رئاسة الجمهورية

قرار من مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 45 لسنة 2013 بتاريخ 16 ماي 2013، صفحة 1985

إن مدير الديوان الرئاسي،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القرار الجمهوري عدد 69 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 والمتعلق بتسمية السيد عدنان المنصر مديرا للديوان الرئاسي،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 1953 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 المتعلق بتنظيم مصالح رئاسة الجمهورية كما تم إتمامه بالأمر عدد 2136 لسنة 2001 المؤرخ في 15 سبتمبر 2001 والأمر عدد 2473 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012، وعلى الأمر عدد 4554 لسنة 2011 المؤرخ في 1 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية السيد كريم جليل في خطة رئيس مصلحة إدارة مركزية بوحدة الشؤون الإدارية والمالية بالمصالح المشتركة برئاسة الجمهورية والمكلف بالإذن بالدفع.

قرر ما يأتي :

الفصل الأول طبقا لأحكام الفصل 2 مكرر من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1953 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990، أسند تفويض إلى السيد كريم جليل، متصرف مستشار، رئيس مصلحة إدارة مركزية بوحدة الشؤون الإدارية والمالية بالمصالح المشتركة برئاسة الجمهورية، مكلف بالإذن بالدفع، ليمضي بالنيابة عن مدير الديوان الرئاسي كل الوثائق الداخلة في حدود مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 2 ماي 2013.

تونس في 27 ماي 2013.

مدير الديوان الرئاسي

عدنان المنصر

اطلع عليه

رئيس الحكومة

علي لعريض

للإحالة: قرار من مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 27 ماي 2013، الرائد الرسمي عدد 45 لسنة 2013 بتاريخ 16 ماي 2013، صفحة 1985.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — رئاسة الجمهورية