إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 وخاصة الفصل 125 منها،
وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 1940 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بضبط تركيبة وأساليب عمل المجلس الوطني للموانئ،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نص ه :
الفصل الأول يتركب المجلس الوطني للموانئ البحرية التجارية من :
الوزير المكلف بالنقل أو منوبه : رئيس،
ممثل عن وزارة الداخلية : عضو،
ممثل عن وزارة الدفاع الوطني : عضو،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالنقل : عضو،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية : عضو،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة : عضو،
ممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة : عضو،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجهيز : عضو،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة : عضو،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة : عضو،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالصيد البحري : عضو،
ممثل عن ديوان البحرية التجارية والموانئ : عضو،
ممثل عن الديوان الوطني للحماية المدنية : عضو،
ممثل عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط : عضو،
ممثل عن وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي : عضو، ممثل عن مركز النهوض بالصادرات : عضو،
ممثل عن غرف التجارة والصناعة : عضو،
ممثل عن الجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارية والصناعات التقليدية : عضو،
ممثل عن الغرفة النقابية للمجهزين البحريين التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية : عضو،
ممثل عن الغرفة النقابية لمقاولي الشحن والتفريغ التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية : عضو. ويمكن لرئيس المجلس دعوة كل شخص يرى فائدة في مشاركته في أعمال المجلس برأي استشاري دون أن يكون له الحق في التصويت.
يعين أعضاء المجلس الوطني للموانئ البحرية التجارية بمقرر من وزير النقل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 2 تعهد كتابة المجلس إلى ديوان البحرية التجارية والموانئ الذي يتولى خاصة :
تنظيم اجتماعات المجلس،
إعداد الملفات المتعلقة بجدول أعمال المجلس،
توجيه الدعوات لحضور الجلسات مصحوبة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة،
تحرير محاضر جلسات المجلس،
توجيه نسخ من محاضر الجلسات إلى أعضاء المجلس في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ اجتماعه،
متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس،
ص 2769إعداد التقارير حول تطور نشاط الموانئ البحرية التجارية ومدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس وعرضها على أعضائه،
إعداد تقرير النشاط السنوي للمجلس.
الفصل 3 يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل في السنة في دورة عادية وفي دورة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
يضبط رئيس المجلس جدول أعمال الاجتماعات.
الفصل 4 لا يمكن للمجلس أن يتداول بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه.
في صورة عدم توفر النصاب يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه في أجل لا يتجاوز الثمانية أيام الموالية للاجتماع الأول مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ آراء المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 5 تدرج مداولات المجلس بمحاضر جلسات يمضيها جميع الأعضاء الحاضرين وتدون بدفتر خاص تمسكه كتابة المجلس.
الفصل 6 يوجه المجلس تقريرا سنويا عن نشاطه إلى وزير النقل الذي يتولى بدوره إحالته إلى المجلس الأعلى لموانئ البحرية المشار إليه بالفصل 124 من مجلة الموانئ البحرية. الفصل 7 تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 1940 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 وزير النقل مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 أوت 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريض