وزارة الداخلية

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 سبتمبر 2013 يتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف السلامة المرفق بملف تقسيم الأراضي المخصصة لإنجاز البنايات الخاضعة لأحكام مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات وإجراءات الموافقة على مضمونه من قبل مصالح الحماية المدنية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 78 لسنة 2013 بتاريخ 27 سبتمبر 2013، صفحة 3099

إن وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلى مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 وخاصة الفصل 5 منها،

وعلى الأمر عدد247 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للحماية المدنية،

وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط تركيب وطرق سير اللجان الفنية للتقسيمات كما تم تنقيحه بقرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 8 مارس 2004،

وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف التقسيم بما فيها كراس الشروط وكذلك طرق وصيغ المصادقة عليه.

قرر ما يل ي :

الفصل الأول يضبط هذا القرار الوثائق المكونة لملف السلامة الذي يجب إرفاقه بملف تقسيم الأراضي المخصصة لإنجاز بنايات خاضعة لمقتضيات مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع وإجراءات الموافقة على مضمونه من قبل مصالح الحماية المدنية.

الفصل 2 يجب أن يحتوي ملف السلامة على الوثائق التالية: 1 مثال موقعي للأرض المراد تقسيمها،

2 مثال تقسيمي بسلم مقياسه 1000/1 على الأقل يتضمن بيان ترقيم ومساحة وتخصيص جميع المقاسم وتسطير مساحات مآوى السيارات والطرقات وربطها بالطرقات الموجودة.

3 مثال بسلم مقياسه 500/1 على الأكثر يتضمن أعمدة مياه الإطفاء وكل البيانات اللازمة والتي من شأنها أن تسمح بالتعرف على الشعاع الداخلي والعرض الإضافي بالمفترقات والمنعرجات وعلى عرض ودرجة الانحدار وقوة تحمل الثقل لمختلف أجزاء المعبد.

4 كراس شروط التقسيم المحدد لحقوق وواجبات المقسم والمشترين أو المتسوغين للمقاسم وكذلك برنامج التهيئة والتطهير.

5 مذكرة وصفية لعملية التقسيم تبين خاصة :

  • وصف عام لقطعة الأرض موضوع التقسيم يوضح خاصة الانحدار وأهم الخاصيات الفيزيائية.
  • وصف عام للتقسيم يبرز تخصيص أجزاء التقسيم وتعريف المناطق وصبغة المقاسم.
  • جملة مساحة الأرض والمساحات المغطاة حسب نوع التخصيص.
  • صنف ونوع البنايات وطبيعة الأنشطة المسموح بها بمختلف المقاسم.
  • وسائل النجدة وشبكة وتجهيزات مقاومة الحريق.

يجب أن يتضمن المثال التقسيمي المبين بالعدد 2 من الفقرة الأولى من هذا الفصل تحديدا للفضاء المخصص لتركيز وحدة للحماية المدنية إذا كانت قطعة الأرض موضوع مشروع التقسيم معدة، جزئيا أو كليا، لإقامة بنايات ذات علو مرتفع.

يجب أن تكون الوثائق المشار إليها بالأعداد 1 و 2 و3 و 5 من الفقرة الأولى من هذا الفصل مختومة من قبل هيكل مراقبة فنية مقبول من السلط المختصة ومرفقة برأي كتابي لهذا الأخير في خصوص تطبيق أنظمة السلامة واحترام المواصفات الفنية الجاري بها العمل.

الفصل 3 يجب أن يرفق ملف السلامة في أربعة نظائر بملف التقسيم المعروض على أنظار اللجنة الفنية البلدية أو اللجنة الفنية الجهوية للتقسيمات طبقا للتشريع النافذ.

ص 3100

توجه ثلاثة نظائر من ملف السلامة إلى الإدارة الجهوية للحماية المدنية أو إلى فرقة الحماية المدنية التي يوجد مشروع التقسيم بدائرتها الترابية قبل عرض ملف التقسيم على أنظار اللجنة الفنية للتقسيمات المعنية.

الفصل 4 تتولى مصالح الحماية المدنية القيام بالمعاينات الميدانية اللازمة لموقع مشروع التقسيم ودرس ملف السلامة، وتبدي رأيها بالموافقة أو بالموافقة المشروطة أو بعدم الموافقة المعللة. الفصل 5 يبلغ رأي مصالح الحماية المدنية بشأن ملف السلامة إلى اللجنة الفنية للتقسيمات المعنية كتابيا في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ اتصالها بالملف، ويجب أن يكون رأيها في صورة الموافقة مرفقا بنظير من ملف السلامة مختوما ويحمل عبارة "رأي بالموافقة" أو عبارة "رأي بالموافقة المشروطة". الفصل 6 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 سبتمبر 2013.

وزير الداخلية

لطفي بن جدو

اطلع عليه

رئيس الحكومة

علي لعريض

للإحالة: قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 سبتمبر 2013، الرائد الرسمي عدد 78 لسنة 2013 بتاريخ 27 سبتمبر 2013، صفحة 3099.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الداخلية