إن وزير الصناعة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات،
وعلى الأمر عدد 904 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "رمادة" وملحقاتها الممضاة بتونس في 20 فيفري 2007 من طرف الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "م. ب زارات المحدودة" من جهة أخرى،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 25 أفريل 2007 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "رمادة"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 7 جوان 2007 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "م. ب زارات المحدودة" تغيير تسميتها ب "ميداكس بتروليوم (تونس) المحدودة"،
ص 3070وعلى المطالب المودعة في 3 مارس و13 و16 أفريل 2012 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركة "ميداكس بتروليوم (تونس) المحدودة" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التمديد بسنتين في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "رمادة"، وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة يومي 7 و20 جوان 2012، وعلى تقرير المدير العام للطاقة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول يمدد بسنتين في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "رمادة".
وتنتهي المدة المذكورة إثر هذا التمديد في 3 ماي 2014. الفصل 2 تبقى الرخصة موضوع هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم إتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 سبتمبر 2013.
وزير الصناعة
مهدي جمعة
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض