وعلى الأمر عدد 1494 لسنة 1996 المؤرخ في 2 سبتمبر يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء
1996 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية صفاقس
بمعتديات ولاية صفاقس،
(معتمدية قرقنة).
إن رئيس الحكومة، وعلى الأمر عدد 2039 لسنة 1996 المؤرخ في 23 أكتوبر باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، 1996 المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات الاستقصاء والتحديد بولاية صفاقس،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011
المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط وعلى التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي العمومية، التابعة لملك الدولة الخاص بولاية صفاقس المؤرخة في 31 جانفي وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق 2013،
بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى
يصدر الأمر الآتي نصه :
12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 الفصل الأول تمت المصادقة على التقارير الاختتامية المرافقة لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص والمشار إليها أعلاه المتضمنة تعيين ماهية وحالة العقارات التي نقحتها وتممتها وآخرها القانون عدد 34 لسنة 2010 الشرعية التابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بولاية صفاقس المؤرخ في 29 جوان 2010، (معتمدية قرقنة) والمبينة بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر وبالجدول وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي التالي :
1992 والمتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة
إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
اسم العقار المقام عليه
العدد الرتبي | الموقع | المساحة م/م | عدد المثال
بنايات، أو لقطعة الأرض
1 | المقاطع | منطقة مليتة معتمدية قرقنة | 941 | 51367
2 | بدون اسم | منطقة أولاد قاسم معتمدية قرقنة | 2341 | 56466
3 | بدون اسم | منطقة أولاد قاسم معتمدية قرقنة | 323 | 56467
الفصل 2 وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 12 جويلية 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريض