إن وزير الصناعة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 2689 لسنة 2008 المؤرخ في 28 جويلية 2008 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "نابل" وملحقاتها،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بتأسيس رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "نابل"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 18 أوت 2008 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "نابل" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "رياب تونس ج. أم. ب. ه"، وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 29 جوان 2010 المتعلق بالترخيص في إحالة جزئية لحقوق والتزامات شركة "كابريكورن أويل أند غاز تونس ج. أم. ب. ه" في رخصة "نابل" لفائدة شركة "دياس تونس ب. ف"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 4 أوت 2011 المتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية لحقوق والتزامات شركة "كابريكورن أويل أند غاز تونس ج. أم. ب. ه" في رخصة "نابل" لفائدة شركة "س. أ نابل المحدودة"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 26 ديسمبر 2007 المتعلقة بتغيير ملكية شركة "رياب تونس ج. أم. ب. ه" من شركة "بلكتروم بتروليوم ب. أل. س" إلى شركة "كابريكورن بتروليوم المحدودة" المتفرعة عن شركة "كارن إنرجي ب. أل. س"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 4 فيفري 2010 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "رياب تونس ج. أم. ب. ه" تغيير تسميتها ب "كابريكورن أويل أند غاز تونس ج. أم. ب. ه"،
وعلى المطلب المودع في 16 أكتوبر 2012 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركتا "دياس تونس ب. ف" و"س. أ نابل المحدودة" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التمديد بسنتين في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "نابل" وذلك طبقا للفصل 30 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة يومي 22 و25 أكتوبر 2012 وجلستها المنعقدة يوم 15 ماي 2013،
وعلى تقرير المدير العام للطاقة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول يمدد بسنتين في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "نابل".
وتنتهي المدة المذكورة إثر هذا التمديد في 23 جانفي 2015. الفصل 2 تبقى الرخصة موضوع هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم إتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه. الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 سبتمبر 2013.
وزير الصناعة
مهدي جمعة
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض