إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 34 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013،
وعلى القانون عدد 16 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بتهيئة المناطق الصناعية وصيانتها،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 2542 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 15 لسنة 2007 المؤرخ في 3 جانفي 2007 المتعلق بالمصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية رادس (ولاية بن عروس)،
وعلى الأمر عدد 2344 لسنة 2007 المؤرخ في 17 سبتمبر 2007 المتعلق بالمصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية بن قردان من ولاية مدنين،
وعلى الأمر عدد 2740 لسنة 2007 المؤرخ في 31 أكتوبر 2007 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية صفاقس،
وعلى الأمر عدد 2973 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007 المتعلق بالمصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانية لمدينة سبيطلة من ولاية القصرين،
وعلى الأمر عدد 2555 لسنة 2008 المؤرخ في 7 جويلية 2008 المتعلق بتغيير صلوحية قطعة أرض مرتبة ضمن المناطق الفلاحية الأخرى بولاية المهدية،
وعلى الأمر عدد 3912 لسنة 2008 المؤرخ في 15 ديسمبر 2008 المتعلق بالمصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانية لمدينة وادي الليل من ولاية منوبة،
وعلى الأمر عدد 2662 لسنة 2010 المؤرخ في 12 أكتوبر 2010 المتعلق بتغيير صلوحية قطعة أرض مرتبة ضمن المناطق الفلاحية الأخرى بولاية أريانة،
وعلى الأمر عدد 3021 لسنة 2010 المؤرخ في 22 نوفمبر 2010 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية منوبة، وعلى الأمر عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 المتعلق بتغيير صلوحية قطعة أرض فلاحية مرتبة ضمن مناطق الصيانة والمناطق الفلاحية الأخرى وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية صفاقس،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة، وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 14 ديسمبر 2012، وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تنتفع الوكالة العقارية الصناعية في إطار الفصل 52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات بعنوان إنجاز وتهيئة مناطق صناعية بامتياز الوضع على الذمة بالدينار الرمزي وفقا للتراتيب الجاري بها العمل لقطع الأراضي التالية :
قطعة الأرض الكائنة بمعتمدية سبيطلة من ولاية القصرين في حدود مساحة 5 هكتارات،
قطعة الأرض الكائنة بمعتمدية السواسي من ولاية المهدية في حدود مساحة 16 هكتارا و18 آرا و90 صنتيار،
قطعة الأرض الكائنة بمعتمدية بئر علي بن خليفة من ولاية صفاقس في حدود مساحة 18 هكتارا و43 آرا و6 صنتيار، قطعة الأرض الكائنة بمعتمدية منزل شاكر من ولاية صفاقس في حدود مساحة 15 هكتارا و79 آرا و9 صنتيار،
قطعة الأرض الكائنة بمعتمدية المحرس من ولاية صفاقس في حدود مساحة 21 هكتارا و35 آرا و68 صنتيار،
قطعة الأرض الكائنة بمعتمدية دخان من ولاية صفاقس في حدود مساحة 74 هكتارا و44 آرا و71 صنتيار،
قطعة الأرض الكائنة بمعتمدية بن قردان من ولاية مدنين في حدود مساحة 24 هكتارا و76 آرا و96 صنتيار،
قطعة الأرض الكائنة بمعتمدية رادس من ولاية بن عروس في حدود مساحة 2 هكتارا و55 آرا و47 صنتيار،
قطعة الأرض الكائنة بجعفر رواد من ولاية أريانة في حدود مساحة 52 هكتارا و88 آرا و93 صنتيار،
ص 2179قطعة الأرض الكائنة بصنهاجة من ولاية منوبة في حدود مساحة 6 هكتارا و19 آرا و21 صنتيار،
قطعة الأرض الكائنة بسيدي علي الحطاب من ولاية منوبة في حدود مساحة 5 هكتارات،
قطعة الأرض الكائنة بسيدي عاشور من ولاية منوبة في حدود مساحة 18 هكتارا و71 آرا.
الفصل 2 يخضع الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر إلى التزام الوكالة العقارية الصناعية بالشروط التالية :
الحصول على مصادقة المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالبيئة على دراسة مؤثرات المشروع على المحيط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
إنجاز وتهيئة المناطق الصناعية خلال أجل أقصاه ثلاث سنوات بداية من تاريخ نشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية،
ترويج المناطق المهيأة لفائدة المستثمرين.
الفصل 3 تسحب الامتيازات المسندة طبقا لأحكام هذا الأمر من الوكالة العقارية الصناعية في صورة عدم احترام الشروط الواردة بالفصل 2 من هذا الأمر وذلك طبقا لأحكام الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
الفصل 4 وزير المالية ووزير الصناعة ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير التجهيز والبيئة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جوان 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريض