العنوان والمحدد بما يناهز 1000 أورو وتراوح معدل هذا المبلغ بين 1500 أورو شهريا بالنسبة إلى الرئيس و1300 أورو بالنسبة إلى بعض الأعضاء الآخرين ولمدة أربعة أشهر .

كما تبين أن عدد الأعوان الذين تم انتدابهم بمكاتب الإقتراع يختلف من مكتب إلى آخر حيث تم انتداب 10 أعوان في مدينة "بون" مقابل 4 أعوان في "كارلسرور". وارتفعت المنحة التي تقاضاها رئيس كل مكتب اقتراع إلى 120 أورو يوميا مقابل 100 أورو يوميا ضبطتها الهيئة.

وأفادت الهيئة أن "المنحة الشهرية لأعضاء الهيئة الفرعية بألمانيا قدرت بـ 1000 أورو بالشهر وقد تم إسناد منحة تكميلية تقدر بـ 500 أورو لرئيس الهيئة والكاتب العام لارتباطهم بإكمال الأعمال الموكولة إليهم على غرار بقية الهيئات بالداخل أو بالخارج والتي تجاوزت 30 نوفمبر 2011 ".

أما بخصوص المنح الأخرى التي أسندت إلى أعضاء الهيئة الفرعية بألمانيا والتي قدرت بـ 600 أورو خلال أيام الإقتراع 20 و21 و22 أكتوبر 2011 فإنها خصصت لتنقل الأعضاء لمختلف مكاتب الإقتراع بألمانيا".

وتلاحظ الدائرة في هذا الخصوص أنه لا يمكن لأعضاء الهيئة الفرعية بألمانيا الجمع بين المنحة التي يتقاضونها شهريا ومنح أيام الإقتراع علما وأن مبلغ المنحة يرتفع إلى 100 أورو وليس 200 أورو في اليوم وأن الهيئة أسندت لكل أعضاء الهيئة الفرعية منحة بقيمة 500 أورو بعنوان نصف شهر عمل في نوفمبر ومنحة أخرى بقيمة 500 أورو للرئيس والكاتب العام بعنوان النصف الثاني من شهر نوفمبر 2011 علاوة على أنها تكفلت بكامل مصاريف الأكل والهاتف والتنقل والسكن لأعضاء الهيئة الفرعية من أوت إلى أكتوبر 2011 .

أما بخصوص عدد أعضاء مكاتب الإقتراع فقد أفادت الهيئة أن "إنتداب أعضاء مكاتب الإقتراع التابعة للهيئة الفرعية بألمانيا كان بمعدل 4 أعضاء في كل مكتب (ما عدى مكتبي بون ومونيخ اللذان اضطرت الهيئة إلى زيادة 4 أعضاء في كل مكتب بالنسبة لأيام 21 و22 أكتوبر 2011 أي 8 أعضاء".

وتؤكد الدائرة أن عدد أعضاء مكتب بون الذين صرفت لهم مبالغ بعنوان منحة يوم الإقتراع يرتفع إلى 10 أعضاء وارتفعت هذه المبالغ إلى ما جملته 1910 أورو وكذلك الشأن بالنسبة لمكتب هامبورغ الذي ضم 10 أعضاء صرفت لهم منح بقيمة 2160 أورو بنفس العنوان.

كما أفادت الهيئة في هذا الخصوص أنها "ضبطت منح أعضاء مكاتب الإقتراع بمبلغ 80 دينارا داخل تراب الجمهورية و100 أورو و150 دولار بالنسبة للهيئات الفرعية خارج تراب الجمهورية استنادا إلى المقدرة الشرائية". "وقد تم بالنسبة للهيئة الفرعية بألمانيا زيادة منحة تقديرية قدرت بـ 60 أورو لكل رئيس مكتب في شكل منحة تنقل كتعويض لمصاريف تنقلهم من مكاتب الإقتراع التي أشرفوا عليها إلى مراكز التجميع والفرز".

وتلاحظ الدائرة أن الهيئة قررت إسناد منحة جزافية بمبلغ 100 أورو لليوم (وليس 150 دولار) لكل رئيس وعضو بالهيئات الفرعية بالخارج ولم تقدم الهيئة ما يفيد موافقة هيئتها المركزية على إسناد منحة 60 أورو كما تلاحظ الدائرة أن مصاريف التنقل تم استرجاعها من ميزانية الهيئة الفرعية .

وقد أفاد محاسب السفارة أنه احتفظ بالفواتير الأصلية لاسترجاع الأداء على القيمة المضافة الذي تم خلاصه. ولم يتسن لفريق الرقابة التعرف على مآل الأموال التي قد يكون تم استرجاعها بهذا العنوان.

وقد أفادت الهيئة أنها "اتصلت في هذا الخصوص بمراسلة بتاريخ 2012/11/28 من محاسب السفارة تفيد بأن عملية استرجاع الأداء على القيمة المضافة المتعلقة بهذه المعدات لم تكتمل بعد".

ج – الهيئة الفرعية بأبوظبي

ارتفعت المبالغ التي تم تحويلها إلى حساب سفارة تونس بأبوظبي إلى ما قيمته 259,435 أ.د منها مبلغ 59,435 أ.د تم تحويله بتاريخ 23 ماي 2012 لتسديد باقي منح أعضاء مكاتب الإقتراع بالدول العربية وأستراليا وإفريقيا .

وبلغت المصاريف الجملية لهذه الهيئة الفرعية ما قيمته 259,200 أ.د. ولم يحصل فريق الرقابة على وثائق إثبات صرف منح أعضاء مكاتب الإقتراع والتي بلغت قيمتها 104 أ.د واقتصرت الوثائق المقدمة على أذون

التحويل البنكية من حساب سفارة تونس بأبوظبي إلى الحسابات البنكية لسفارات تونس بالبلدان المتواجدة بها مكاتب الإقتراع.

وتبين أنه تم صرف القسط الأول من المنحة العمومية بعنوان المساعدة على تمويل الحملة الإنتخابية لتسع قائمات إنتخابية بقيمة جملية بلغت 11,182 أ.د من ميزانية الهيئة الفرعية بأبوظبي خلافا لأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2011 التي نصت على صرف هذه المنح من ميزانية الدولة.

كما تكفلت الهيئة الفرعية بأبوظبي بمصاريف بلغت 19,8 أ.د تعلقت بتنقل وإقامة محام من تونس لمدة شهرين وتسديد أجرته لمدة شهر ونصف. ولم يتبين لفريق الرقابة الجدوى من هذه المصاريف.

وأفادت الهيئة أنه "تم صرف مبلغ قدره 15071 دينارا على وجه الخطأ وأنها راسلت وزارة المالية قصد النظر في إمكانية فتح اعتمادات جديدة في حدود المبالغ المدفوعة.

وفي ما يتعلق بمصاريف تنقل وإقامة المحامي أفادت الهيئة أنه "نظرا لافتقار الهيئة الفرعية بأبوظبي لعضو مختص في الشؤون القانونية فإن الهيئة المركزية قررت تكليف محام للقيام بهذه المهمة وقد تم تحديد المنحة التي صرفت له باتفاق بين رئيس الهيئة الفرعية و كاتبها العام باعتبار ارتفاع مستوى المعيشة في إمارة أبو ظبي. أما فيما يخص الإقامة في النزل فإن الهيئة الفرعية قد اختارت نزل متعاقد مع السفارة للضغط على التكلفة".

V-القوائم المالية

نص الفصل الأول من المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 على أن مهام الهيئة تنتهي بالإعلان عن النتائج النهائية للإنتخابات. ونص الفصل الثالث من نفس المرسوم على أن تتولى الهيئة نشر تقريرها المالي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بعد انتهاء العملية الإنتخابية. وفي هذا الإطار تولت الهيئة إعداد هذا التقرير الذي تضمن نتائج العمليات المالية المنجزة خلال الفترة الممتدة من 10 ماي 2011 إلى 31 مارس 2012 ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في تاريخ 29 ماي 2012 علما بأن الإعلان عن النتائج النهائية للإنتخابات تم بتاريخ 14 نوفمبر 2011 .

وبلغت قيمة الأصول بتاريخ 31 مارس 2012 حوالي 4,594 م.د تتكون من تجهيزات ومعدات مكتبية وإعلامية بقيمة 1,936 م.د وكذلك من مخزون من المواد غير المستهلكة بقيمة 0,188 م.د ومستحقات بقيمة 0,030 م.د وسيولة بقيمة 2,439 م.د . وفي المقابل بلغت قيمة الديون غير المسددة حوالي 7,235 م.د في حين سجلت الأموال الذاتية عجزا بقيمة 2,641 م.د وهو ما حال دون تسديد ديون الهيئة في غياب موارد إضافية .

وبلغت قيمة الإيرادات 35,153 م.د متأتية من ميزانية الدولة⁽¹⁾ بينما بلغ مجموع أعباء الإستغلال 40,060 م.د وهو ما أسفر عن تسجيل عجز محاسبي بقيمة 4,907 م.د .

وتعلقت الأعباء خاصة بنفقات الإقتراع والفرز (10,598 م.د) وبكلفة إعداد السجل الانتخابي (6,058 م.د) وبنفقات الحملات التحسيسية والترشحات (5,283 م.د) وبالمنح والأجور وأعباء التسيير (18,124 م.د) .

وبينت الأعمال الرقابية نقائص تعلقت بعملية الجرد المادي للأصول الثابتة وللمخزون وبالديون والمداخيل والأعباء والتي من شأنها أن تمس بمصداقية القوائم المالية التي تم نشرها .

أ- الجرد المادي للأصول والمخزون

بينت الأعمال الرقابية نقائص تعلقت بإنجاز عملية الجرد المادي للأصول الثابتة وللمخزون من شأنها أن تحد من سلامة حفظ أصول وممتلكات الهيئة وشمولية الجرد المادي وكذلك الحد من موثوقية الأرصدة المحاسبية المتعلقة بهذه الأصول .

وقد تبين أن الهيئة تولت إعداد القوائم المالية في غياب جرد شامل للأصول والمخزون حيث اتضح على وجه الخصوص أنها لم تتول إجراء عملية الجرد المادي للأثاث المكتبي ومعدات ربط الشبكة بالمقر المركزي والأقراص الصلبة الخارجية والأصول والمخزون المتواجد بمركز الخزن بمنطقة الوردية .كما تبين أن بعض التجهيزات الأخرى التي تولت الهيئة المركزية والهيئات الفرعية اقتناءها والتي

⁽¹⁾ دون اعتبار المنح المخصصة للاستثمار والتي تم إدراجها ضمن الموارد الذاتية للهيئة .

تمثلت أساسا في 10 أجهزة تلفاز و20 ثلاجة و89 مكيفا هوائيا والتي ناهزت قيمتها الجملية مبلغ 93 أ.د لم يتم جردها إلى موفى شهر أكتوبر 2012 .

ولم تتحصل الدائرة على الجرد المادي للهيئات الفرعية بكل من تونس 2 وسوسة وصفاقس 2.

وبناء على الملاحظات الأولية للدائرة تولت الهيئة تعديل وتحيين الجرد المادي في عدة مناسبات آخرها في 03 جانفي 2013 .

ومكن إعادة النظر في هذا الجرد من ملاحظة أن الهيئة لم تتول مقاربته مع الأرصدة المحاسبية ذات الصلة وهو ما حال دون التأكد من شمولية جرد الأصول وحصر وتقييم النقص المحتمل. ولم توفر الهيئة إلى تاريخ 6 مارس 2013 الجرد المادي للموزعات والآلات الموجهة ومعدات لربط الشبكة بقيمة جملية بلغت 87 أ.د .

ومكنت مقاربة الأرصدة المحاسبية لبعض الأصول مع نتائج الجرد المادي المعد من قبل الهيئة من الوقوف على نقص في الأثاث المكتبي لا تقل قيمته عن 8 أ.د وكذلك نقصا بما عدده 24 حاسوبا محمولا(1) و70 جهاز هاتف قار و9 آلات طابعة و6 آلات فاكس و2 من المكيفات الهوائية وآلة مسح ضوئي ووحدة مركزية لحاسوب مكتبي .

وكان الشأن كذلك بالنسبة إلى بعض الهيئات الفرعية التي اقتنت 35 هاتفا جوالا بقيمة جملية بلغت 5,159 أ.د ولم يتم إلى حدود 3 جانفي 2013 استرجاع 11 هاتفا بقيمة 4,2 أ.د .

وبخصوص المخزون لوحظ أن عملية الجرد المادي للهيئات الفرعية لم تشمل مخزون الملصقات والمعلقات والمطويات والشارات الإشهارية والتحسيسية والصناديق الإنتخابية .

(1) من بينها 9 حواسيب لا زالت في عهدة أعضاء الهيئة المركزية و4 حواسيب لدى سفارة تونس ببرلين .

وعلى صعيد آخر، وفي إطار الإسهام في توفير تجهيزات إعلامية لتنظيم إنتخابات المجلس الوطني التأسيسي وضعت وزارة التربية(2) على ذمة الهيئات الفرعية على وجه الإعارة معدات إعلامية مختلفة. وتم إنجاز هذه العملية وفقا لمحضر جلسة تم إمضاؤه بين وزارة التربية والهيئة المركزية بتاريخ 23 جويلية 2011.

وعند استرجاع هذه المعدات من قبل وزارة التربية الذي تواصل من يوم 27 ديسمبر 2011 وإلى غاية يوم 26 جوان 2012، تم معاينة نقص 32 حاسوبا محمولا و37حاسوبا ثابتا و18 آلة طابعة ومكونات حواسيب مختلفة وقدرت القيمة الجملية لهذا النقص بمبلغ 93 أ.د وذلك حسب البيانات المقدمة من قبل وزارة التربية(3).

وفي المقابل قدمت الهيئة في ردها جردا ماديا في هذه المعدات مؤرخا في 22 ديسمبر 2012 يبرز أن الكميات التي لم يتم إرجاعها إلى وزارة التربية تتعلق بمجموع 33 حاسوبا محمولا و39 حاسوبا ثابتا و20 آلة طابعة منها كميات مفقودة بلغت على التوالي 14 حاسوبا محمولا و5حواسيب ثابتة و6 آلات طابعة.

وأفادت الهيئة أنه تم تحرير محاضر في شأنها من قبل الهيئات الفرعية. وأضافت أنه إلى حدود ذلك التاريخ لم يتم ضبط محضر جلسة نهائي مع وزارة التربية.

وفضلا عن ذلك، كلفت الوزارة الأولى(1) بالتنسيق مع كتابة الدولة للتكنولوجيا المركز الوطني للاعلامية بوضع على ذمة الهيئات الفرعية على وجه الإعارة معدات إعلامية مختلفة بقيمة جملية بلغت 3,685 م.د(2) خصصت لتجهيز مكاتب التسجيل القارة والمتنقلة.

_______________

(2) مكتوب الوزير الأول إلى وزير التربية بتاريخ 18جويلية2011.

(3) مكتوب السيد وزير التربية إلى السيد الرئيس الأول لدائرة المحاسبات بتاريخ 28 نوفمبر 2012.

(1) مكتوب المركز الوطني للإعلامية إلى رئيس اللجنة العليا للصفقات بتاريخ 25 ماي 2011.

(2) مراسلة وزير المالية بتاريخ 29 جوان2011، يسدد هذا المبلغ بتسبقة من الخزينة وتتم تسويته على ميزانية الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإتصال.

وقام المركز الوطني للإعلامية بتركيز هذه المعدات إلا أنه عاين فيها عند استرجاعها نقصا(3) كبيرا تمثل في 205 حواسيب محمولة و234 آلة قراءة ضوئية للتسجيل و126 آلة طابعة.

وتجدر الإشارة إلى أن عمليات تسليم هذه المعدات واسترجاعها لم يتم وفق إجراءات مضبوطة مسبقا بين جميع الأطراف المتدخلة في هذه العملية. ويستوجب هذا الوضع تبرير هذا النقص وتحديد المسؤوليات وتكوين المدخرات المستوجبة في شأنها .

وأفادت الهيئة في هذا الصدد "أن المركز الوطني للإعلامية لم يتول تشريك الهيئات الفرعية عند قيامه باقتناء وتركيز المعدات الاعلامية باعتبار أنها لم تحدث بعد في تلك الفترة. كما ذكرت الهيئة أن بعض الولايات لم ترجع بعض المعدات الإعلامية إلى المركز الوطني للإعلامية الذي يبقى المسؤول على هذه الأعمال باعتبار ملكيته لها. واكدت الهيئة أنه تم بالفعل تسجيل عدد من الخروقات في مكاتب التسجيل لنهب المعدات المتواجدة بها. وقد تم القيام بمحاضر في الغرض لدى مراكز الشرطة بلغ بعضها إلى الهيئة التي تولت إفادة المركز الوطني للإعلامية بها في الإبان وحتى يكون على علم بالنقص المرتقب. واقترحت الهيئة حصر الإشكاليات المعترضة بصفة دقيقة بالرجوع إلى كل من المركز الوطني للإعلامية والولايات المعنية بالخصوص حتى يتم تسوية الوضعية".

وفي خصوص الحبر الإنتخابي بلغ الرصيد الحاسبي للمخزون المتبقي 50 أ.د وهو مبلغ لا يوافق القيمة النظرية للحبر الإنتخابي الذي لم يقع استعماله والتي تقدر بجوالي 483 أ.د.

الذي لم يقع استعماله والتي تقدر بجوالي 483 أ.د.

وأفادت الهيئة بأنه تم جرد 5686 قارورة حبر لم يتم استعمالها يوم الاقتراع وتم تقديرها من قبل الدائرة بجوالي 154 أ.د.

وفي ما يتعلق بالمستلزمات المكتبية التي لم يقع استعمالها خلال يوم الإقتراع فقد ناهزت 61 أ.د غير أن قيمة المخزون من هذه المشتريات التي تم الإفصاح عنها ضمن القوائم المالية للهيئة كانت في حدود 34 أ.د.

وأفادت الهيئة أنه تم جرد 2613 صندوق من تلك المستلزمات وتم تقديرها من قبل الدائرة بجوالي 48 أ.د.

(3) حسب وضعية جرد المركز الوطني للإعلامية بتاريخ 27 أوت 2012.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة لم تبرر الفوارق المسجلة بين القيمة النظرية للمخزونات المذكورة وتتائج الجرد المادي الذي تولت إنجازه .

ب– الديون

بلغ حجم الديون غير المسددة لفائدة المزودين حوالي 4,732 م.د من بينها 1,022 م.د لفائدة مؤسسة التلفزة التونسية و 3,549 م.د لفائدة وزارة الدفاع الوطني . وتعلقت الديون لفائدة مؤسسة التلفزة التونسية بكلفة بث 1427 مداخلة للمترشحين لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي فيما تعلقت الديون لفائدة وزارة الدفاع الوطني بخدمات تمثلت في تأمين مختلف المقرات والدوائر الإنتخابية ومراكز الإنتخابات وتوفير الإسناد اللوجستي .

وفي ما يخص الخصوم الجارية الأخرى فقد تعلقت بديون لفائدة الدولة بعنوان الأداءات المقتطعة من المورد على الأجور والشراءات بمبلغ 1,713 م.د لم تول الهيئة التصريح بها . كما لم تتول الهيئة تكوين مدخرات تتعلق بخطايا التأخير عن عدم دفعها تقدر في موفى نوفمبر 2012 بجوالي 312 أ.د .

وبالإضافة إلى ذلك لوحظ أن الهيئة لم تتول اقتطاع نسبة 15 % من مبلغ المنح المسندة لفائدة أعوان مكاتب الإقتراع وأعوان وزارة التربية بمبلغ جملي قدره 952 أ.د . كما لم تتول اقطاع نسبة 50 % بعنوان الأداء على القيمة المضافة ونسبة 1,5 % من قيمة الشراءات بعنوان الاداء على الدخل وذلك على مستوى العديد من الطلبيات التي تقدر بجوالي 440 أ.د . وتعلق هذا النقص على سبيل المثال بشراء المعدات الإعلامية والأثاث (80 أ.د) وبصفقة الإشهار (156 أ.د) وهو ما يتطلب تكوين مدخرات إضافية تقدر بمبلغ 1,392 م.د .

وأفادت الهيئة أنها "قامت بتاريخ 17 أكتوبر 2011 بمراسلة الإدارة العامة للأداءات لطلب توضيح إطارها الجبائي. وتلقت في هذا الغرض مراسلة من وزارة المالية بتاريخ 24 أكتوبر 2011 بينت فيها هذا الإطار. وتمكنت بعد ذلك من الحصول على بطاقة التعريف الجبائية. وعملت الهيئة على تطبيق عمليات الخصم من المورد بعنوان الأداء المذكور".

أما بالنسبة إلى الخصوم الجارية الأخرى فقد تبين أن رصيد حساب "منح الإقتراع والفرز للدفع " والبالغ 283 أ.د تضمن عديد الأخطاء تمثلت في إعادة التسجيل المحاسبي للحوالات البريدية غير المستخلصة. وقد ساهمت هذه الأخطاء في الترفيع في مبلغ هذا الرصيد بجوالي 117 أ.د والترفيع في الأعباء بنفس المبلغ.

ومن جهة أخرى مكن النظر في التصاريح بالأجور من الوقوف على نقص على مستوى حجم الأجور المصرح بها مقارنة بتلك التي تم صرفها فعليا بما قدره 38,985 أ.د وهو ما يوافق نقصا في مبلغ المساهمات الاجتماعية المدفوعة بمبلغ يناهز 9,250 أ.د(1) منها مبلغ قدره حوالي 3,578 أ.د تم اقتطاعه بعنوان المساهمات على كاهل الأجراء .

ج – المداخيل والأعباء

خلافا للمعايير المحاسبية المنصوص عليها بنظام المحاسبة للمؤسسات لوحظ أنه لم يتم إدراج ضمن الإيرادات والنفقات قيمة المنح والمساعدات غير المباشرة التي تحصلت عليها الهيئة من قبل الهياكل العمومية على غرار توفير أعوان موضوعين على الذمة ومقرات للهيئات الفرعية ووسائل نقل ومعدات وتجهيزات إعلامية تم استغلالها مجانا من قبل الهيئة خلال فترة تنظيم الانتخابات.

وقد تعلق هذا الأمر خاصة بالمنح المسداة مباشرة من قبل الدولة لفائدة أعوان التسجيل المنتفعين ببرنامج "أمل" والبالغة ما جملته 1,740 م.د(1). ولم يتم إدراج ضمن مداخيل الهيئة كلفة الأعوان العموميين الذين تم وضعهم على ذمة الهيئة والذين تحصلوا على أجور من إدارتهم الأصلية بجوالي 412 أ.د(2). كما تمتعت الهيئة بخدمات لم يتم فوترتها من قبل وزارة الدفاع الوطني بجوالي 9,301 م.د بعنوان كلفة تسخير الأفراد لفائدة الهيئة. ولم يتم تقييم وتسجيل ضمن القوائم المالية الومضات التحسيسية التي بثتها مؤسسة التلفزة التونسية مجانا لفائدة الهيئة.

(1) دون اعتبار خطايا التأخير .

(1) دون اعتبار المنح المسندة في ولايتي تطاوين وتوزر حيث لم توفر وزارة التكوين المهني والتشغيل معطيات بشأنها

(2) يخص هذا المبلغ ما عدده 89 عونا .

ولم يتم كذلك إدراج الهبات والمساعدات الممنوحة من قبل بعض المنظمات الدولية ضمن إيرادات ونفقات الهيئة على غرار تكفل منظمة "ايفسIFES" بالأيام الإعلامية بقصر المؤتمرات خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 26 أكتوبر 2011 بقيمة 387 أ.د وطباعة مطويات بقيمة 66 أ.د.

ومن جهة أخرى تعلقت أعباء الإستغلال خاصة بنفقات إعداد السجل الإنتخابي التي ناهزت 6,058 م.د ونفقات الحملات الإعلامية والتحسيسية التي ناهزت 4,059 م.د. وبالرغم من أهمية هذه النفقات لم تول الهيئة تقييم المنافع المستقبلية الممكن الحصول عليها في إطار الإنتخابات القادمة والنظر في إمكانية احتسابها ضمن أصول الهيئة.

وعلى صعيد آخر لوحظ من خلال فحص أعباء الاستغلال للفترة اللاحقة لإعداد التقرير المالي وجود أعباء تعلقت بمنح صرفت لفائدة أعوان مكاتب الإقتراع وأعوان وزارة التربية بقيمة 183 أ.د تخص الفترة المتعلقة بالقوائم المالية والممتدة من 18 ماي 2011 إلى 31 مارس 2012 لم يقع تخصيص مدخرات في شأنها وهو ما ساهم في التقليص من حجم الأعباء والديون في حدود نفس المبلغ.

(cid:9)(cid:12)(cid:11)(cid:10)-(cid:2)

أشرفت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات على تنظيم انتخابات أعضاء المجلس الوطني التأسيسي. وهي أول إنتخابات لم تعهد مهمة تنظيمها إلى المصالح الراجعة بالنظر إلى وزارة الداخلية. وقد مكنتها المرسوم المحدث لها من مرونة في تصرفها الإداري والمالي عبر إعفاء نفقاتها من المراقبة المسبقة للمصاريف العمومية ومن الأحكام المتعلقة بالصفقات العمومية.

وفي المقابل نص ذات المرسوم على بعض الضمانات الدنيا التي من شأنها أن تكفل حسن التصرف الإداري والمالي للهيئة في الموارد المخصصة لها من ميزانية الدولة وذلك على غرار إدارة الحساب المفتوح باسمها من قبل رئيسها بمراقبة عضوين من دائرة المحاسبات وخبير محاسب وإحداث جهاز إداري ومالي وفني يخضع لسلطتها بالإضافة إلى منحها صلاحية ضبط نظامها الداخلي وإجراءاتها الإدارية والمالية والمحاسبية التي تضمن سلامة ونزاهة وشفافية القوائم المالية.

وبالرغم من كل هذه الضمانات والتدابير الإحتياطية لم يخل التصرف الإداري والمالي للهيئة من عدة نقائص ترتبت أساسا عن عدم تفعيل كل تلك الإجراءات وعن انعدام الخبرة لديها في مجال تنظيم الإنتخابات إضافة إلى قصر المدة التي تم فيها الإنطلاق في الإعداد لإجراء الإنتخابات وذلك بداية من تاريخ إحداث الهيئة.

وحرصا على تفادي مثل هذه النقائص بمناسبة تنظيم الإنتخابات القادمة ولإضفاء مزيد من الإحكام والنجاعة والشفافية في التصرف في الأموال العمومية التي ستوضع على ذمة الهيئة تتقدم دائرة المحاسبات بجملة من التوصيات في ضوء تجربة الهيئة السابقة وبالنظر إلى ما تضمنه القانون عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات المقبلة.

وفي هذا الإطار وبالنظر إلى الصعوبات التي تمت معاينتها أثناء تركيز المصالح الادارية والفنية للهيئة السابقة، وحيث نص الفصل 24 من القانون المشار اليه أعلاه على إحداث جهاز تنفييذي بالهيئة يباشر تحت إشراف مجلسها شؤونها الادارية

والمالية والفنية ويسيره مدير تنفيذي وتحدث إدارات فرعية تابعة له بالجهات توصي الدائرة بتفعيل هذا الاجراء لإعداد التنظيم الاداري والمالي والفني للهيئة قبل البدء في المسار الإنتخابي .

وعلى غرار أحكام الفصل 6 من المرسوم عدد 27 لسنة 2011 نص الفصل 12 من القانون عدد 23 لسنة 2012 على ضرورة تفرغ رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها وأعضاء هيأتها الفرعية لممارسة المهام صلبها . وفي غياب إطار قانوني ينظم وضعية "التفرغ" وسعيا إلى تدارك النقائص التي تمت معاينتها في إطار الهيئة السابقة وذلك أساسا في خصوص مواصلة المعنيين بالأمر الإنتفاع بالأجور وبالإمتيازات العينية لدى إداراتهم الأصلية توصي الدائرة بإرساء قواعد تنظم الوضع في حالة تفرغ سواء تعلق الأمر بالأعضاء الذين يعملون في القطاع العام من حيث علاقتهم بالإدارات الراجعين إليها بالنظر أو الذين يعملون في القطاع الخاص من حيث الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان تفرغهم للعمل بالهيئة . كما توصي الدائرة بخصوص أعضاء الهيئات الفرعية بتوضيح كيفية تأجيرهم .

