وزارة الداخلية

أمر عدد 3551 لسنة 2013 مؤرخ في 5 سبتمبر 2013 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 662 لسنة 2011 المؤرخ في 2 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (منزل بورقيبة).

صدر في الرائد الرسمي عدد 73 لسنة 2013 بتاريخ 10 سبتمبر 2013، صفحة 2901

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصل 21 منه،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،

وعلى الأمر عدد 662 لسنة 2011 المؤرخ في 2 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،

وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2012 المؤرخ في 2 أوت 2012 المتعلق بالتمديد في مدة تعيين النيابات الخصوصية لبعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،

وعلى التقرير المؤرخ في 24 جويلية 2013 المتعلق بتخلي أغلب أعضاء النيابة الخصوصية ببلدية منزل بورقيبة مما أدى إلى عجز النيابة عن عقد الدورات بسبب عدم توفر النصاب القانوني لاتخاذ القرارات،

وبعد استشارة رئيس الجمهورية،

وبعد استشارة رئيس المجلس الوطني التأسيسي ونواب الجهة المعنية في المجلس الوطني التأسيسي.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية منزل بورقيبة بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية : محمد العربي الميموني : رئيس،

حمادي بن ملاح : عضو،

معز طوبال : عضو،

بشير البجاوي : عضو،

خالد روابح : عضو،

خالد الصغير : عضو،

فهيمة بن سهيل : عضو،

لسعد الذوادي : عضو،

يسري المزاتي : عضو،

آمال الحمراني : عضو،

محمد علي الحمدوني : عضو،

نافع بن صولة : عضو،

إقدام الدراجي : عضو،

ألفة المزوغي : عضو،

سندة بن ددو : عضو،

قاسم الذوادي : عضو.

الفصل 2 وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 سبتمبر 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريض

للإحالة: أمر عدد 3551 لسنة 2013 مؤرخ في 5 سبتمبر 2013، الرائد الرسمي عدد 73 لسنة 2013 بتاريخ 10 سبتمبر 2013، صفحة 2901.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الداخلية