وزارة الداخلية

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 سبتمبر 2013 يتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف السلامة المرفق بملف طلب رخصة البناء بالنسبة للبنايات الخاضعة لأحكام مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات وإجراءات الموافقة على مضمونه من قبل مصالح الحماية المدنية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 78 لسنة 2013 بتاريخ 27 سبتمبر 2013، صفحة 3101

إن وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصلين 311 و312 منها،

وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية، وعلى القانون عدد 9 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بالمسؤولية والمراقبة الفنية في ميدان البناء، وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلى مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 وخاصة الفصل 6 منها،

وعلى الأمر عدد 2687 لسنة 2006 المؤرخ في 9 أكتوبر 2006 المتعلق بإجراءات فتح المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة واستغلالها،

ص 3102

وعلى الأمر عدد 247 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للحماية المدنية، وعلى قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 أفريل 2007 المتعلق بضبط تركيب وطرق سير اللجان الفنية لرخص البناء،

وعلى قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 أفريل 2007 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف رخصة البناء وأجل صلوحيتها والتمديد فيها وشروط تجديدها.

ق رر ما يل ي :

الفصل الأول يضبط هذا القرار الوثائق المكونة لملف السلامة الذي يجب إرفاقه بملف طلب رخصة البناء بالنسبة للبنايات المعدة للسكنى باستثناء النوعين الأول والثاني والبنايات المعدة لاستقبال العموم والبنايات ذات العلو المرتفع والبنايات المحتوية على مؤسسات خطرة أو مخلة بالصحة أو مزعجة، وإجراءات الموافقة على مضمونه من قبل مصالح الحماية المدنية. الفصل 2 يجب أن يحتوي ملف السلامة على الوثائق التالية : أ بالنسبة إلى البنايات المعدة للسكنى والبنايات المعدة لاستقبال العموم والبنايات ذات العلو المرتفع :

1 مثال موقعي للبناية مجسم عند الاقتضاء على مستخرج من مثال التهيئة العمرانية للمنطقة.

2 مثال جملي بسلم مقياسه 500/1 أو أكثر يتضمن جميع البيانات المتعلقة بالاتجاه وبحدود وأبعاد العقار المخصص لإقامة البناية وموقع تركيز البناءات المزمع إقامتها أو الموجودة والمقرر الإبقاء عليها أو هدمها أو تهيئتها والبنايات المجاورة لها وعلوها. 3 مثال يوضح بصفة خاصة مواقع المآوي وتسطير المسالك والممرات ومنافذ الخروج والنجدة بسلم مقياسه 200/1 فما فوق. 4 أمثلة تصميم مختلف الطوابق وأمثلة القطع المحددة للأطوال وكذلك الواجهات بسلم مقياسه 100/1 فما فوق. 5 دراسة سلامة تتضمن وصفا عاما للبناية وتحدد إجراءات ووسائل السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع طبقا لنظام السلامة الموافق لنوع البناية وللأنشطة الممارسة فيها، وتتضمن كحد أدنى تحليلا مفصلا للعناصر التالية :

  • التصنيف والترتيب،
  • الموقع،
  • التصميم والبناء،
  • العزل عن البنايات المجاورة،
  • منافذ الخروج والنجدة،
  • التهيئة الداخلية،
  • الكهرباء والإضاءة وإضاءة النجدة،
  • التهوئة وتصريف الدخان،
  • التكييف والتسخين،
  • الأخطار الخاصة،
  • وسائل السلامة.
  • تجهيزات النجدة ومقاومة الحريق.

يجب أن تتضمن الأمثلة المبينة بالأعداد 2 و 3 و 4 من الفقرة أ من هذا الفصل كل البيانات اللازمة والتي من شأنها أن تسمح بالتعرف على مكونات البناية وتخصيص مختلف محلاتها وأماكن تركيز وسائل النجدة ومقاومة الحريق.

يجب أن تكون الوثائق المشار إليها بالأعداد 1 و 2 و3 و 4 و 5 من الفقرة أ من هذا الفصل مختومة من قبل هيكل مراقبة فنية مقبول من السلط المختصة ومرفقة برأي كتابي لهذا الأخير في خصوص تطبيق أنظمة السلامة واحترام المواصفات الفنية المعمول بها في المجال وذلك بالنسبة إلى البنايات المعدة للسكنى والبنايات المعدة لاستقبال العموم من الأصناف 1 و 2 و 3 و4 والبنايات ذات العلو المرتفع.

ب بالنسبة إلى البنايات المحتوية على مؤسسات خطرة أو مخلة بالصحة أو مزعجة :

1 نسخة من قرار الترخيص في فتح مؤسسة مرتبة،

2 نسخة من الملخص غير الفني لدراسة الأخطار الخاصة بالمشروع.

3 مثال موقعي بسلم مقياسه 1000/1 يوضح محيط المؤسسة وترسم عليه كل البنايات مع تحديد طبيعتها وكذلك السكك الحديدية والطرقات العمومية ونقاط المياه ومجاري المياه وكل المباني المعدة للسكنى أو المعدة لاستقبال العموم وخاصة المستشفيات والمدارس ومحطات المسافرين والمستودعات والمطارات والموانىء.

4 أمثلة هندسية بسلم 100/1 تتضمن كل البيانات اللازمة والتي من شأنها أن تسمح بالتعرف على مكونات البناية وتخصيص مختلف محلاتها.

5 مثال إجمالي بسلم مقياسه 200/1 يحدد أماكن تركيز الآلات والمعدات والخزانات والشبكات بجميع أنواعها ومعدات السلامة ووسائل مجابهة الحرائق ومنافذ الخروج والنجدة ووسائل الإسعافات الأولية وبصفة عامة كل الوسائل اللازمة للإنتاج. لا يتضمن ملف السلامة الخاص بالبنايات المحتوية على مؤسسات خطرة أو مخلة بالصحة أو مزعجة من الصنف الثالث الوثائق المبينة بالأعداد 2 و3 و 4 من الفقرة ب من هذا الفصل. الفصل 3 يجب أن يرفق ملف السلامة في أربعة نظائر بملف طلب رخصة البناء المعروض على أنظار اللجنة الفنية البلدية أو اللجنة الفنية الجهوية لرخص البناء طبقا للتشريع النافذ.

توجه ثلاثة نظائر من ملف السلامة إلى الإدارة الجهوية للحماية المدنية أو إلى فرقة الحماية المدنية التي يوجد مشروع البناية بدائرتها الترابية قبل عرض ملف رخصة البناء على أنظار اللجنة الفنية لرخص البناء المعنية.

الفصل 4 تتولى مصالح الحماية المدنية القيام بالمعاينات الميدانية اللازمة لموقع مشروع البناية ودرس ملف السلامة، وتبدي رأيها بالموافقة أو بالموافقة المشروطة أو بعدم الموافقة المعللة.

ص 3103

الفصل 5 يبلغ رأي مصالح الحماية المدنية بشأن ملف السلامة إلى اللجنة الفنية لرخص البناء المعنية في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ اتصالها بالملف، ويجب أن يكون رأيها في صورة الموافقة مرفقا بنظير من الملف مختوما ويحمل عبارة "رأي بالموافقة" أو عبارة "رأي بالموافقة المشروطة".

الفصل 6 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 سبتمبر 2013.

وزير الداخلية

لطفي بن جدو

اطلع عليه

رئيس الحكومة

علي لعريض

للإحالة: قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 سبتمبر 2013، الرائد الرسمي عدد 78 لسنة 2013 بتاريخ 27 سبتمبر 2013، صفحة 3101.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الداخلية