وحيث نص القانون المشار اليه أعلاه على أن تضع كل الإدارات العمومية في حدود الإمكان على ذمة الهيئة جميع الوسائل المادية والبشرية وجميع القواعد البيانية والمعلوماتية بما يساعد على حسن أداء مهامها . وحيث تبين من خلال تجربة الإنتخابات السابقة أن عدة إدارات عمومية كانت قدمت مساعدات هامة للهيئة في شكل مقرات ووضع أعوان ومعدات على ذمتها دون أن يتم تنظيم هذه العمليات على نحو يبين الإلتزامات المحمولة على كل طرف مما ترتب عنه خلاص أعوان عموميين بصفة مضاعفة وذلك على التوالي لدى الهيئة ولدى إدارتهم الأصلية وكذلك نقص في معدات إعلامية دون أن يتم إلى حد هذا التاريخ تحديد المسؤوليات . ولتلافي هذه النقائص توصي الدائرة بضرورة ايجاد صيغة لتنظيم هذه العمليات بما من شأنه أن يمكن الهيئة من الإستفادة من الموارد البشرية والمادية بالإدارات العمومية مع ضمان حقوق جميع الأطراف .

وعلى غرار الهيئة السابقة نص القانون المشار إليه أعلاه أن موارد الهيئة تتكون من اعتمادات سنوية مخصصة من ميزانية الدولة . وحيث علاوة على ذلك تمتعت الهيئة السابقة بمساعدات مالية في شكل تكفل بمصاريف من قبل منظمات دولية فانه يتعين مستقبلا وضع إطار ترتيبي لتنظيم هذه العمليات ضمانا لشفافيتها .

وعلى صعيد آخر وحيث نص الفصل 28 من القانون سالف الذكر على أن تبرم صفقات الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وأن تنفذ طبق الإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية للمنشآت العمومية وبهدف تلافي نقائص التجربة السابقة على غرار عدم ضبط الحاجيات بدقة وعدم تجميع الطلبات في خصوص التزود بالمواد والحصول على الخدمات وعدم تفعيل المنافسة وعدم اعتماد إجراءات مكتوبة تضمن الشفافية والمساواة بين العارضين يتعين ضرورة إتاحة الوقت الكافي للهيئة المزمع إحداثها لتركيز هياكلها واقتناء المستلزمات المتعلقة بالمسار الإنتخابي في ظروف عادية خاصة وأن مواعيد الإنتخابات القادمة ستحدد بصفة إستثنائية من قبل المجلس الوطني التأسيسي طبقا للفصل 33 من القانون المشار اليه أعلاه.

وبالنظر إلى أهمية الأعمال التي أنجزتها الهيئة السابقة في مجال تكوين حوالي 44.000 عون تسجيل واقتراع بكلفة 2,5 م.د وإنجاز السجل الإنتخابي بالإستعانة بالمركز الوطني للإعلامية بكلفة 6 م.د وتنظيم عدة حملات تحسيسية للحث على التسجيل وعلى الإقتراع بكلفة 4 م.د، توصي الدائرة بتثمين هذا الرصيد من الإنجازات عند عمليات إنتقاء الأعوان للإنتخابات القادمة وعبر تحيين السجل الإنتخابي.

وبالنظر إلى الإخلالات التي شابت عمليات جرد وحفظ الممتلكات الراجعة الى الهيئة أو إلى هياكل عمومية أخرى توصي الدائرة بتدارك النقائص المسجلة وتبرير الفوارق بخصوص المعدات الإعلامية وتحديد المسؤوليات بالتعاون مع الأطراف المعنية.

كما توصي الدائرة في إطار تحويل ممتلكات الهيئة إلى الهيئة الجديدة المحدثة بمقتضى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 بإعداد جرد مادي يشمل كل الأصول.

ردود الهيئة العليا المستقلة للانتخابات