القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات

الفصل 53 : تدرج دائرة المحاسبات بتقريرها السنوي العام أجوبة الهياكل المعنية بالملاحظات الواردة به . ولا تعكس تلك الأجوبة إلا وجهة نظر الهياكل الصادرة عنها .

إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هيئة عمومية مختلفة عن غيرها من أجهزة الدولة بحكم أنها كانت تعمل في إطار محدد يرمي إلى تحقيق النتيجة وليس فقط بذل العناية، وبما أن رقابة دائرة المحاسبات عادة ما تنصب على بذل العناية ومدى التقيد بقواعد التصرف، فإذا ما قامت الجهة المعنية بالرقابة من خلال تصرفها، بالتقيد بالأطر المرجعية المنظمة لها فإن نتائج الرقابة عادة ما تصل إلى عدم إثارة ملاحظات تذكر بصرف النظر عن تحقيق النتيجة من عدمه طالما أنه تم التقيد بالإجراءات وتطبيق النصوص بحذافيرها. ويجدر التذكير في هذا الإطار بنية المشرع الذي وضع المرسوم عدد 27 لسنة 2011 في إطار من الليونة إدراكا منه بأن تحقيق النتيجة هو أمر مصيري بالنسبة إلى لهيئة وهو ما لم تأخذ الدائرة بعين الاعتبار من خلال رقابتها المجراة على الهيئة.

وقد توخت الدائرة، عند إجرائها للرقابة على تصرف الهيئة نفس التمشي كما لو تعلق الأمر بمؤسسة قائمة الذات والحال أن الهيئة جابهت عديد الصعوبات تمثلت أساسا في غياب وجود سابق للمقرات مركزيا وجهويا وموظفين مباشرين ومكونين وتجربة سابقة ومجال تدخل معروف... وفي غياب أطر مرجعية منظمة لمجالات التصرف الإداري والمالي للهيئة تولت الدائرة ضبط أطر مرجعية بصفة منفردة أخضعت لها العمليات المالية موضوع الرقابة دون التأسيس لمنوال خاص بالهيئة يأخذ بعين الاعتبار كل الخصوصيات التي تميزها.

وتلاحظ الهيئة أنه كان متاحا للدائرة مع انطلاق عمليات الرقابة التي باشرتها، التعامل مع الملف بأسلوب تشاوري لضبط الأطر المرجعية الممكن اعتمادها من خلال قراءة موضوعية لواقع الهيئة ولخصوصياتها ولطبيعة المهمة التي كانت منوطة بعهدتها تأسيسا لمنوال جديد من الرقابة التي يتجه اعتمادها في المستقبل على الهيئات المستقلة والهيئات التعديلية وبصفة خاصة على المصاريف الانتخابية التي تكتسي طابعا خصوصيا واستثنائيا على خلاف مصاريف التسيير العادي ومصاريف التجهيز للهيئة خارج مسارات الانتخابات.

وفي غياب هذ الملاءمة انتهت نتائج رقابة الدائرة إلى جملة من الملاحظات التي يمكن حوصلتها في المحاور التالية: نقص على مستوى ضبط مرجعيات التصرف، عدم ضبط الحاجيات بصورة مدققة ومسبقة، عدم اللجوء في كل الحالات إلى المنافسة في اختيار المزودين.

وقد تضمنت إجابات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على التقرير الأولي لدائرة المحاسبات الموجهة إلى الدائرة رفقة المكتوب المؤرخ في 11 جانفي 2013 جملة من التوضيحات (الصفحات من 1 إلى 14) لم تأخذها دائرة المحاسبات بعين الاعتبار. وكان لعدم الأخذ بهذ التوضيحات ضمن محتوى التقرير النهائي أثر سلبي من شأنه أن ينعكس على فهم الرأي العام والجهات الرسمية الموجه إليها التقرير للظروف والملابسات التي حفت بعمليات التصرف المالي للهيئة بمناسبة انتخابات 23 أكتوبر 2011. وهو ما أدى إلى اعتماد نفس المآخذ التي حملتها الدائرة للهيئة ضمن تقريرها الأولي وهي محاور تمت الإجابة عنها، وكان الأمر يستدعي التمعن فيها وإدراجها ضمن التقرير والتعقيب عليها في صورة عدم اقتناع الدائرة بها مثلما تم العمل به صلب ذات التقرير بخصوص باقي الإجابات.

كما لم يتضمن التقرير الإشارة إلى عملية تسريب ملاحظات دائرة المحاسبات الأولية وما طال الهيئة من تشويه من خلالها علاوة على التأثيرات الجانبية التي أدت لها على مستوى الرأي العام والجهات الرسمية والضغوطات المحتملة على فريق الرقابة والجهات القضائية.

1. بخصوص الإطار المرجعي:

اعتمدت دائرة المحاسبات في رقابتها على تصرف الهيئة على مبادئ الاقتصاد والنجاعة والفعالية في التصرف في الأموال العمومية لتقييم مدى توفر ليات التصرف السليم كاللجوء إلى المنافسة وضمان شفافية الإجراءات والمساواة بين العارضين للحصول على خدمات بالجودة المطلوبة وبأفضل الأثمان، وذلك رغم إقرار الدائرة بأن الهيئة معفاة بمقتضى المرسوم المحدث لها من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية ومن الأحكام المتعلقة بالصفقات العمومية.

وتثير مقاربة الدائرة في رقابتها على تصرف الهيئة إشكالا منهجيا من حيث أنه في ظل إعفاء الهيئة من الآليات الترتيبية لضمان تحقيق مبادئ الاقتصاد والنجاعة والفعالية في التصرف في الأموال العمومية والتي تمثل الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية والأحكام المتعلقة بالصفقات العمومية من أهم مرجعياتها، فإن اعتماد أي مرجعية أخرى لمراقبة تصرف الهيئة إزاء مجال نشاط جديد لهيئة عمومية ومستقلة وليس لمؤسسة عمومية لم يسبق إعتمادها من قبل في تونس تعنى بتنظيم وإدارة والإشراف على الإنتخابات كان يفترض بداهة اعتماد أسلوب تحاوري وبصورة مسبقة لمباشرة أعمال الرقابة من خلال

مناقشة الإطار المرجعي للرقابة مع الهيئة لتحديد مجاله وأدواته بحثا عن الانصاف في التقييم ولتتمكن الدائرة من ملائمة منهجيتها ومقاربتها للظروف الخاصة لتصرف الهيئة التي كان من أبرز سماتها الطابع الاستثنائي والاستعجالي. غير أنه وخلافا لذلك اقتصرت الدائرة في منهجها التحاوري على مرحلة ما بعد إعداد التقرير الأولي وهو ما يفقد أي معنى أو جدوى لذلك البعد التحاوري.

وللاستدلال على ذلك، ارتأت الدائرة أن السعي لتحقيق الهدف لا يعفي الهيئة من "التقيد بالقواعد الأساسية المتعارف عليها لحسن التصرف". ويجدر التوضيح في هذا الخصوص إلى أن عبارة "القواعد الأساسية" لها مفهوم عام ولا يقبل تطبيقها على الهيئة باعتبار عدم ورودها ضمن المرسوم المحدث لها وباعتبار عدم تدقيقها في إطار مقاربة تحاورية وتوافقية بين الهيئة والدائرة، وبالتالي فإن الهيئة تعتبر إدراجها ضمن التقرير تعسفيا وغير منصف.

كما أن الدائرة اعتبرت أنه في غياب صيغ محددة للرقابة فإنه تم اعتماد "الإجراءات والمنهجيات المتبعة عادة في تنفيذ سائر أعمالها...". وتؤكد الهيئة أن تصرفها لم يكن قطعا في ظروف عادية. وهو ما يطرح التساؤل بشأن تقدير الدائرة تطبيق منهجيتها العادية على هيئة عمومية غير عادية مختلفة عن باقي الإدارات أو المؤسسات العمومية عملت كذلك في ظروف غير عادية. ولئن لاحظت الدائرة أن عديد الصعوبات أثرت على السير العادي لأعمالها الرقابية وعلى دقة المعلومات المقدمة، فإن الهيئة تعتبر أن إقرار الدائرة بوجود تلك الصعوبات كان يفترض قيامها بملاءمة منهجية الرقابة وأساليبها ومرجعياتها لخصوصية الهيئة.

وفي هذا الإطار تمت الملاحظة أن مصادقة مجلس الهيئة على القوائم المالية وكامل التقرير المالي لا تمثل مصادقة ولو على سبيل التسوية على الأذون بالدفع التي صدرت عن رئيس الهيئة دون الرجوع إلى المجلس على الرغم من أن الدائرة سبق وأن أجازت ضمن الفقرة 4 من الصفحة 3 من الملاحظات الأولية لفريق الرقابة، تسوية الوضعية بالرجوع إلى الهيئة المركزية بخصوص النفقات التي تم صرفها في حدود أرفع من السقف الذي تم ضبطه. وتؤكد الهيئة في هذا السياق أن ختم العمليات المالية والمصادقة عليها من قبل الهيئة المركزية لا يمكن أن يعتبر سوى إبراء للذمة بناء على نظرية التفويض التي اعتمدتها الدائرة.

أما بخصوص المنح المخولة للأعضاء، فقد أكدت الدائرة على ضرورة تناسقها مع مستويات التأجير في الوظيفة العمومية. وهو ما أثار حفيظة الهيئة باعتبار أن طبيعة المهمة تجعل من الأعضاء

مكلفين بمهمة وليسوا موظفين على معنى القانون المنظم للوظيفة العمومية وبالتالي فإنه يدخل ضمن السلطة التقديرية للهيئة ضبط مقدار المنح وتعديلها عند الاقتضاء وذلك في غياب أي تنصيص قانوني مخالف لذلك.

كما أن ملاحظة الدائرة بأن قرار الهيئة المركزية المصادقة على سبيل التسوية على نظام إسناد الساعات الإضافية تم اتخاذ بعد أكثر من 6 أشهر على نشر القوائم المالية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تثير التساؤل بشأن ماهية الربط بين نظام إسناد الساعات الإضافية وبين نشر التقرير المالي بالرائد الرسمي، ذلك أن المصادقة لم تتم على مبالغ خلاص الساعات الإضافية وإنما على نظام احتسابها. كما استدلت الدائرة بالأمر عدد 728 لسنة 1998 المتعلق بالساعات الإضافية لأعوان الدولة. وتؤكد الهيئة أن هذا الأمر لا ينطبق على عليها ولا يوجد في المرسوم عدد 27 لسنة 2011 أو في أي نص قانوني أو ترتيبي خر ما ينص على ذلك، خاصة وأن الهيئة أسندت الساعات الإضافية إلى كل الموظفين الذين تم وضعهم على ذمتها، بما فيهم أعضاء من دائرة المحاسبات، كغيرهم من الموظفين الذين انتدبتهم مباشرة أي بغض النظر على النظام القانوني الذي يخضعون له في إدارتهم الأصلية. وهي إشكالية تجسدت بمناسبة خلاص أعوان المعهد الوطني للمكتبية والإعلامية الموضوعين على ذمة الهيئة الذين اعتبرت الدائرة أنه لا يوجد بالملفات ما يفيد قيامهم بساعات إضافية. وللتوضيح فإن الموظفين المعنيين تم وضعهم على ذمة الهيئة لمساندة الأعوان المكلفين بالتسجيل بمختلف المكاتب التي تم فتحها للغرض. وقد تم وضع المعنيين بالأمر تحت إشراف أعضاء من الهيئات الفرعية للتنقل إلى مكاتب التسجيل لرفع الأعطاب وهو عمل ينطلق قبل فتح المكاتب وينتهي بعد غلقها وفي بعض الأحيان لساعات متأخرة من الليل. ذلك أن هذا النشاط ليس عملا مكتبيا مرتبطا بالتوقيت الرسمي للعمل وإنما هو عمل ميداني تم تقييم حجم الخدمات المرتبطة به بإشعار من المسؤولين المشرفين عليهم ولم يجسم ببطاقات حضور.

2. بخصوص اعتماد اللجوء إلى المنافسة كمعيار للرقابة:

رغم وجاهة اعتماد اللجوء إلى المنافسة كمعيار للرقابة على التصرف، فإنه كان يتعين ملاءمته مع خصوصية نشاط الهيئة والضغوطات المسلطة عليها، ناهيك وأن الهياكل الخاضعة للتراتيب المتعلقة بالصفقات العمومية تمتع بإمكانية اللجوء إلى التفاوض المباشر في حالات محددة في حين أن

إرادة المشرع في إعفاء الهيئة من الأحكام المتعلقة بالصفقات العمومية هو إقرار صريح بوجود ظروف استثنائية تقتضي منح الهيئة مرونة واسعة للتصرف.

ففيما يخص شراء الأثاث، تمت الإفادة أنه لم يتوفر للدائرة مؤيدات كتابية تثبت عدم قدرة مزود على الاستجابة لطلبات الهيئة وأن الهيئة لم تطلب من مزود خر التخفيض في جال التسليم وأنه كان يتعين ضبط مواصفات دنيا واختيار العرض الأقل سعرا. وتلاحظ الهيئة أنه علاوة على عدم فرض المرسوم المحدث للهيئة واجب إجراء المنافسة لاختيار المزودين عليها، فإنه يتجه لفت النظر إلى أن بعض المعطيات الحساسة حفت بالموضوع، حيث وردت على الهيئة احتجاجات بخصوص أحد المزودين لوجود شبهة في ارتباطه بالنظام السابق. كما أن وضعية الاستعجال حالت دون التأكيد على أحد المزودين لموافاة الهيئة كتابيا بما أكد شفاهيا، أما عن المواصفات الدنيا، فإن الأثاث الذي تم اقتناؤ كان على مواصفات تسمح باستغلاله لأطول فترة ممكنة وهذا في حد ذاته اقتصاد في الكلفة. واستخلصت الدائرة أن التصرف المشار إليه أعلا فيه إخلال بقواعد المنافسة وبمبادئ الشفافية والمنافسة بين المزودين. وهو وصف غير منصف لتصرف الهيئة باعتبار أنه لم يأخذ بعين الاعتبار عدم وجود إلزام قانوني بضرورة الاحتكام للمنافسة في اختيار المزودين، وعدم توفر معطيات سابقة حول مقرات الهيئات الفرعية التي تسلمتها الهيئة لاحقا من حيث المساحة والأثاث المتوفر وبالتالي الحاجيات من الأثاث والتجهيزات وعدم وضوح الرؤيا بخصوص حجم الأثاث المطلوب. وذلك باعتبار التطور المستمر لعدد الموظفين وتنوع مستمر في الأنشطة على غرار إحداث قاعة عمليات في خر المسار الانتخابي مما استوجب تواصل في عمليات الشراء وبروز الحاجة إلى فصول جديدة. ويتجه التأكيد في هذا السياق إلى أن النتيجة التي وصلت إليها الدائرة مبنية على مبدأ عدم تجزئة الشراءات وهو مبدأ مكرس في قانون الصفقات العمومية الذي أعفى المرسوم عدد 27 لسنة 2011 الهيئة من تطبيق أحكامه من قبلها بصفة صريحة.

ولاحظت الدائرة أنه كان ينبغي اللجوء إلى المنافسة لإنجاز شبكات الاتصال الجديدة وكذلك عند اقتناء أجهزة الهاتف القار والمعدات الأخرى. وتذكر الهيئة أن المرسوم عدد 27 لسنة 2011 لم يلزم الهيئة بإجراء المنافسة لاختيار المزودين. كما أن الأمر يتعلق بمزود عمومي عهد له إتمام الأشغال المتعلقة بالشبكة الموجودة بمقر نهج روما والتي سبق له أن أنجزها ولم يكن للهيئة نذاك متسع من الوقت لإجراء منافسة لارتباط هذ العملية بانطلاق العمل بمقر نهج ابن الجزار. وهي من المسائل الاستعجالية التي ترتبط بها كل العمليات الفنية الخاصة بالمسار الانتخابي.

كما لاحظت الدائرة أن ملف الصفقة الخاصة بالحملات التحسيسية لا يتضمن تفعيل المنافسة وذلك في غياب العناصر المرجعية لطلب العروض... وتلاحظ الهيئة أن عناصر المآخذ موضوع هذ الفقرة مستقاة أساسا من المرجعية والإجراءات الشكلية للصفقات العمومية التي أعفيت الهيئة من تطبيقها بصريح نص المرسوم عدد 27 لسنة 2011، في حين لم تولي الدائرة اهتماما لمساعي الهيئة لضمان الشفافية في هذا الشراء والتي تم بيانها بوضوح في إجابتها.

وأضافت الدائرة بخصوص شراء الخلوات أنه كان على الهيئة أن تحرص على إعمال المنافسة بمطالبة كل المزودين بتقديم عرض ثان تطبيقا لمبدأ المساواة... وتذكر الهيئة أن المرسوم عدد 27 لسنة 2011 لم يلزم الهيئة بإجراء المنافسة لاختيار المزودين. وأن مساعي الهيئة في القيام بهذا الإجراء يمكنها من التعرف على أسعار السوق بخصوص المواد الانتخابية خاصة والتي كانت غير معروفة بالنسبة لها لغياب أي تجربة سابقة.

وأكدت الدائرة بخصوص كلفة نقل المعدات الانتخابية أن ما قدمته الهيئة من تبريرات لا تعفيها من ضرورة إعمال المنافسة... وتذكر الهيئة أن المرسوم عدد 27 لسنة 2011 لم يلزم الهيئة بإجراء المنافسة لاختيار المزودين وأن إنكار كل مساعي الهيئة لإنجاز المهمة الرئيسية الموكولة لها ليس منصفا لها وليس من شأنه تحقيق قراءة موضوعية للعملية الانتخابية السابقة بكل خصوصياتها وخاصة الظرفية الزمنية المميزة لها، خاصة أن تطبيق مرجعية غير قانونية على تصرف الهيئة من شأنه تشويه ما قامت به من مساعي لإنجاز المهمة في إطار الشفافية.

وفي هذا السياق تطرح الهيئة تساؤلا بخصوص ما لاحظته من انتقائية في تطبيق المرجعية المذكورة من ذلك مثلا عدم إثارتها لأي ملاحظات بشأن عدم تفعيل المنافسة لاقتناء الخدمات التي قدمها الجيش الوطني والمركز الوطني للإعلامية والتلفزة الوطنية وهي اتفاقات بلغت قيمتها أكثر من 15 بالمائة من مجمل نفقات الهيئة.

3. بخصوص ضبط الحاجيات بدقة وتجميعها:

إن ضبط الحاجيات بدقة وتجميعها هي فعلا من طرق وأساليب التصرف السليم في الظروف العادية إلا أنها تفترض في المقابل وجود تنظيم وهيكل إداري سابق لتاريخ انطلاق المسار الإنتخابي علاوة على حد أدنى من الاستقرار على مستوى الهيكلة الادارية، وحد أدنى من القدرة على تخصيص الوقت الكافي للقيام بتلك الاجراءات في إطار الاعداد لإنجاز الشراءات، وخاصة تجربة سابقة في

المجال المعني بالتصرف. ولكنه لا يخفى على أحد أن الهيئة لم تكن تباشر مهامها في ظروف عادية بل في ظروف جد استثنائية فلم يكن لها لا الهيكلة الادارية قبل إنطلاق المسار الإنتخابي ولا الوقت الكافي ولا التجربة السابقة التي تمكنها من ضبط وتجميع حاجياتها وفق ما تم اقتراحه.

يلاحظ كذلك أنه تم التأكيد على أنه كان على الهيئة وضع الإجراءات الضرورية التي تمكن من ضبط مسبق لقائمة المشاركين والتحقق من مشاركتهم الفعلية في الدورات التكوينية. وبالرغم من وجاهة هذ الملاحظة، فإنها تبقى كذلك نظرية بحتة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، ذلك أن الوقت لم يكن كافيا للإعداد المسبق لكل ما يتعلق بالإجراءات إضافة إلى تميز تلك الفترة بحالات تجريح كبيرة في الأشخاص سواء كان ذلك لارتباطهم بالنظام السابق أو ببعض الأحزاب المترشحة بحيث كانت قائمات المشاركين في حالة تغير متواصل إلى حين فجر يوم 23 أكتوبر 2011 مما انعكس بالضرورة على دقة المعطيات.

واعتبرت الدائرة أن الهيكل المكلف بالإعلامية قائم الذات منذ شهر جوان 2011 (إطارين 2) وتم تطعيمه بإطارات أخرى في أوت 2011 في إشارة إلى عدم تشريكه في مختلف مراحل اقتناء المواد الإعلامية. ويتجه التوضيح في هذا السياق أن قسم الإعلامية اشتغل عند بعثه بإطارين 2 بصفة حصرية في مجال تسجيل الناخبين في مرحلة أولى وبالنظر لمحدودية الموارد البشرية التي أمكن وضعها على ذمة الهيئة انحصر تدخله في إسناد مختلف مراحل المسار الانتخابي ذات الأولوية: تسجيل التونسيين بالداخل والخارج، تطبيقة تسجيل الملاحظين، متابعة عمليات تسجيل ممثلي الأحزاب، تطبيقة تسجيل المترشحين، تطبيقة توزيع المقاعد، تطبيقة نسب المشاركة في الاقتراع، تطبيقة الإرساليات القصيرة، تطبيقة نشر قائمات الناخبين على موقع الواب، تطبيقة النتائج، موقع الواب، المعدات والشبكات المتصلة بالتطبيقات المذكورة.

وأضافت الدائرة أنه كان بإمكان الهيئة تحديد الحاجيات بأكثر دقة...بخصوص شراء الحبر الانتخابي. ويجدر التوضيح أن قراءة الدائرة للإمكانيات المتاحة في ذلك الظرف الخصوصي والمتميز بتسارع وتيرة العمل يبقى نظريا بحتا ولا يأخذ بعين الاعتبار أن إنجاز دراسة متطلبات العملية من الحبر الانتخابي يستوجب متسعا من الوقت أكثر من الوقت الذي كان مخولا لها ذلك أن الدراسة التي تم اعتمادها أنجزت في بداية المسار الانتخابي في حين أن إقرار هذا الشراء في مرحلة متقدمة فرضته نتائج عمليات التسجيل وكان يستحيل خلالها تحيين الدراسة وإلا فإنه لم يكن ليصبح ممكنا توفير هذ المادة لقصر الآجال التي بقيت قبل يوم الاقتراع.

وأكدت الدائرة أنه لم يتسن لها التأكد من أن جملة نفقات الاتصالات تم صرفها فعلا في إطار متعلق بإنجاز المهمة. وتذكر الهيئة أن الفترة المعنية بالملاحظة تنقسم إلى مرحلتين، مرحلة أولى تنتهي مع نهاية المسار الانتخابي ومرحلة ثانية تنتهي مع إتمام التقرير حول الانتخابات وختم القوائم المالية، وهي تؤكد أن كل نفقات الاتصالات أنفقت في سبيل إنجاز المهمة. وتسجل أن هذ الملاحظة من شأنها أن تؤدي إلى التشكيك في نزاهة كل الذين عملوا بالهيئة خاصة أنه لا توجد وسائل موضوعية لإثبات أن نفقات الاتصال كانت لأداء المهمة ضرورة أن العملية الانتخابية شهدت نشاط عشرات الآلاف من المتدخلين من أعضاء وموظفين وأعوان التسجيل والمراقبين وأعوان مكاتب الاقتراع والفرز علاوة على الاتصالات مع الإدارات والمؤسسات العمومية والإعلام والملاحظين والأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات والمزودين موزعين على حوالي 30 مقر على فترة جملية ناهزت 11 شهرا.

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب (د) : 0330 9061 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 25 ماي 2013"

منشورات : 2012
ر د م ك 9-104-39-9973-978
عدد الصفحات : 154
الحجم : 20 X 13
الثمن : 7,000 د

مجلة
الأحوال الشخصية
الثمن : 7,000 د ردمك: 978-9973-39-104-9
منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2012

Edition : 2012

I S B N : 978-9973-39-104-9

Page : 171

Format : 20 X 13

Prix : 7,000 D

Code
du statut personnel
ISBN : 978-9973-39-104-9 Prix :7D,000
Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 2012

• Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A. * لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.
• Plus 400 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise. * يضاف للثمن 400 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

Top half

منشورات : 2012

Cover (Arabic)

مجلة
التهيئة الترابية والتعمير
ونصوصها التطبيقية
الثمن: 7,000د | ردمك: 978-9973-946-46-1
منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2012

Bottom half

Edition : 2012

Cover (French)

Code
de l'aménagement
du territoire
et de l'urbanisme
et ses textes d'application
ISBN : 978-9973-946-46-1 | Prix : 7D , 000
Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 2012

Footer notice

Top image (Arabic section)

منشورات : 2012

Cover text (Arabic edition)

مجلة
الشركات التجارية

الثمن : 7,000 د ردمك: 978-9973-39-135-3

منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2012

Bottom image (French section)

Edition : 2012

Cover text (French edition)

Code
des sociétés commerciales

ISBN : 978-9973-39-135-3 Prix : 7D , 000

Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 2012

Notices

• Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A. / * Plus 400 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

• لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة. / * يضاف للثمن 400 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية

الجمهورية التونسية