إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والبيئة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد، المنقح والمتمم بالأمر عدد 2 لسنة 1992 المؤرخ في 6 جانفي 1992،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،
ص 2383وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية المنقح بالأمر عدد 113 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003 والأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بضبط مشمولات الإدارات الجهوية لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول أحدثت لفائدة الأعوان المباشرين فعليا بمصلحة البطاحات بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بمدنين منحة خاصة تسمى منحة استغلال البطاحات.
الفصل 2 تضبط القيمة الجملية الخام للمنحة المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه باثنين وخمسين (52) دينارا ويقع صرفها شهريا.
الفصل 3 تخضع هذه المنحة إلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 4 يدعى أعوان وزارة التجهيز والبيئة العاملين بمصلحة البطاحات بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بمدنين للعمل بالتناوب خلال ساعات الليل والنهار كامل أيام السنة.
الفصل 5 يتعين على أعوان مصلحة البطاحات المكوث على ذمة الإدارة خارج الأوقات العادية طبقا لجدول أسبوعي يعد بصفة مسبقة من طرف رئيس الهيكل الإداري الراجعين له بالنظر ويشمل الأيام والأوقات والقائمة الاسمية للأعوان المدعوين للمكوث على ذمة العمل.
ويتولى رئيس الهيكل الإداري إمضاء الجدول الأسبوعي المذكور ويعلم به المعنيين بالأمر ويتعهد بتطبيقه.
الفصل 6 وزير التجهيز والبيئة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 جوان 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريض