إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3013 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 2364 لسنة 2010 المؤرخ في 20 سبتمبر 2010 المتعلق بتكليف السيد سامي المحمدي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، يسند إلى السيد سامي المحمدي، مستشار المصالح العمومية، المكلف بمهام مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الدفاع الوطني، التفويض ليمضي بالنيابة عن وزير الدفاع الوطني كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات أنظاره باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية. الفصل 2 يرخص للسيد سامي المحمدي في تفويض حق إمضائه للموظفين من صنف (أ وب) الخاضعين لنفوده طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 والمتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء.
الفصل 3 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 15 مارس 2013 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 ماي 2013.
وزير الدفاع الوطني
رشيد الصباغ
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض