إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
ص 2221وعلى القانون عدد 16 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بتهيئة المناطق الصناعية وصيانتها وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى الأمر عدد 1635 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 المتعلق بتنظيم مجامع الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية وبكيفية إحداثها وتسييرها،
وعلى الأمر عدد 2000 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط النظام الأساسي النموذجي لمجامع الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية،
وعلى رأي وزير الداخلية ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير المالية ووزير الفلاحة ووزير التجهيز والبيئة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تكتسي أشغال إعادة تهيئة المنطقة الصناعية بقصر سعيد من ولاية منوبة صبغة المصلحة العمومية.
الفصل 2 تتمثل الأشغال المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر في إعادة تهيئة وترميم :
شبكة الطرقات الداخلية والأرصفة،
شبكة التنوير العمومي والغاز الطبيعي،
شبكة تصريف المياه المستعملة،
شبكة تصريف مياه الأمطار،
فوهات وأعمدة إطفاء الحرائق،
اللافتات التوجيهية والعلامات المرورية.
كما تشمل هذه الأشغال مد أنابيب احتياطية تخصص لعبور قنوات الماء الصالح للشراب والغاز الطبيعي أو لخطوط الهاتف أو لخطوط الكهرباء أو غيرها.
الفصل 3 يتحمل الشاغلون والمستغلون وأصحاب العقارات بالمنطقة الصناعية بقصر سعيد المحددة طبقا للمثال الملحق لهذا الأمر، تمويل كلفة أشغال إعادة التهيئة المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر وتوزع هذه الكلفة باعتماد مقياس مساحة المقسم.
الفصل 4 تضبط وتبرمج وتنفذ أشغال إعادة التهيئة طبقا لأحكام الفصل 12 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 16 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994.
الفصل 5 وزير الداخلية ووزير الصناعة ووزير الفلاحة ووزير التجهيز والبيئة ووالي منوبة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 4 جوان 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريض