إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الثقافة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 والمتعلق بالملكية الأدبية والفنية والمنقح والمتمم بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي، وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أول أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2564 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول أحدثت مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى : "المركز الثقافي الدولي بالحمامات، دار المتوسط للثقافة والفنون" وهي مركز ثقافي وفني على معنى المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 والمتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي.
ص 2265يخضع المركز الثقافي الدولي بالحمامات، دار المتوسط للثقافة والفنون لإشراف الوزارة المكلفة بالثقافة، وعين مقره ب "دار سبستيان" بالحمامات، ويشار إليه في بقية فصول هذا الأمر بعبارة : "المؤسسة".
الفصل 2 إضافة إلى المهام المنصوص عليها بالمرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي، تضطلع المؤسسة تحت إشراف الوزارة المكلفة بالثقافة، بالمهام الخصوصية التالية : إعداد التصورات والبرامج والمشاريع الرامية إلى تعزيز الإشعاع الثقافي والفني للمؤسسة وطنيا ودوليا والعمل على حسن تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الهياكل المعنية،
تعزيز الإنتاجات المشتركة في مختلف مجالات الفنون،
تنظيم التظاهرات الثقافية والفنية واللقاءات الوطنية والدولية بالتعاون والتنسيق مع الهياكل المعنية،
العمل على حسن إدارة المهرجان الدولي بالحمامات والعمل على تدعيم إشعاعه وطنيا ودوليا بالتنسيق مع الهياكل المعنية، السهر على إحكام التصرف في الفضاءات التابعة لمعلم "دار سيباستيان" بالحمامات وحسن تنشيطها وتوظيفها ثقافيا وفنيا بالتعاون والتنسيق مع الهياكل المعنية،
تدعيم مشاركة الفنانين والمبدعين في صياغة البرامج والأنشطة الثقافية للمؤسسة وتقييمها،
تنظيم دورات تكوينية للمختصين من تونس ومن الخارج في مجال الفنون الركحية وفي شتى ضروب الإبداع وفي ميدان الصناعات الثقافية،
العمل على اطلاع الجمهور على الإنتاجات والتجارب الثقافية والفنية المتميزة في المستويين الإقليمي والدولي،
المساهمة في تعزيز التواصل بين الثقافات والحضارات.
الباب الثاني
التسيير والتنظيم الإداري
الفصل 3 تشتمل المؤسسة على :
المدير العام،
مجلس المؤسسة،
المجلس الثقافي والفني.
القسم الأول
المدير العام
الفصل 4 يسير المؤسسة مدير عام يتم تعيينه بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالثقافة من بين الكفاءات الوطنية المشهود لها بالخبرة والتميز في مجالات الثقافة والفنون.
يسمى المدير العام لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرتين.
الفصل 5 يتولى المدير العام إدارة المؤسسة واتخاذ القرارات في جميع المجالات الداخلة ضمن مشمولاته المعرفة بهذا الفصل باستثناء تلك التي هي من اختصاص سلطة الإشراف. ويكلف المدير العام بالخصوص بما يلي :
رئاسة مجلس المؤسسة والمجلس الثقافي والفني والهيئات الاستشارية المحدثة عند الاقتضاء،
ضمان التسيير الإداري والمالي والفني للمؤسسة،
ضبط ومتابعة تنفيذ عقود الأهداف،
إعداد أعمال مجلس المؤسسة والمجلس الثقافي والفني، إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
وضع ومتابعة تنفيذ برامج العمل في مختلف المجالات المتصلة بمهام المؤسسة،
ضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار للمؤسسة، وطرق تمويل مشاريع الاستثمار،
ضبط القوائم المالية،
اقتراح تنظيم مصالح المؤسسة، والنظام الأساسي لأعوانها ونظام تأجيرهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات المؤسسة، إصدار الأذون بالنسبة إلى المقابيض والمصاريف،
تمثيل المؤسسة لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية،
القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط المؤسسة، طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ممارسة السلطة الكاملة على كافة أعوان المؤسسة، ويقوم بتعيينهم وإدارة شؤونهم أو فصلهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
انتداب الفنانين والتقنيين والخبراء من ذوي الاختصاص في الميادين المتصلة بالثقافة والفنون طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المؤسسة والتي يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.
الفصل 6 يمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته، على أن العقود واتفاقيات الأشغال والبحث والدراسات والصفقات وعقود التفويت والنقض والامتلاك التي تقوم بها المؤسسة، في إطار مهامها، تمضى وجوبا من قبل المدير العام. ولا يمكن أن يشمل التفويض كذلك ممارسة حق التأديب تجاه أعوان المؤسسة.
ص 2266القسم الثاني