إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 33 منه،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3013 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 1974 لسنة 2002 المؤرخ في 30 أوت 2002 والمتعلق بتكليف السيد عبد اللطيف الشابي، المستشار بدائرة المحاسبات، بمهام مكلف بمأمورية ليشغل خطة رئيس ديوان وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بتفويض حق الإمضاء.
قرر ما يلي :
الفصل الأول يرخص للسيد عبد اللطيف الشابي، المستشار بدائرة المحاسبات المكلف بمأمورية ليشغل خطة رئيس ديوان، أن يمضي بالنيابة عن وزير الدفاع الوطني الوثائق المتعلقة بالنزاعات التي تهم الوزارة في إطار أحكام الفصل 33 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية.
الفصل 2 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 15 مارس 2013 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 ماي 2013.
وزير الدفاع الوطني
رشيد الصباغ
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض