إن مدير الديوان الرئاسي،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القرار الجمهوري عدد 79 لسنة 2012 المؤرخ في 3 ماي 2012 والمتعلق بتعيين السيد طارق شعباني ملحقا بالديوان الرئاسي مكلفا بوحدة الشؤون الإدارية والمالية ابتداء من 24 أفريل 2012،
وعلى القرار الجمهوري عدد 69 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 والمتعلق بتسمية السيد عدنان المنصر مديرا للديوان الرئاسي،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1953 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 المتعلق بتنظيم مصالح رئاسة الجمهورية كما تم إتمامه بالأمر عدد 2136 لسنة 2001 المؤرخ في 15 سبتمبر 2001 والأمر عدد 2473 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول طبقا لأحكام الفصل 2 مكرر من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1953 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990، أسند تفويض إلى السيد طارق شعباني، متصرف مستشار، ملحقا بالديوان الرئاسي، مكلفا بوحدة الشؤون الإدارية والمالية بالمصالح المشتركة برئاسة الجمهورية، ليمضي بالنيابة عن مدير الديوان الرئاسي كل الوثائق الداخلة في حدود مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 2 ماي 2013.
تونس في 27 ماي 2013.
مدير الديوان الرئاسي
عدنان المنصر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض